مبارزه با فرار مالیاتی عین عدالت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی‌نژاد، در برنامه زنده متن و حاشیه شبکه سه سیما، با بیان اینکه هم اکنون 20 درصد مودیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تامین می‌کنند، گفت: در طی سال‌های اخیر، تلاش کرده‌ایم تا از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، با تاکید بر مبارزه جدی با همه کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند از جمله دانه‌درشت‌ها، گفت: همه کسانیکه از امکانات کشور استفاده می‌کنند به نسبت درآمدی که کسب می‌کنند باید مالیات پرداخت کنند و هیچ کس از پرداخت مالیات مستثنی نیست.
تقوی‌نژاد با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی مهمترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: ما در حوزه فعالیت قانونی‎مان، خط قرمزی نمی‌شناسیم و کارکنان این دستگاه به عنوان سربازان جهاد اقتصادی، با هر گونه فرار مالیاتی مبارزه می‌کنند.
وی از طراحی ساختار جدید نظام مالیاتی با هدف پیشبرد برنامه‌های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: تشکیل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از جمله مواردی است که در این راستا انجام گرفته و یکی از اقدامات موثر این دفتر، اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم است که براساس آن هیئت‌های بازرسی این دفتر با مجوز قضایی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات وی مراجعه کرده و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد بازرسی قرار می‌دهد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را یکی از اقدامات قانونی سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: اگر چه در ابتدا اجرای این قانون با فشارهای زیادی از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبه رو شدیم اما ما زیر بار این فشارها نرفتیم و از محل شناسایی بیش از 3000 مودی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، حدود شش هزار و 300 میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده‌ایم.
تقوی‌نژاد اضافه کرد: علاوه بر این، براساس قانون، کلیه دارندگان اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، دارایی‌ها و اموال و املاک مودیان، از جمله وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، نهادها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط، موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این دستگاه قرار دهند.