به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور؛ براساس آییننامه تشکلهای مردمنهاد مصوب هیئت وزیران، هیئتهای نظارت بر سازمانهای مردمنهاد در سطح ملی، استانی و شهرستانی ملغی و به جای آن شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد با ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در سطح ملی و با ریاست استانداران و فرمانداران در سطح استان و براساس ماده ۷ این آییننامه، چهار نماینده منتخب تشکلهای مردمنهاد و نمایندگان دستگاههای وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، وزارت دادگستری، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی استانها، اعضای شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد است که وفق ماده شش آییننامه مذکور این شورا مرجع اصلی سیاستگذاری و توسعه تشکلهای کشور است.
در اولین جلسه شورای ملی، رستموندی، رئیس شورای ملی ضمن تأکید بر تلاش شورا بر تحقق مأموریتهای آن در مسیر توسعه و حمایت از مشارکت اجتماعی بر تدوین سند ملی توسعه سازمانهای مردم نهاد تصریح کرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور شناسایی راهکارهای حقوقی تسهیل صدور مجوز و کوتاه کردن رویههای تأسیس تشکلها و همچنین ایجاد سامانه تبادل اطلاعات سمنها در دستگاههای اجرایی کشور را یک ضرورت در مسیر سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فعالیت تشکلهای کشور و نظارت بر فعالیتهای آنان دانست و بر وظایف دبیرخانه این شورا برای پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا تأکید کرد.
همچنین زهرا عابدینی، معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی و دبیر شورای ملی بر ضرورت بررسی و بازنگری مصوبات هیئتهای نظارت، اتخاذ سیاستهای ترویجی و توسعه در مسیر تصمیم گیریهای این شورا بر مبنای تجربیات هیئتهای نظارت تأکید کرد.
انتهای پیام