شناخت قوانین حاکم بر جهان بنیادی‌ترین پیش‌زمینه مباحث علوم انسانی است
گروه دانشگاه: دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: اینکه ما بتوانیم قوانین عام حاکم بر جهان را بشناسیم، از یک سو یکی از بنیادی‌ترین پیشزمینههای مباحث مربوط به علوم انسانی اسلامی است و از سوی دیگر یکی از پیشزمینههای مربوط به فقه نظام است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نخستین دوره علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی «مفتاح» با حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طلاب پایه دو و سه از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه سراسر کشور به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی در حال برگزاری است.
آیت‌الله محسن اراکی، عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن حضور در این دوره، در سخنانی به تشریح موضوع جهان‌بینی فقه نظام فقهی پرداخت.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اینکه ما بتوانیم قوانین عام حاکم بر جهان را بشناسیم، از یک سو یکی از بنیادی‌ترین پیشزمینههای مباحث مربوط به علوم انسانی اسلامی است و از سوی دیگر یکی از پیشزمینههای مربوط به فقه نظام است.
وی افزود: در این راستا سه جهان‌بینی وجود دارد؛ اول نگاهی است که معتقد است جهان، تهی از یک مدیریت دانا و حکیم و هدفدار است. نگاه دوم معتقد است که جهان یک آفرینندهای دارد که جهان را آفریده است و قوانینی برای آن مقرر فرموده است و دیگر کاری ندارد. اما نگاه سوم که نگاه قرآن است معتقد است که خداوند به عنوان مدیر این جهان و به اصطلاح قرآن، پادشاه جهان است. این نگاه، جهان را به مثابه مملکتی می‌داند که همه امورات آن در دست سلطان آن یعنی خداوند است: «سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ».
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه گفت: این نگاه به خداوند در اقتصاد و سیاست نیز موجود است. در مباحث اقتصادی، دولت را مالک منابع طبیعی مانند چشمهها، کوهها، دشتها و ... میدانند. هیچ حکومتی بدون اینکه برای این ثروتهای طبیعی مالکی قائل شود، نمیتواند برپا شود و هیچ نظام اقتصادی نمیتواند از تحلیل این مسئله بینیاز شود.
آیت‌الله اراکی در پاسخ به این سوال که دولتها به چه حقی در منابع طبیعی تصرف میکنند، تاکید کرد: اگر بگوییم مردم مالک اصلی منابع طبیعی هستند و چون مردم به دولتها مشروعیت میبخشند؛ باید گفت مردم برای به دست آوردن این منابع زحمتی نکشیدهاند و لذا مالکیتی ندارند. اگر بگوییم چون مردم مسلط بر این منابع هستند پس مالک آن هستند؛ تمامی ستمها و دزدیها و ظلمها را توجیه کردهایم و این یعنی اینکه زور را به عنوان مبنای حق مالکیت توجیه کردهایم. این مسئله در فقه نیز در باب خمس و زکات و ... مطرح است.
مؤسس مجمع اندیشه اسلامی قم در ادامه افزود: برای تأمین مایحتاج هم دولت اسلامی و هم خانواده وابسته به رئیس دولت اسلامی (حضرت رسول(ص)، ائمه(ع) و ولی فقیه) است. با این نگاه تفاوت خمس و زکات این است که مردم هنگامی که مالک مالی می‌شود، بخشی از مال را به عنوان زکات میدهند. اما در خمس، کل مال متعلق به رسولالله(ص) و امام و در حقیقت خداوند است که آن چهار پنجم را به مردم میبخشد و آن یک پنجم اصلا برای مردم نبوده است که بخواهند به امام بدهند.
آیت‌الله اراکی افزود: هزینههای دولت را مردم نمیپردازند بلکه خداوند پرداخت میکند چراکه عمده هزینههای دولت را انفال و خمس تامین میکند که از ابتدا هیچ مالکیتی از مردم برای آن قائل نیستیم. این نظریه مبتنی بر یک جهان‌بینی است که خدا را مالک می‌داند. اگر هم دولت مالک است، چون جانشین خداست، دولت از سوی خدا مأمور است که کار خدایی کند. فقه نظام ما مبتنی است بر دو اصل، ملکیت خدا و مالکیت خدا. اولی مبنای فقه سیاسی است و دومی مبنای فقه اقتصادی ما. فقه اقتصادی ما مبتنی بر اصل مالکیت خداست(لله ما فی السموات) و فقه سیاسی ما مبتی بر فرمان روایی بالذات خداست. این فرمان روایی برای او ذاتی است و چون ذاتی است، قابل سلب نیست.
