اخلاق در خانواده را فراموش کردهایم
گروه اجتماعی - معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: اگر چه ما در چند دهه اخیر جامعهای فقهگرا شدهایم اما متأسفانه اخلاقیات را در همه حوزهها و به ویژه در زمینه اخلاق خانواده فراموش کردهایم که این خود معضلی بزرگ به شمار میرود.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری، شب گذشته، 14 مهرماه، در نشست تخصصی ازدواج کودکان از منظر فقه، حقوق و دانش پزشکی که به همت کانون زنان حقوقدان سورا در هتل پردیسان برگزار شد، اظهار کرد: ازدواجهای زود هنگام و مسائلی را که به همراه خود دارد، چالشی جدی است که امروز با آن مواجه هستیم؛ به همان میزان هم اهمیت این موضوع برای مردم این شهر واضح است. البته اهمیت دیگر این موضوع از این جهت است که ما باید در فکر ساز و کارهای دیگری به جز مباحث کیفری کردن مساله باشیم تا حل این مشکلات محقق شود و ما نتایج آن را در جامعه شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشهد از بافت مذهبی برخوردار است و قوانین و مقررات ما نیز برگرفته از آموزههای دینی است، بنابراین رهبران و فقها باید وارد صحنه شوند چرا که آنها میتوانند در این امر نقش مهم و البته تاثیرگذاری داشته باشند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری عنوان کرد: بی تردید هنگامی که مسائلی از این قبیل روی میدهد، قطعا مردم و اندیشمندان فعال در این زمینه واکنشهایی را نسبت به آن از خود نشان میدهند و از روی دادن اینگونه اتفاقات، نگران هستند. اینجاست که ما نیازمند این هستیم که از همه مکانیزمها و ساز و کارهای لازم در این حوزه بهره گیریم؛ به ویژه اینکه نقش مباحث مذهبی و فعالیتهای فرهنگی در این راستا میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک سن ازدواج کودک 18 سال دانسته می شود مگر اینکه در قوانین کشورها تدابیر دیگری اتخاذ شده باشد. ما کنوانسیون حقوق کودک را با حق تحفظ بسیار گستردهای پذیرفتهایم. اینگونه پذیرش حق تحفظ شایسته نیست و لازم است ساز و کارهای دیگری برای معاهدات بینالمللی تدوین شود و اکنون هم تلاش داریم تا لایحهای را در راستای بهبود ساز و کارهای این موضوع تدوین کنیم.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری مشارکتهای مردمی را در این راستا موثر دانست و عنوان کرد: همانطور که در سالهای گذشته و در سایر مسائل مردم پای کار آمدند و مشارکت داشتند و ما آثار و برکات مشارکت آنها را شاهد بودهایم، در این زمینه نیز می توانند موثر باشند و تلاشهای بسیار ارزشمندی را رقم بزنند.
معاون امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: به عقیده من باید اینگونه نشستها را در شهرهای مختلف که اینگونه ازدواجها رواج دارد، برای خانوادهها برگزار کرد؛ آنها را دعوت کرد، به آنها نزدیک شد، صحبت کرد و آنها را از آثار و پیامدهای شوم این موضوع آگاه ساخت. البته باید گفت همه مباحث و مسائل تنها به این موضوع ارتباطی ندارد بلکه ما با مباحث و مشکلات زیاد دیگری نیز مواجه هستیم که یکی از مهم ترین آنها را میتوان موضوع فقر دانست که یکی از مسائل اساسی و موثر این حوزه است.
عباسی اظهار کرد: یکی از علل و عوامل این آسیب را باید در فرو ریختن ارزشهای اخلاقی جستجو کرد. اگر چه ما در چند دهه اخیر جامعهای فقه گرا شدهایم اما متاسفانه اخلاقیات را در همه حوزهها و به ویژه زمینه اخلاق خانواده فراموش کردهایم که این خود معضلی بزرگ بشمار میرود.
وی با اشاره به آمار و ارقام بروز طلاق در خانوادهها خاطرنشان کرد: بنا بر آمار قوه قضاییه بیش از 50 درصد طلاقها ناشی از عدم تفاهم زوجین و بیش از 70 درصد طلاقها نیز ناشی از عدم تفاهم جنسی است.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: در واقع این مسائل نیازمند این است که بنیاد خانواده را بر اساس اخلاق استوار کنیم. هنگامی که رکن خانواده به عنوان استوار ترین نهاد جامعه، از اخلاقیات دور باشد و زوجین حداقلهای زندگی را رعایت نکنند، قطعا نباید از مدرسه، دانشگاه، اجتماع و... انتظار داشت تا این موارد را رعایت کنند و مشکلاتی را در جامعه نداشته باشیم.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: بنابراین لایحه مجلس، سن ازدواج دختران 13 و سن پسران را 16 سال قرار داده است؛ در واقع بسترسازی مناسبی است برای اینکه به جایگاه واقعی حقوق کودکان دست یابیم؛ البته که آن را کافی نمیدانیم چرا که مسائل و موضوعات اساسی دیگری هم جود دارد که باید با نگاه جامع و مانع تری به آنها نگریست و توجه کرد.
معاون حقوق بشر در وزارت دادگستری با بیان اینکه ما در عرصه کودکان باید نگاه جامعی داشته باشیم چون آسیبهای اجتماعی گاها کودک را تهدید میکند و زمینههای خشونت را به وجود میآورد، خاطرنشان کرد: اگر نگاه خود را بر اساس چارچوب سیاست نظام قرار دهیم، قطعا میتوانیم راهکارهایی را در خصوص حل این مشکلات ارائه دهیم.
عباسی عملکرد دولت در مدیریت این معضلات را ناکافی دانست و تاکید کرد: در واقع همه دولتها نشان دادهاند که در مدیریت آسیب اجتماعی مدیر خوبی نیستند؛ همچنان که در اقتصاد، فقر و بسیاری از زمینههای دیگر مدیران خوبی نبودهاند و هنگامی که مسئولان مشکلات کوچک جامعه را نتوانند حل و مدیریت کنند، قطعا در این حوزه هم نمیتوانند موفق عمل کنند چرا که اگر بودند ما نباید چنین وضعیتی را در جامعه خود داشته باشیم و روز به روز هم شاهد اتفاقات بدتری هستیم.
وی ادامه داد: برای مدیریت این حوزه باید مردم و نهادهای برآمده از مردم به صحنه بیایند چرا که ما هرکجا کار را به مردم و نهادهای مردمی سپردهایم، واقعا خوش درخشیدند و نتایج خوبی را به همراه داشتهایم. بنابراین ما نیازمند این هستیم که به صورت علمی و دقیق تری به این مسائل توجه داده شود.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری عنوان کرد: در خصوص ماده 66 باید گفت که این ماده به محض اینکه تصویب شد، وظیفهای برای دادگستری بود که NGO های مورد تایید را با همکاری وزارت کشور شناسایی کند و لیست آنها را در اختیار قوه قضاییه قرار داده و به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ کند که آنها بدانند کدامیک از NGO ها حق شکایت دارند.
معاون امور بینالملل وزارت دادگستری ادامه داد: اما متاسفانه این مصوبه حذف شد. ما امیدواریم که این مصوبه که در حال بسترسازی مناسبی بود و اقدامات خوبی را در حال اجرا داشتیم، مجددا راهاندازی شود چرا که با وجود این مصوبه قطعا شاهد اتفاقات خوبی میتوانیم باشیم.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در پایان اظهار کرد: دو ماه آینده کنفرانس سه روزهای منطقهای آموزش کودک را با همکاری سازمان ملل و موسسه حقوق بشر از سوییس خواهند آمد؛ در عین حال که مدیران استانی و تشکلهای دیگر هم حضور خواهند داشت که ما دو روز نخست این اجلاس را به کنفرانس بینالمللی حقوق کودک اختصاص خواهیم داد.
انتهای پیام
