رئیسکل دادگستری فارس با اشاره به ظرفیتهای گسترده هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم، رسیدگی قضایی و ارتقای امنیت، بر ضرورت تدوین چارچوبهای فقهی و حقوقی برای استفاده از این فناوری تأکید کرد و گفت: نحوه استفاده از هوش مصنوعی تعیین میکند که این فناوری به فرصتی برای ارتقای عدالت تبدیل شود یا تهدیدی برای حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان.
به گزارش ایکنا از فارس، حجتالاسلام سیدصدرالله رجایینسب، رئیسکل دادگستری فارس امروز، 25 مرداد در نخستین همایش ملی «هوش مصنوعی با رویکرد پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی؛ فرصتها و چالشها» در شیراز با اشاره به جایگاه هوش مصنوعی در تحولات امروز اظهار کرد: هوش مصنوعی از مهمترین فناوریهای تحولآفرین عصر حاضر است که میتواند ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: این فناوری در کنار فرصتهای گستردهای که برای پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایجاد میکند، میتواند چالشها و تهدیدهایی نیز برای حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان به همراه داشته باشد و از این رو باید با نگاه دقیق و همهجانبه با آن مواجه شد.
رئیسکل دادگستری فارس با اشاره به دوگانه فرصت و تهدید در حوزه هوش مصنوعی گفت: پرسش اساسی این است که این تکنولوژی میتواند فرصتی طلایی برای ارتقای امنیت و پیشگیری از وقوع جرم باشد یا به تهدیدی جدی برای حقوق و آزادیهای شهروندی تبدیل شود.
رجایینسب ادامه داد: پاسخ این پرسش تا حد زیادی به نوع نگاه و نحوه استفاده ما از این فناوری بستگی دارد؛ چراکه هوش مصنوعی میتواند در پیشرفت زندگی مردم و همچنین در قوه قضاییه، برای احقاق حقوق مردم در زمان کوتاهتر و با هزینه کمتر، نقش مؤثری ایفا کند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه همایش حاضر نخستین گام در این زمینه است، طبیعی است که بخش قابلتوجهی از مباحث مطرحشده به ظرفیتها، فرصتها، آسیبها و تهدیدهای هوش مصنوعی اختصاص یابد، اما باید این مسیر با برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی و تدوین برنامههای عملیاتی ادامه پیدا کند.
رئیسکل دادگستری فارس با اشاره به ظرفیتهای هوش مصنوعی در حوزه قضایی گفت: این فناوری میتواند از مرحله تشکیل پرونده و اقدامات پلیسی تا پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی قضایی، صدور حکم و اجرای احکام مورد استفاده قرار گیرد.
رجایینسب افزود: شناسایی مناطق پرخطر، تحلیل رفتارهای مجرمانه، ردیابی افراد مجرم و تشخیص چهره از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به پلیس و دستگاه قضایی در شناسایی مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.
وی همچنین بر ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: شناسایی زودهنگام عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و آسیب، از جمله فقر، محرومیت، شرایط جغرافیایی و حاشیهنشینی، میتواند در برنامهریزی برای پیشگیری مؤثر باشد.
رئیسکل دادگستری فارس اظهار کرد: استفاده صحیح از هوش مصنوعی میتواند به کاهش خطاهای انسانی، تحلیل سریع مستندات و در نهایت افزایش رضایت مردم از فرآیندهای قضایی منجر شود.
رجایینسب اضافه کرد: از پیشبینی احتمالی وقوع جرم و بررسی زمینههای ارتکاب گرفته تا کمک به تعیین مجازاتهای متناسب، ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند در حوزه قضا مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تحول مورد نظر در قوه قضاییه و روزآمدسازی نظام قضایی، بدون توجه جدی به فناوریهای نوین و بهویژه هوش مصنوعی امکانپذیر نخواهد بود.
رئیسکل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت توجه به موازین اخلاقی و اسلامی در استفاده از هوش مصنوعی گفت: بهرهگیری از این فناوری در نظام حقوقی کشور باید با رعایت اخلاق، فقه و قوانین مرتبط همراه باشد تا بتوان از ظرفیتهای آن به شکل صحیح استفاده کرد و تهدیدهای احتمالی را به حداقل رساند.
رجایینسب در همین زمینه پیشنهاد تشکیل کمیته فقهی و حقوقی هوش مصنوعی در قوه قضاییه را مطرح کرد و ادامه داد: این کمیته میتواند بر کاربردهای هوش مصنوعی نظارت کند و مسیر استفاده صحیح از این فناوری را در دستگاه قضایی تسهیل کند.
وی تدوین سند ملی هوش مصنوعی در نظام کیفری ایران را از دیگر ضرورتهای این حوزه دانست و افزود: باید چارچوب مشخصی برای استفاده از این فناوری در نظام کیفری کشور تدوین شود.
رئیسکل دادگستری فارس همچنین بر ضرورت ایجاد مرکز دادههای جرمشناختی تأکید کرد و گفت: جمعآوری، نگهداری و تحلیل امن دادههای مرتبط با جرم از الزامات بهرهگیری مؤثر از هوش مصنوعی به شمار میرود؛ چراکه اگر زیرساختهای امنیتی و دادهای لازم فراهم نشود، ممکن است در برخی حوزهها تهدیدهای این فناوری بر فرصتهای آن غلبه کند.
رجایینسب آموزش قضات و کارکنان دادگستری سراسر کشور در زمینه سواد دیجیتال و کاربردهای هوش مصنوعی را ضروری دانست و بیان کرد: برای استفاده صحیح از ظرفیتهای این فناوری، باید نیروی انسانی دستگاه قضایی با قابلیتها، محدودیتها و الزامات استفاده از هوش مصنوعی آشنا شود.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه در سالهای اخیر گامهای خوبی در مسیر الکترونیکی شدن و روزآمدسازی برداشته است و استفاده از هوش مصنوعی میتواند این روند را تکمیل کند و دستگاه قضایی را به سمت تحول واقعی و حکمرانی قضایی مبتنی بر عقل، شرع، قانون و فناوریهای روز سوق دهد.
محمد عباسزاده جهرمی، دبیر علمی همایش «هوش مصنوعی، جرمشناسی و عدالت» نیز در ادامه این همایش گفت: هوش مصنوعی با ایجاد تحول در تعریف، شناسایی و پیشگیری از جرم، میتواند نقش مهمی در آینده نظام قضایی و حکمرانی ایفا کند.
وی اظهار کرد: برگزاری این همایش حاصل همکاری استادان دانشگاه جهرم، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز و مجموعههای قضایی و اجرایی است و برای تدوین محورهای علمی و بررسی مقالات، بیش از ۵۰ ساعت جلسه تخصصی برگزار شد.
عباسزاده افزود: این همایش پس از حدود هفت تا هشت ماه آمادهسازی برگزار شده و در مجموع ۱۲۶ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است که تعدادی از آنها برای ارائه در پنلهای تخصصی پذیرفته شدند.
دبیر علمی همایش با اشاره به محورهای علمی آن گفت: در این همایش ظرفیتهای هوش مصنوعی در حوزههایی مانند جرمشناسی، امنیت، پیشگیری از جرم، عدالت و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
عباسزاده جهرمی ادامه داد: خودروهای خودران و شهرهای هوشمند از جمله فناوریهایی هستند که در آینده نزدیک نقش پررنگتری در زندگی مردم خواهند داشت و باید آثار حقوقی و جرمشناختی آنها از هماکنون مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت عدالتمحوری در استفاده از هوش مصنوعی گفت: این فناوری میتواند در تأمین عدالت مؤثر باشد، اما در صورت وجود خطا یا سوگیری در دادهها و الگوریتمها، ممکن است به تضعیف عدالت منجر شود.
عباسزاده جهرمی تصریح کرد: سوگیریهای هوش مصنوعی ممکن است عامدانه یا ناشی از بیدقتی در انتخاب و پردازش دادهها ایجاد شوند؛ بنابراین اعتبارسنجی دادهها و نظارت بر نحوه تصمیمگیری سامانههای هوشمند اهمیت ویژهای دارد.
دبیر علمی همایش در پایان تأکید کرد: این همایش میتواند آغازگر مسیر مطالعات گستردهتر در زمینه پیوند فناوری، جامعه، حقوق و حکمرانی باشد و همچنان زمینههای متعددی برای پژوهش و فعالیت علمی در این حوزه وجود دارد.
یادآور میشود، نخستین همایش ملی «هوش مصنوعی با رویکرد پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی؛ فرصتها و چالشها» با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امامجمعه شیراز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در حوزه حقوقی و قضایی استان برگزار شد.
انتهای پیام