اسلامیت نظام را به مقبولیت مردمی آن گره بزنیم

حجت‌الاسلام مسعود راعی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان با بیان اینکه اصول قانون اساسی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد، گفت: یک دسته از اصول، تنظیم‌کننده و شکل‌دهنده روابط میان قوا با یکدیگر و دسته دیگر مربوط به جایگاه مردم و حقوق ملت می‌باشد و در واقع قانون اساسی هر دو را توأمان با هم مورد توجه قرار داده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چقدر به اصول مندرج در قانون اساسی عمل شده است، افزود: ابتدا باید ببینیم که این سؤال ناظر به کدام دسته از اصول است. اگر اصول مربوط به روابط قوا با یکدیگر را در نظر بگیریم، تقریبا به این اصول عمل شده، اگرچه ممکن است اجرای آنها با مشکلاتی مواجه باشد؛ برای مثال اصول مربوط به اختیارات رهبری و ریاست‌جمهوری نیاز به تبیین بیشتری دارد و به دلیل مشکلاتی که در مقام اجرای این دو دسته از اصول خودنمایی می‌کند، باید تعدادی از آنها را به رفراندوم گذاشته و به نظام پارلمانی نزدیک‌تر شویم.
حجت‌الاسلام راعی افزود: بسیاری از حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی هنوز مورد تعریف دقیق قرار نگرفته است، مثل حقوق مربوط به رسانه و مسائل سیاسی که به تلاش و جدیت بیشتر نیاز دارد. یکی از اصول قانون اساسی که اجرا شده، اصل هشتم قانون اساسی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است که حقوق مردم و حاکمیت هر دو را دربرمی‌گیرد. چون امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای عام در نظر گرفته شده، تقریبا می‌توان گفت این اصل، اجرا و قوانین جدیدی نیز برای آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شده است.
وی با بیان اینکه در رابطه با اصول جمهوریت و اسلامیت قانون اساسی، در میان حقوقدانان اختلاف نظر زیاد است، اضافه کرد: قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم، آنجا که می‌گوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است، مشخص نکرده که حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش از طریق مشروعیت صورت می‌گیرد یا مقبولیت؟ ابهام در این خصوص باعث شده تا نظرات مختلفی بیان شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: آیت‌الله مصباح معتقد است باید میان شکل و محتوای نظام تفکیک قائل شد، یعنی جمهوریت، قالب نظام و محتوای آن اسلامی باشد، به عبارت دیگر، حوزه‌هایی که قانون اساسی بر حضور و نقش‌آفرینی مردم تأکید می‌کند، باید نماد جمهوریت باشد. از این نظریه استنباط می‌شود که باید ریاست‌جمهوری را نماد جمهوریت و رهبری را نماد اسلامیت نظام بدانیم.
وی افزود: نظریه دیگر معتقد است که هم اسلام و هم مردم هر دو مشروعیت‌بخش هستند، در واقع بخشی از مشروعیت از جانب خدا و بخش دیگر از جانب مردم است و بر اساس این نظریه، جمهوریت و اسلامیت نظام در هم تنیده‌اند؛ اما این سوال مطرح می‌شود که اگر مردم منشأ جمهوریت هستند و جمهوریت نیز مشروعیت‌بخشی را به دنبال دارد، مبنای آن چیست؟ به عبارت دیگر مردمی که می‌خواهند در نظام سیاسی نقش‌آفرینی کنند، باید صاحب حق باشند، وگرنه تصرف بدون دلیل است و چنین تصرفاتی نیز توجیه‌پذیر نیست؛ بنابراین این نظریه نیز با اشکال مواجه بوده و تاکنون پاسخ محکمی از سوی طرفداران آن ارائه نشده است.
حجت‌الاسلام راعی تصریح کرد: نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، این است که مردم را در ایجاد جمهوریت و به تعبیر دیگر، مقبولیت نظام مدنظر قرار داده و در واقع اسلامیت نظام را به مشروعیت آن گره بزنیم و نماد عینی و خارجی آن که همان حضور مردم است، مطابق موازین اسلامی باشد.
وی خاطر نشان کرد: اصل 177 که به موجب اصلاحات سال 1368 به قانون اساسی الحاق شده است، ترتیب بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان می‌کند؛ البته این اصل محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران را‏ تغییرناپذیر اعلام کرده و طبق آن، سایر اصول قابل بازنگری و تغییر هستند که موارد آن به صورت احصایی در اصل 177 مشخص شده است. اصول قانون اساسی را که قابل بازنگری و غیر قابل بازنگری هستند، می‌توان به قوانین منعطف و غیر قابل منعطف نیز تقسیم کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد تصریح کرد: قانون اساسی ما تقریبا فرایند سختی را برای بازنگری در نظر گرفته است و باید یک پروسه سخت و پیچیده طی شود؛ به این صورت که ‎‎‎‎‎‎مقام‏ معظم رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏‌جمهور، موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می‏‌کند. مصوبات‏ شورا نیز پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ معظم رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏‌کنندگان‏ در همه‏‌پرسی‏ برسد.