برخی تفاوتهای حقوقی زنان در کشورها ناشی از مفهوم زن مدرن است
گروه اجتماعی - عضو هیئت علمی دانشگاه قم مفهوم زن مدرن را مبنای مفاد کنوانسیونهای حقوق زنان در سازمان ملل دانست و تاکید کرد: منشا برخی اختلافات میان کشورهای اسلامی در حقوق زن همین مسئله است.
به گزارش ایکنا از قم، یاسر ضیایی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم شامگاه ۱۰ آذرماه در نشست علمی بررسی تفاسیر حقوق بینالملل در عرصه زنان که در دفتر کمسیون حقوق بشر اسلامی (قم) برگزار شد با اشاره به تغییر نقش و تأثیرات زنان در جوامع مختلف گفت: نقش زنان در گذشته تنها در عرصه خانواده منحصر بود.
وی افزود: پس از انقلاب صنعتی تحولی در این نگرش ایجاد شد که دو علت داشت؛ نخست اقتضای جامعه مصرفی که نیازمند مصرفکنندگان بیشتر است که زنان بخش عمده جامعه هستند و از دیگر سوی خود صنعت و تحول صنعتی که در تمدن بشری رخ میدهد، حضور زنان را به عنوان کارگر و کارمند در ساختار اداری ایجاد میکرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با ذکر این مطلب که مفهوم زن مدرن ساخته همین دوره است، بیان کرد: پس از القای بردهداری در آمریکا، انجمنهای زنان به عنوان بخشی از زنانی که مورد خرید و فروش قرار میگرفتند (چه سیاه پوست و چه سفید پوست) تشکیل شد و کنوانیسون منع خرید بردههای سفید پوست هم امضا شد.
وی با اشاره به معاهده القای خرید و فروش زنان و کودکان در سال ۱۹۲۱ ادامه داد: در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ به دلیل خشونتهای دوران جنگ جهانی، زنان مورد حمایت قرار میگیرند. پس از این مدت، شاهد هستیم که بخشی از این میثاق به عنوان سرعتدهنده و پیشران تحقق حقوق زنان در معاهده مستقلی تحت عنوان منع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۸۱ تصویب شد.
ضیایی گفت: در سال ۱۹۴۶، سازمان اجتماعی سازمان ملل متحد کمیسیون مقام زن ایجاد شد و تا کنون ۷ اجلاس جهانی را برگزار کرده است؛ همچنین در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل نهاد زنان سازمان ملل را به عنوان یک کمیسیون فرعی ایجاد کرد تا به مسایل مرتبط به زنان بپردازد.
وی اظهار کرد: در کنار این دو نهاد، نماینده ویژه دبیرکل در امور جنسیتی و صندوق توسعه زنان سازمان ملل را نیز داریم که این دو در کنار هم سعی کردهاند در کشورهای مختلف جایگاه زن را ارتقا دهند و در گزارشهایی که بیان شده است موارد جالبی ذکر کردهاند؛ مثلاً اینکه نهاد زنان بیان کرده است که در الجزایر نمایندگان زن را از هشت درصد به سی و یک درصد برسانیم و در پاکستان به هشتاد و شش درصد برسانیم یا در شش کشور قانون حمایت از زنان ایجاد کنیم.
وی گفت: در این میان حق شرطهای زیادی به این معاهده به خصوص از سوی کشورهای اسلامی وارد شده است که بیشتر مرتبط به ماده ۱۶ در زمینه برابری زن و مرد در مساله ازدواج یا در زمینه کار و مسایل قضایی زنان است؛ بسیاری از کشورهای اسلامی عضو این معاهده شدهاند، ولی اعتراضاتی نیز به آن دارند.
ضیایی افزود: کمیته منع تبعیض علیه زنان در نظریه تفسیری که صادر کرده است، بیان کرده که حق شرطها را در صورتی میپذیریم که مخالف هدف و موضوع معاهده نباشد و همچنین باید مشخص و معین و مضیق باشند و تفسیر شوند.
وی با بیان اینکه تفاوت زن و مرد قابل انکار نیست گفت: این حقوق در حوزه تکوینی به دو سطح فیزیکی و متافیزیکی قابل تقسیم است؛ در تفاوتهای فیزیکی مسایلی، چون عاطفی بودن و زیباتر بودن و قابلیت فرزندآوری بودن قابل ارائه است؛ در حوزه متافیزیکی نیز مسایلی، چون جایگاه مادری، ناموس بودن، مقدس بود و معشوق بودن و... را برای زنان قائلیم.
ضیایی با ذکر این مطلب که در عرصه تفاوت تشریعی، بسته به نظام هنجاری که قبول داریم نقش مختلفی برای زنان نسبت به مردان قائل شدهایم، تصریح کرد: اشکال عمدهای که به این کنوانسیون گرفته میشود و رویکردی که در باب برابری زن و مرد است بدون توجه به تفاوتهای اساسی و بنیادی با یک رویکرد سطحیانگارانه این رویکرد را تشویق کرده است.
وی گفت: نکته دیگر آنکه تحقق حقوق آرمانی که در میثاقهای حقوق بشر آمده است، خود به خود مسایل مرتبط به زنان و دیگر دستههای اجتماعی را نیز به برابری نزدیک میکند؛ شاید از این جهت ضرورتی نباشد که برای هر ضرورت اجتماعی میثاق را خرد کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با ذکر این مطلب که در زمینه مشارکت و همراهی کشور با این اسناد بینالمللی و حفظ شریعت الهی در کشور باید به راه حلهای جایگزین اقدام کنیم، گفت: از جمله تصویب قانون داخلی به جای مساله cft و تقویت نهادهای مردم نهاد در این زمینه نیز میتواند در تجمیع این دو، یاریرسان باشند.
انتهای پیام
