ظرفیت‌های فقه امامیه برای استفاده عقد وکالت در بانکداری بدون ربا
گروه اقتصاد ــ نویسنده کتاب «وکالت در بانکداری بدون ربا؛ کاربردها و چالش‌ها» اظهار کرد: با توجه به ویژگی‌هایی که در فقه امامیه وجود دارد، ظرفیت بیشتری از کشورهای دیگر داریم که بتوانیم از عقد وکالت استفاده کنیم و ان‌شاءالله در آینده خبرهای بهتری در بازار سرمایه در این باره به گوش برسد.
وهاب قلیچ، کارشناس مسائل اقتصادی که کتاب وی با عنوان «وکالت در بانکداری بدون ربا؛ کاربردها و چالش‌ها» در روزهای اخیر در پنجمین همایش «مالی اسلامی» در دانشگاه الزهرا(س) برنده دومین جایزه کتاب برتر در زمینه مالی اسلامی شد، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره کاربرد این عقد در بانکداری بدون ربا پرداخت و اظهار کرد: عقد وکالت جزء عقودی است که در نظام بانکی ما به میزان زیادی از آن استفاده می‌شود اما کمتر در مورد چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد یا درباره ظرفیت‌های مغفول مانده آن صحبت شده است.
سایر کشورها توجه بیشتری به استفاده از عقد وکالت داشته‌اند
وی ادامه داد: در تجربه کشورهای دیگر در بازارهای مالی اسلامی در مباحث صکوک، در حد خیلی زیادی از وکالت استفاده می‌شود اما ما وکالت را عمدتاً در نظام بانکی کشور مورد توجه قرار می‌دهیم که آن هم در مواردی انجام می‌شود. نگاه بنده به بحث وکالت در بانکداری بدون ربا در سه بخش بود. یک هدف این بود که ببینیم قابلیت‌های این عقد در بخش تجهیز منابع چیست؟
قلیچ با اشاره به برخی از چالش‌های عقد وکالت در بانکداری افزود: طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌ها بر اساس عقد وکالت جذب می‌شوند. در این مورد ممکن است چالش‌هایی وجود داشته باشد؛ برای مثال بحث‌هایی که در زمینه سود علی‌الحساب وجود دارد باید با دید علمی‌تر و دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد تا روشن شود که آیا وکالت به درستی انجام می‌شود یا خیر؟
امکان استفاده از وکالت در خدمات بانکی
اتفاقاً خدمات بانکی ما هم از عقد وکالت استفاده میکند که این هم در جاهایی ممکن است سؤال‌برانگیز باشد. لذا باید پاسخ‌های آن را علمی استخراج کنیم و در اختیار مخاطبان قرار دهیم
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بخش دوم، تخصیص منابع است. درست است که ما تسهیلات را در قالب وام جعاله، اجاره یا امثالهم ارائه می‌دهیم اما در ذیل اینها از عقد وکالت هم به نحوی استفاده می‌شود که این هم نیازمند برخی الزامات و ضوابط است که باید رعایت شود.
نویسنده کتاب «وکالت در بانکداری بدون ربا؛ کاربردها و چالش‌ها» بیان کرد: بخش سوم، خدمات بانکی است. اتفاقاً خدمات بانکی ما هم از عقد وکالت استفاده میکند که این هم در جاهایی ممکن است سؤال‌برانگیز باشد لذا باید پاسخ‌های آن را به صورت علمی استخراج کنیم و در اختیار مخاطبان قرار دهیم. در مجموع، موضوع وکالت در بانکداری بدون ربا که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته اشاره به معرفی زوایای پنهان این عقد و همچنین معرفی چالش‌های احتمالی به کارگیری این عقد در نظام بانکی و ارائه برخی راهکارها یا راه‌حل‌ها است.
امکان استفاده از عقد وکالت در بازار سرمایه
وی با بیان اینکه در سایر کشورها استفاده بیشتری از عقد وکالت در انتشار اوراق صورت می‌گیرد، گفت: غیر از بانکداری، می‌توانیم وکالت را در اوراق هم استفاده کنیم؛ همانند اوراق وکالت که برخلاف کشورهای دیگر، در کشور ما به میزان کمتری از این اوراق استفاده شده است. گرچه الان اقدامات مثبتی در کمیته فقهی سازمان بورس انجام شده و خیلی جلو رفته اما از لحاظ عملیاتی شدن، مقداری از جهان عقب هستیم.
قلیچ با اشاره به ظرفیت‌های فقه امامیه برای استفاده از وکالت در بانکداری تصریح کرد: با توجه به ویژگی‌هایی که در فقه امامیه وجود دارد ظاهراً ظرفیت بیشتری هم نسبت به کشورهای دیگر داریم که بتوانیم از این اوراق استفاده کنیم و ان‌شاءالله در آینده خبرهای بهتری در بازار سرمایه در این زمینه به گوش برد.
برخی چالش‌های وکالت در بانکداری بدون ربا
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره چالش‌های استفاده از عقد وکالت گفت: برای مثال در سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ممکن است سؤالاتی پیش بیاید. مثلا سود علی‌الحساب دارای چالش‌هایی است؛ از جمله اینکه آیا باید سود علی‌الحساب را قطعی در نظر گرفت یا در پایان دوره، سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کرد یا اینکه بانک مابه‌التفاوت منفی را هبه میکند یا مابه‌التفاوت مثبت را به سپرده‌گذار پرداخت خواهد کرد یا خیر؟ چراکه بانک وکیل سپرده‌گذاران است و اقتضائات وکالت الزام میکند که مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب را محاسبه کرده و لااقل شفافیت در اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد.
قلیچ گفت: همچنین چالش‌هایی درباره قطعی انگاشتن سود علی‌الحساب، تضمین سود علی‌الحساب، وکالت بانکی پس از فوت سپرده‌گذار، آشنایی ناکافی مشتریان با مفهوم وکالت بانکی، عدم نظارت بانک بر سپرده‌گذاران، عدم تفکیک بین اصیل و وکیل و امثالهم، از دیگر مواردی هستند که به آن اشاره شده است.
وی در پایان اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که لازم بود مورد توجه قرار گیرد این بو که آیا ما می‌توانیم غیر از عقد وکالت، از عقود دیگری همانند ودیعه، قرض یا موارد دیگر استفاده کنیم یا خیر؟ که در این کتاب از این عقود دیگر به عنوان جانشینان احتمالی صحبت شده و در نهایت نتیجه گرفتیم که بهتر است از همان عقد وکالت استفاده شود چراکه مشکلات و چالش های آن نسبت به سایر عقودی که اشاره شد کمتر است.
انتهای پیام
