همگرایی و تفاهم ادیان با حقوق بشر امکانپذیر است/حقوق بشر؛ امتیازاتی جهان شمول برای سعادتمندی انسان
گروه اجتماعی: یک استاد حقوق گفت: یک مسلمان قاعدتا باید در جستجوی تفاهم و تفسیر همگرا از تکلیف شرعی و حقوق بشری باشد. باور دارم برقراری چنین تفاهمی ممکن است، البته نه با تفسیر متعصبانه و ارتدوکسی از شرعیت.
محمد شریف شاهی، استاد حقوق در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، اظهارکرد: تعریف حقوق بشر از نظر تئوری، مستلزم تعریف و شناسایی بشر است، ولی این امر سادهای نیست، چرا که اجماعی در تعریف بشر وجود ندارد.
وی افزود: با این وجود و فارغ از این معنییابی فلسفی، حقوق بشر را بهطور ساده میتوان مجموع امتیازاتی دانست که هر انسانی برای زندگانی سعادتمند و رو به کمال باید از آن بهرهمند باشد. از آن جهت که در نوع انسان تفاوتی نیست، این حقوق، جهان شمول است و برای انسانهای شرقی و غربی و سیاه و سفید در بهرهمندی از آن تفاوتی وجود ندارد.
شاهی بهترین مصادیق این حقوق را حق حیات، حق سلامت، حق امنیت و حقوق آزادی شامل آزادی فکر، عقیده و بیان دانست و ادامه داد: وجه هنجاری حقوق بشر، شامل حقوقی است که در اسناد و مقررات حقوق بینالمللی شامل اعلامیه حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورها که عمدتا در قانون اساسی منعکس میشود، بیان شده است که این وجه حقوق بشر تا حدودی با وجه فطری حقوق بشر همپوشانی دارد.
وی در خصوص فلسفه حقوق بشر گفت: این مساله از جنبه فطری و عملی جای بحث دارد که جنبه فطری آن خارج از این مصاحبه است، اما از جنبه عملی فلسفه طرح حقوق بشر را میتوان در دو مقطع بررسی کرد: نخست بروز انقلابهای مشروطه خواهی آمریکا در 1778 میلادی و 1789 فرانسه و دوم پایان جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 میلادی.
وی ادامه داد: در مقطع نخست، یعنی در جریان انقلاب استقلال آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه اسنادی منتشر میشود که رویکردی جدید نسبت به بشر و زندگی اجتماعی سیاسی انسان دارد. اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه با تاکید بر حقوق فردی و اجتماعی بشر را مورد توجه قرار داده و تعهدات دولت را نسبت به این حقوق بر میشمارند.
شاهی گفت: اجمالا میتوان گفت فلسفه وجودی این اسناد، محدود سازی نهادهای حکمران و متعهد کردن آنها به رعایت حقوق و آزادیهای انسان است. امری که تا پیش از این در جوامع بشری و حکومتها سابقه نداشته، از این جهت که اسناد دولتها متعهد و مشروط به رعایت این حقوق میشدند و چنین دولتهایی را دولتهای مشروطه هم نامگذاری کردهاند.
استاد حقوق ادامه داد: در مقطع دوم، یعنی پایان جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه حقوق بشر، فلسفه حقوق بشر از سطح تعهدات داخلی دولتها فراتر میرود و تعهدی بینالمللی قلمداد میشود. فجایع جنگ جهانی دوم بر این امر صحه میگذارد که رعایت حقوق بشر افزون بر تعهد داخلی دولتها، اگر به صورت اجماعی جهانی قرار نگیرد، همواره در معرض خطر است. تجربه تلخ جنگها، خاصه جنگهای جهانی نشان داده که نقض حقوق بشر خاصیتی دومینووار دارد و میتواند از یک کشور و منطقه به جای جای جهان سرایت کند. از این منظر در این مقطع رویکردی بینالمللی نسبت به حقوق بشر در نظر گرفته میشود که همچنان نیز ادامه دارد.
وی درخصوص رویکرد مسلمانان در قبال حقوق بشر گفت: در حقوق بشر، انسان بماهو انسان مدنظر است؛ مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی،... تفاوتی نمیکند.حقها و تکلیفهایی که برشمرده میشود خطاب به انسان است؛ فارغ از صفات اکتسابی.
وی افزود: بدیهی است از این منظر تکالیف یک مسلمان نسبت به حقوق بشر با یک مسیحی یا یهودی تفاوتی ندارد، ممکن است گفته شود در مقام تعارض حقوق بشر با اسلام چه بایدکرد؟ در این خصوص یک مسلمان قاعدتا باید در جستجوی تفاهم و تفسیر همگرا از تکلیف شرعی و حقوق بشری باشد. باور دارم برقراری چنین تفاهمی ممکن است، البته نه با تفسیر متعصبانه و ارتدوکسی از شرعیت.
شاهی اضافه کرد: این نکته را هم باید در نظر گرفت که هم شرایع آسمانی و هم حقوق بشر، سعادت انسان را جستجو میکنند و درخدمت انسان هستند، در نتیجه همگرایی در غایت بین حقوق بشر و ادیان وجود دارد. اما اگر انسان را در خدمت مذهب و ایدئولوژیها قرار دهیم ممکن است چنین همگرایی وجود نداشته باشد و ادیان و ایدئولوژیها قابل جمع بستن با حقوق بشر نباشند.
شاهی درمورد حقوق بشر اسلامی گفت: براساس اعلامیه حقوق بشر، در حقوق بشر، نوع انسان مدنظر است. حقوق بشر به برابری و کرامت ذاتی انسانها و آزادی فکر، عقیده و مذهب معتقد است. اما وقتی تفکیکی قائل شویم به عنوان حقوق بشر اسلامی، انسان بما هو انسان مدنظر نیست، بلکه انسان مسلمان مدنظر است و این دیگر حقوق بشر نیست. اعلامیه حقوق انسان مسلمان است و شاید به همین جهت باشد که اعلامیه حقوق بشر اسلامی(قاهره) هم مقبولیت مورد انتظار را حتی درکشورهای اسلامی نیافت.
وی در پایان گفت: امروزه وقتی رویه و استنادات کشورهای اسلامی از جمله ایران را بررسی میکنیم، بیشتر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی ملاک موضعگیریها، رویهها و عملکردهاست.
