اعتراضاتی که رنگ آشوب گرفت

به گزارش خبرگزاری بین الملی قران (ایکنا) از همدان، آشوب‌هایی که در چند روزه گذشته در نقاط مختلف کشورمان ایجاد شد موجی از حرکات، تحلیل‌ها و برخوردها را به دنبال داشت، آشوب‌ها و اغتشاشاتی که در ابتدا با ماهیت «اعتراض» که از اصول زنده بودن و پویایی یک جامعه اسلامی است نشات گرفت، شکل گیری اعتراضاتی که به حق بود و سردمداران آن صاحب دست‌های پینه بسته‌ای بودند که خدا می‌داند چند شب در ماه از فرط خجالت زن و فرزندانش، آویزان و خالی به خانه برگشته است.
اما این اغتشاشات و آشوب ها به لطف همین مردم و صاحبان دست‌های پینه بسته مهار شد چرا که همین مردمی که «گله‌مند هستند و مطالبات اقتصادی دارند» به هر قیمتی به دنبال بیان اعتراضات خود نیستند این بار هم، چون همیشه همین مردم برخواستند و اقداماتی که رنگ و بوی دشمنان نظام اسلامی از آن بلند بود را محکوم کردند.
مردم در محکوم کردن اقدامات هنجارشکنانه و توهین به مقدسات، بخصوص آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران منقش به اسم «الله» بهنگام وارد عمل شدند.
برخی از مسئولین هم نقش مردمی خود را ایفا کردند و در محکوم کردن این عناصر خط گرفته از منافقین ایفای نقش کردند اما واقعیت این است که تنها وظیفه مسئولین محکوم کردن این اقدامات خرابکارانه نیست.
مسئولین باید بدانند که گرچه مردم صف اعتراضی خود را از اغتشاش گران جدا کردند اما به این معنا نیست که از اعتراض و مطالبه‌گری خود کوتاه آمدند و دیگر آرامش ایجاد شد و تمام شد و رفت... بلکه اتفاقا محکم تر پای آباد کردن کشورشان ایستاده‌اند و راه هم روشن است، از 29 بهمن سال 92 راهکار رفع مشکلات اقتصادی با فرمایشات رهبر معظم انقلاب با عنوان سیاست‌های اصل اقتصاد مقاومتی که در اختیار مسئولین قرار گرفت، تبیین شد.
اگرچه رهبر معظم انقلاب در این ابلاغیه که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است تاکید کردند که « لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند» علی‌رغم تاکید ایشان برای اجرایی شدن اما امروز شاهد بدتر شدن اوضاع اقتصادی هستیم از این رو لازم دیدیم جهت گوشزد کردن این راهکارها، آن را باز بخوانیم؛
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱. تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵. سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۸. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰. حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
-برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
-استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
-استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
-ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
-مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
-افزایش صادرات گاز.
-افزایش صادرات برق.
-افزایش صادرات پتروشیمی.
-افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴. افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۰. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
-رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
-مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.»

باید به این نکته اشاره کرد که تمدن دینی، دنیا و آخرت را در هر مدیریتی باید با هم ببیند. تقلیل مفاهیم و آرمان های دینی و بی ارتباط کردن دنیا و آخرت و صرفا اخروی دیدن دین یعنی حذف دین از عرصه دنیا.

امید است مسئولین اجرایی این اصول را به کارگیرند و مهم تر از همه اینکه اطمینان خاطر و قلبی داشته باشند که این راهکارها علاج حل مشکلات اقتصادی است، همانطور که در طول انقلاب ثابت شده هر جا روحیه انقلابی وارد کار شده ثمربخش و راهگشا بوده است.

یادداشت از اکرم یوسفی پارسا