گروه جامعه ــ اولین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و نمایندگان منتخب تشکلهای ملی و دستگاههای عضو این شورا در وزارت کشور برگزار شد. 
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور؛ براساس آییننامه تشکلهای مردمنهاد مصوب هیئت وزیران، هیئتهای نظارت بر سازمانهای مردمنهاد در سطح ملی، استانی و شهرستانی ملغی و به جای آن شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد با ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در سطح ملی و با ریاست استانداران و فرمانداران در سطح استان و براساس ماده ۷ این آییننامه، چهار نماینده منتخب تشکلهای مردمنهاد و نمایندگان دستگاههای وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، وزارت دادگستری، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی استانها، اعضای شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد است که وفق ماده شش آییننامه مذکور این شورا مرجع اصلی سیاستگذاری و توسعه تشکلهای کشور است.
در اولین جلسه شورای ملی، رستموندی، رئیس شورای ملی ضمن تأکید بر تلاش شورا بر تحقق مأموریتهای آن در مسیر توسعه و حمایت از مشارکت اجتماعی بر تدوین سند ملی توسعه سازمانهای مردم نهاد تصریح کرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور شناسایی راهکارهای حقوقی تسهیل صدور مجوز و کوتاه کردن رویههای تأسیس تشکلها و همچنین ایجاد سامانه تبادل اطلاعات سمنها در دستگاههای اجرایی کشور را یک ضرورت در مسیر سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فعالیت تشکلهای کشور و نظارت بر فعالیتهای آنان دانست و بر وظایف دبیرخانه این شورا برای پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا تأکید کرد.
همچنین زهرا عابدینی، معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی و دبیر شورای ملی بر ضرورت بررسی و بازنگری مصوبات هیئتهای نظارت، اتخاذ سیاستهای ترویجی و توسعه در مسیر تصمیم گیریهای این شورا بر مبنای تجربیات هیئتهای نظارت تأکید کرد.
انتهای پیام