به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز شنبه، 14 اردیبهشتماه، به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفههای مختلف سی و دومین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران بازدید کرد و از مشكلات و مسائل ناشران مطلع شد.
معاون اول رییس جمهور همچنین در حاشیه این بازدید در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینكه كتاب یكی از مهمترین ابزارهای فرهنگی است كه همواره مورد توجه دولتها و مردم بوده است اظهار کرد: كتاب مظهر اصلی اندیشه است و وقتی به رونق اندیشه فكر میكنیم حتماً باید به رونق كتاب نیز توجه كنیم زیرا رونق كتاب در حقیقت رونق اندیشه است و ترویج كتاب ترویج اندیشیدن، عقلانیت و منطق است.
وی با تأكید بر اهمیت كتاب، اظهار كرد: امیدوارم در نظام اسلامی كه معجزه دین مبین اسلام نیز كتاب است بتوانیم ترویج فرهنگ كتابخوانی و حمایت از كتاب را سرلوحه كار خود قرار دهیم.
جهانگیری افزود: نمایشگاه كتاب فقط محلی برای فروش كتاب نیست بلكه علامتی از توجه حكومت، دولت و آحاد شهروندان به موضوع فرهنگ و كتاب است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به بازدید خود از غرفههای مختلف نمایشگاه كتاب تصریح كرد: براساس توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و براساس بازدیدی كه انجام شد، امسال میزان حضور و بازدید مردم و بخصوص نسل جوان از نمایشگاه كتاب بسیار قابل توجه بوده و یكی از علامت های زنده بودن جامعه توجه نسل جوان به كتاب است.
وی با بیان اینكه حمایت از كتاب جزء سیاستهای اصلی همه دولتهای پس از انقلاب و ازجمله دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: جامعه نباید به هیچوجه احساس كند كه مؤلفان و صاحبان اندیشه كنار رفته و گوشهنشین شدهاند. باید حتماً سیاستهایی اتخاذ كنیم كه همه كسانی كه با كتاب سروكار دارند بتوانند سرزنده و با امید به فعالیت خود ادامه دهند.
جهانگیری با تأكید بر اینكه باید برای همه بخشهای حوزه نشر از مرحله تألیف و ترجمه تا چاپ و فروش كتاب برنامه داشته باشیم، اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی پیش رو كه بنگاههای تولیدی با مشكلاتی روبرو میشوند، بخش فرهنگ به دلیل آنكه از نظر اقتصادی از سایر بخشها ضعیفتر است ممكن است بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور با تأكید بر اینكه دولت اصرار دارد حتماً مسائل اقتصادی حوزه نشر را بصورت جدی حل كند، افزود: مهمترین موضوع كه هم سال قبل و هم امسال مورد توجه ناشران بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بازدید خود از نمایشگاه كتاب به آن اشاره كردند، مسئله كاغذ است. دولت در سیاستهای خود تأمین كاغذ را مشابه كالای اساسی در نظر گرفته و سال گذشته كه ۲۰ قلم كالا بعنوان كالای اساسی تعیین شد كاغذ نیز بعنوان یكی از این اقلام در نظر گرفته شد و این یعنی اهمیت كاغذ از نظر دولت مشابه كالای اساسی است و سال گذشته كمترین نرخ ارز به كاغذ اختصاص یافت.
وی تصریح كرد: كسانی كه برای واردات كاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت كردند اما كاغذ را در شبكه توزیع كه مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده توزیع نكردهاند حتماً مرتكب تخلف شدهاند كه این موضوع تا آخر پیگیری و با آنها برخورد خواهد شد.
جهانگیری اظهار کرد: با وجود محدودیتهای سال گذشته و علیرغم افزایش این محدودیتها در سال جاری، تأمین ارز مورد نیاز كاغذ جزء سیاستهای دولت بوده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به كارخانههای تولید كاغذ در داخل كشور، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته این كارخانهها با مشكل تولید روبرو شدند كه حتماً وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای حل مشكلات این واحدهای تولیدی كه عمدتاً غیردولتی هستند وقت بگذارد و بخش خصوصی نیز باید مدیران مناسبی برای این كارخانهها منصوب كنند تا هم از تمام ظرفیت این واحدهای تولیدی استفاده شود و هم ارز مورد نیاز كاغذ تامین شود.
وی با بیان اینكه دولت برای تأمین كالاهای اساسی دو سیاست را در سال جاری در پیش گرفته است، افزود: آن دسته از كالاهای اساسی كه بخش عمده آن در داخل تولید و تنها بخش كمی از طریق واردات تامین می شود، از حالت ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تغییر كند و مابه التفاوت به كسانی كه استفاده كننده هستند، پرداخت شود.
جهانگیری ادامه داد: این تصمیم از نظر كلان اتخاذ شده البته اجرای آن نیازمند این است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه مشخصی تدوین كند زیرا در برخی موارد كه گفته شده یارانه بصورت نقدی پرداخت میشود و این وعده محقق نشده، نوعی بدبینی در میان مردم بوجود آمده كه آیا این تعهد عملی خواهد شد یا خیر.
معاون اول رییس جمهور اضافه كرد: حتماً در یكی دو هفته آینده جلسهای با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان مطبوعات و ناشران برگزار خواهد شد و پس از ارائه پیشنهاد روشن وزارت ارشاد، یا به فرمول ارز نیمایی و پرداخت مابه التفاوت عمل خواهیم كرد كه هزینه مازاد بر هزینههای فعلی برای تأمین كاغذ تحمیل نشود و یا همان نرخ ارز سال گذشته را برای تأمین كاغذ اختصاص خواهیم داد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه دولت برای نظارت بر نحوه توزیع كاغذ، اظهار کرد: نظارت دولت بر نحوه توزیع كاغذ در همین حد است كه امروز وجود دارد چرا كه بزرگ كردن دولت و ایجاد سازمانهای نظارتی و اجرایی گسترده به راحتی ممكن نیست.
معاون اول رییس جمهور افزود: پس از دوره جنگ، كشور به سمت آزاد سازی اقتصاد حركت كرد كه برنامه خصوصیسازی بخشی از این فرآیند بود و بخش دیگر آن این بود كه مقرراتی كه در كنترل دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود.
جهانگیری افزود: قبل از پایان جنگ تقریباً عمده واردات كشور توسط دولت انجام می شد و كالاها از طریق سیستم كوپنی در بین مردم توزیع میشد و دولت بسیار بزرگ بود و بخش عمده نهادهای توزیع و نظارت كننده دولتی بودند كه به مرور پس از سالها دولت این وظایف را به بخش خصوصی واگذار كرد و اگرچه یكی دو شركت دولتی برای انجام برخی از امور وارداتی فعالیت دارند اما امروز حتی وارد كننده كالاهایی كه در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص داده می شود نیز بخش خصوصی است و دیگر مانند زمان جنگ نیست كه تمام واردات توسط دولت انجام شود.
معاون اول رییس جمهور اظهار كرد: در شرایط جدید اقتصادی كه كشور با آن روبروست، دو نظریه وجود دارد؛ یكی اینكه حالا كه به سمت محدودیتهای بیشتر میرویم باید نقش دولت پر رنگتر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی كالاها به سمت سهمیهبندی و توزیع كوپنی کالاها حركت كنیم كه پیش نیاز این طرح این است كه دولت دوباره خود عهدهدار وظایف و برنامههای توزیع کالا شود.
وی با اشاره به اینكه عده زیادی از فعالان و صاحب نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند، گفت: این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد كردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیتها و قیدوبندهایی كه قبلاً داشتهایم را هم برطرف كنیم و به جای توزیع از طریق سهمیهبندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد كنیم و یارانههای پنهان را بصورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت كنند تا هزینه افزایش قیمتها جبران شود.
جهانگیری با بیان اینكه ما باید به زودی در خصوص این دو نظریه تصمیمگیری كنیم و این تصمیم آینده اقتصاد كشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، از همه صاحب نظران و دلسوزان نسبت به كشور و نظام خواست درباره این دو نظریه بصورت شفاف اظهار نظر كنند.
وی اظهار امیدواری كرد با سیاستهایی كه دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی كشور تحت تأثیر این شرایط دچار آسیب نشود.
انتهای پیام