تفسیرهای سلیقهای از قانون، دلیل بسیاری از مشكلات اقتصادی است
گروه سیاست و اقتصاد: نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز اعتقاد دارد كه بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد کشور به دلیل نبود تسلط کافی بر قانون توسط بخش خصوصی و تفسیرهای سلیقهای توسط مراجع حاکمیتی است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایكنا) از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، محمدصادق حمیدیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در نخستین جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس با تأكید بر لزوم آشنایی كامل با قوانین گفت: بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد کشور به دلیل نبود تسلط کافی بر قانون توسط بخش خصوصی و تفسیرهای سلیقهای توسط مراجع حاکمیتی است.
وی افزود: در برخی از موارد کارشناس یک بخش علیرغم دستورالعملهای موجود، به دلیل عدم درک درست از قانون باعث ایجاد یک مشکل بزرگ در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی میشود که جبرانناپذیر است.
حمیدیان ادامه داد: موارد مهم و سلیقهای در بخش اقتصادی، قانون ممنوعالخروجی فعالان اقتصادی است که برخوردهای سلیقهای بسیاری در این زمینه انجام شده است که نیاز است در موضوعهای مختلف اقتصادی از جمله ممنوعالخروجی و ورشکستگی و حمایت از توسعه پایدار کار پژوهشی کاربردی انجام شود.
حمیدیان با بیان اینکه باید از قوانین در جهت بهبود وضعیت اقتصاد کمک گرفت، گفت: نیاز است برای شناسایی مشکلات حقوقی و انجام کار پژوهشی بخش خصوصی استان فراخوانی اعلام شود و موضوعها جمعآوری و در کارگروه بررسی شود.
نائب رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: اتاق بازرگانی دو ظرفیت مهم قانونی استفاده از توان کمیسیون ماده 12 قانون برنامه ششم و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ملی و استانی را دارد که میتوان از این ظرفیتها برای رفع مشکلات حقوقی بخشهای مولد اقتصاد استان استفاده کرد.
وی ادامه داد: همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ظرفیت خوبی برای بررسی حقوقی مشکلات قانونی و قضایی بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در توسعه حرکتهای اقتصادی استان است.
حمیدیان گفت: برگزاری نشستهای تخصصی در عارضههای مشخص شده و موضوعات مطرح شده در کارگروه حقوقی پژوهش میتواند کمک شایانی به حل مسائل عمومی فعالان اقتصادی در استان کند که این مهم را در دستور کار داریم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز گفت: متأسفانه کشور دچار عارضه بزرگ خروج از سلامت محوری و حرکت به سوی درمانمحوری، رواج سعی و خطا در تصمیمات و اقدامات مهم اجرایی و مدیریتهای قومی قبیلهای و غیر متخصص در تمام بخشها اعم از خصوصی و دولتی است که بههمین دلیل در بسیاری از بخشها با مشکلات عدیدهای روبهرو هستیم.
