پشتیبانی از تولید ملی؛ حمایت از اشتغال و رعایت حقوق مصرفکنندگان
گروه جامعه ــ معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهانه 9 اسفندماه، روز حمایت از حقوق مصرفکنندگان در یادداشتی نوشت: پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال، کار و سرمایه ملی و کارگر ایرانی است و بدون شک، روی دیگر سکه حمایت از کالای ایرانی، مترادف با رعایت حقوق مصرف کنندگان به عنوان اوج توجه به مسئولیت های اجتماعی جامعه کار و تولید، خواهد بود.
به گزارش ایکنا؛ ابراهیم صادقیفر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بهانه 9 اسفندماه، روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در یادداشتی به تبیین وضعیت حقوق مصرفکنندگان در ایران و جهان و راهکاری پیشرو پرداخت. در ادامه متن این یادداشت از نظر میگذرد؛
در عصر حاضر و در بازارهای در حال اشباع، با توجه به اهداف بازاریابی ارزشمحور، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان ها در کالبد محصولات و خدمات یک اقدام اساسی در جهت پاسخگویی به حقوق مصرف کنندگان است. در گذشته مصرفکنندگان از جنبههای گوناگون در معرض بیعدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیان بار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تأمینکننده و تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و ...
مسئولیت اجتماعی در دنيا به پارادایم غالب واحدهای مختلف کاری تبدیل شده است و تمام محیط های کاری مسئولیت در برابر جامعه و محیط بیرونی را جزئی از استراتژیهای خود میبینند. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته و کشورهای با اقتصاد باز با تمرکز و تأکید فراوان از سوی دولت ها، شرکت ها و سازمان ها، جامعه مدنی، سازمان های بین المللی و مراکز علمی دنیا دنبال میشود.
از اینرو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرفکننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده میشود. از اواسط دهه 1990 روند رو به افزایش توجه عمومی نسبت به مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و اعضای جامعه کار و تولید و تأثیر فعالیت شرکت ها بر رفاه و آسایش جهانی، تجربه شده است. این که استراتژی های کسب و کار شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، تا چه حد مسئولیت اجتماعی را در نظر می گیرند، مورد بحث و مناظره زیادی قرار گرفته است، لذا توجه به اهمیت اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه های هنگفتی که این اقدامات در پی خواهند داشت بیش از پیش رخ می نمایاند. بدیهی است مصرفکنندگان علاقهمند به خرید از شرکتهایی هستند که ارزشهای خود را به اشتراک بگذارند و در مسائل اجتماعی سرمایهگذاری کنند و حقوق آنان را به رسمیت بشناسند.
در ایران در بسیاری از موارد مصرفکننده، حتی نمیداند، قانون چه حمایتهایی تحت عنوان حقوق مصرفکننده از او به عمل میآورد. بنابراین پرسش مطرح، آن است که مصرفکننده چه حقوقی دارد؟ رعایت حقوق مصرفکننده و چند و چون آن، از زوایای گوناگون باید تعریف شود، چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمیتوان گفت وقتی از حقوق مصرفکننده، سخنی به میان میآید منظور چیست و چه مواردی در این چارچوب قرار میگیرد. در اسلام نيز، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد. از همین رو خداوند در قرآن، فروشندگان را به رعایت عدالت و پرهیز از کم فروشی امر میکند.
از منظر اتحادیه اروپا نیز پنج حق بنیادی مصرفکننده عبارتند از؛ حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش.
شرکت های بزرگ از جمله شرکت های معظم جهانی به طور قابل توجهی در زمینه مسئولیت اجتماعی و رعایت حقوق مشتریان شان سرمایه گذاری می کنند. تمایل به سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت ها نشان میدهد که این مسئله یک هزینه یا محدودیت نیست، بلکه منبعی برای کسب مزیت رقابتی پایدار است.
در عین حال، نام گذاری سال ۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی توسط رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر توسعه فضای کسب و کار کشور در اکو سیستم اقتصاد مقاومتی که نگاه درون زا و برون نگر را در مختصات اقتصاد ملی تبیین می کند، بار دیگر اهمیت توجه به تولید داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان را در کانون توجه مسئولان، رسانه ها، مردم و فعالان اقتصادی در ابتدای سال جدید قرار داد. بر این اساس تمام آحاد جامعه اعم از مدیران، تولیدکنندگان، کارگران و مردم به عنوان مصرف کنندگان در قبال تحقق شعار امسال و رعایت کیفیت کالاهای مصرفی توسط شهروندان به نوعی مسئولند. پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال، کار و سرمایه ملی و کارگر ایرانی است و بدون شک، روی دیگر سکه حمایت از کالای ایرانی، مترادف با رعایت حقوق مصرف کنندگان به عنوان اوج توجه به مسئولیت های اجتماعی جامعه کار و تولید، خواهد بود. مسئولیتی که می بایست با کمک و همراهی دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان سه ضلع بنیادین جامعه کار و تولید کشور به عرصه ظهور برسد.
انتهای پیام
