بدون کشف نظام حقوقی اسلام، جامعه دچار هرج و مرج محتوایی حقوقی می‌شود

به گزارش ایکنا از قم، آیت‌الله احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس 27 آذر در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه بر اصل چهارم قانون اساسی و ابتنای قوانین بر فقه و شریعت، باید شاهد تحولاتی در حوزه علمیه قم و مجلس شورای اسلامی باشیم.

وی با اشاره به تحولات مورد نیاز جامعه در حوزه‌های علمیه متناسب با سیاست‌های نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: شناخت فقه با نگاه حقوقی، ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام، ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانونگذاری، بهره‌گیری موضوع شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری و احتراز از استنباط تک ماده ای و ضرورت استنباط مجموعه ای نسبت به قانون در ارتباط با هر موضوع، پنج تحولی است که باید در حوزه های علمیه در ارتباط با قانونگذاری اتفاق بیفتد و گرنه ابتناء قانون بر فقه رخ نخواهد داد.
آیت الله مبلغی یادآورشد: باید فقه را یک نظام حقوقی با مولفه‌ها، مشخصه‌ها و عناصرخاص خود بدانیم که دارای انسجام، عناصر مشترک با نظام‌های حقوقی دیگر و منطق خاص خود در نحوه تعامل با اخلاق، فرهنگ و توجه عمیق به پیگیری عدالت و اخلاق است.
وی ادامه داد: تا زمانی که فقه را به صورت مجمع الجزایری از هم جدا ببینیم، چنین فقهی نمی‌تواند قانونگذاری را آنگونه که باید پشتیبانی کند.
ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام
مبلغی با اشاره به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام گفت: قانون باید از درون یک نظام شکل بگیرد و صرف تکرار شعار، بدون آنکه نظام حقوقی اسلام را استنباط و کشف کرده باشیم، کافی نیست، بلکه مضر است.
وی ادامه داد: اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض ابتلاء به هرج و مرج محتوایی - حقوقی خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در هیچ جای جهان چنین التقاط حقوقی مرسوم نیست بلکه هر فعالیت قانونگذارانه‌ای از درون یک نظام حقوقی بر می‌خیزد، بنابراین شرط ورود حوزه‌های علمیه در این مقوله، حقوقی اندیشی است.
مبلغی تصریح کرد: باید نظام حقوقی اسلام را از زاویه‌ها، دغدغه‌ها، نگاه‌ها و تعریف نظام حقوقی و ارکان ثابت آن بازشناخت، و ارائه کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: همانگونه که شهید صدر نسبت به نظام اقتصادی، یک مکتب اقتصادی با تصویری منسجم، معنادار، منطق مند و هم افزا ارائه کرد، ما نیز باید مشابه آن را نسبت فقه اسلامی از زاویه حقوقی انجام دهیم.
مبلغی اظهار کرد: همانگونه که شهید صدر برای کشف نظام اقتصادی در اسلام، اقتصادی اندیشی کرد ما نیز حقوقی اندیشی را در نگاهمان به فقه فعال کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانون گذاری گفت: چه دلالت‌های معطوف به اهداف این نظام همچون عدالت، اخلاق، عمران، و حل مشکلات و چه دلالت‌های معطوف به روح و منطق نظام و چگونگی مواجهه آن با موضوعات چند لایه و چند بعدی که به روان آدمی، سنن اجتماعی، رابطه خلق با خداوند در این روح توجه عمیق تعبیه شده است.، باید در هنگام استنباط فقهی برای قانونگذاری ملحوظ و منظور شود.
مبلغی با اشاره به اینکه اسلام برای محورهایی همانند عدالت و عمران حساب ویژه‌ای باز می‌کند، افزود: عدالت در اسلام به تقرب به خداوند گره خورده است، تقرب به خداوند اصل است و عدالت معیاری است که با تمرکز بر آن می‌توان به خدا نزدیک شد و اگر آن را نادیده بگیریم به همان اندازه از خداوند دور شدیم، وی گفت به این دلیل، قانونگذاری باید بر عدالت به مثابه کانونی‌ترین نقطه تمرکز کند.
مبلغی همچنین بهره‌گیری موضوع‌شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری را از دیگر تحولات مورد نیاز در حوزه‌های علمیه ذکر و تاکید کرد: از متخصصان حقوقی گرفته تا متخصصان اقتصادی، جامعه‌شناسی، فرهنگی، سیاست گذاری و... باید در مساله موضوع‌شناسی در ارتباط با قانونگذاری استفاده کنیم.