انتخابات عرصه حقمدارانه است نه تکلیفگرایانه
گروه سیاست و اقتصاد ــ براساس دیدگاه اساتید و صاحب نظران دانشگاهی، انتخابات عرصه حقمدارانه است نه تکلیفگرایانه؛ بر همین اساس همه شهروندان از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و این حق نباید از کسی سلب شود.
انتخابات مکانیسمی دموکراتیک برای مشارکت در تصمیمگیری و حق تعیین سرنوشت است. به موجب قانون، اقشار مختلف جامعه پس از رسیدن به سن قانونی از حق شرکت در انتخابات و رأی دادن برخوردار میشوند. انتخابات سالم مستلزم قانونمندی و برگزاری آن در فضای آزاد سیاسی است.
در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری ایکنا اصفهان، میزگردی را با موضوع انتخابات و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی برگزار کرده و از علی امیدی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه اصفهان، محمدشریف شاهی، حقوقدان و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و رضا اسماعیلی، پژوهشگر اجتماعی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اصفهان دعوت کرده تا در باب این موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازند.
قسمت اول این میزگرد روز دوشنبه، 14 بهمنماه با موضوع جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و با عنوان «مجلس تک صدا، کارآمد نمیشود» منتشر شد، امروز بخش دوم این میزگرد را در ادامه میخوانید، با این توضیح که دیدگاهها و موضوعات مورد اشاره در این گفتوگو فقط نقطهنظرات مصاحبهشوندگان است و ایکنا درصدد تأیید یا رد این مطالب نیست.
- بیشتر بخوانید
ایکنا ـ یکی از شاخصهای اصلی مجلس کارآمد، استقلال است. به نظر شما مجلس استقلال لازم را دارد؟
امیدی ـ بله. استقلال قبل از انتخاب، استقلال در اثنای انتخاب و استقلال در فرایند تصمیمگیری مدنظر است، اما در همه این موارد محدودیت وجود دارد. قبل از انتخاب، مشکلات جامعهشناسی وجود دارد که آقای اسماعیلی اشاره کردند و آن بحث تحزب است. وقتی تحزب نباشد، یکسری کلاهبردار میآیند و مردم را فریب میدهند. وقتی حزب وجود داشته باشد، اجازه نمیدهد که بدنام شود و سعی میکند بهترینها را انتخاب کند. علاقه به حفظ قدرت، ذاتی انسانها و احزاب است. اگر تحزب نباشد به قول آقای اسماعیلی، پاسخگویی هم نیست. قبل از انتخاب، علاوه بر بعد جامعهشناسی، بعد قانونی هم هست. یعنی تفسیری موسع از موضوع احراز صلاحیت صورت میگیرد و نگاههای مضیق قانونی وجود ندارد که وقتی مراجع چهارگانه کسی را تأیید کردند، قضیه تمام شود. میگویند این کافی نیست. لازم هست، ولی کفایت نمیکند و باید صلاحیت افراد را احراز کنیم. این دیگر مقولهای حسی و سلیقهای است. طبق اصل 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس باید آزادی بیان داشته باشند تا بتوانند نظراتشان را بدون ترس و سانسور بیان کنند. بیان نقطه نظرات با افترا و دروغ فرق دارد. در مورد آزادی بیان هم شاهد هستیم که محدودیتهایی وجود دارد و هر چند مجلس استقلال هم داشته باشد، مصوبات آن به شورای نگهبان رفته و آنجا در آرشیو قرار میگیرد.
شاهی ـ در بحث استقلال، معتقدم اگر قائل به تحزب باشیم و نمایندگان از طریق سازوکار حزبی انتخاب شوند، نمیتوانیم به استقلال نمایندگان از احزاب قائل شویم. اتفاقاً باید به این قائل شویم که مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خود در انتخابات شرکت کرده و نمایندگان احزاب را انتخاب میکنند، چون این نمایندگان قرار است فکر و اندیشه و برنامه احزاب را پیگیری کنند و از این نظر، حزب هم وظیفه دارد پیگیر برنامههایش از طریق نماینده منتخب خود در پارلمان باشد. از این منظر، نماینده مطلقاً مستقل مطلوب نیست. اگر نماینده از طریق سازوکار حزبی انتخاب شود، باید به حزب پاسخگو باشد، اما کلیت مجلس باید در انجام وظایفش مستقل باشد و در مرحله پیش از انتخابات باید همین امکان وجود داشته باشد که مردم آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند، گرایشهای مختلف سیاسی امکان مشارکت و رقابت در انتخابات را داشته باشند و عامل محدودکنندهای وجود نداشته باشد که در اینجا، با مشکلاتی مواجه هستیم.
وقتی برخی افراد عملاً واجد صلاحیت شناخته نمیشوند، یعنی مراجع چهارگانه اعلام میکنند که فلان فرد مشکلی نداشته و سابقه کیفری ندارد یا اتهامی متوجه او نیست، محروم کردن افراد از حق نمایندگی یکی از مصادیق مجازاتهای تکمیلی و تبعی است که در قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده. وقتی کاندیدایی از حق انتخاب شدن محروم میشود، عملاً در پروسهای غیر قضایی، بدون اینکه حق دفاع داشته باشد و اصول دادرسی منصفانه رعایت شود، مورد مجازات قرار میگیرد. این خودش مسئلهساز میشود و بعداً در عملکرد قانونگذاری هم تأثیرگذار خواهد بود. این شائبهها مطرح است و به طور جدی هم مطرح شده که اگر نمایندهای اظهار نظر مخالفی داشته باشد یا بر موضعی تأکید داشته باشد، احتمال رد صلاحیتش وجود دارد. این میتواند استقلال نماینده و در نتیجه، استقلال خروجی پارلمان را تحت تأثیر قرار دهد.
مجدداً تأکید میکنم که محروم کردن افراد از حق نمایندگی نوعی مجازات است. در یک نظام جمهوری، تمامی شهروندان حق تعیین سرنوشت را دارند و حق تعیین سرنوشت فقط رأی دادن نیست، امکان انتخاب شدن و نمایندگی کردن هم شامل آن میشود و هیچکس حق ندارد این حق را از شهروندان سلب کند. وقتی از نظام جمهوری حرف میزنیم، باید ابزار و لوازمش را هم به طور کامل بپذیریم. محروم کردن افراد به معنای نوعی مجازات بدون دادرسی و الزاماتش است.
ابتدای بحث گفتم که باید با رویکردهای حقمدارانه به قانون اساسی نگاه کنیم، اما آنچه اتفاق افتاده، رویکردهای تکلیفمدارانه است. در اینجا هم مجدداً بر این نکته تأکید میکنم که اگر با رویکرد حقمدارانه نگاه کنیم، هر کسی میتواند کاندیدا شود، آزادانه حرفهای خود را بیان کند و خودش را در معرض رأی و نظر مردم قرار دهد و افراد و شهروندان میتوانند انتخاب کنند. ولی اگر رویکرد ما تکلیفگرایانه باشد، چارچوبهایی مشخص کرده و مرتبا دامنه و امکان حق تعیین سرنوشت را محدود میکنیم. اصلا حق تعیین سرنوشت به کار نمیبریم، میگوییم تکلیف شرکت در انتخابات. همین که مرتباً از وجه تکلیف صحبت میشود، نشان از همین موضوع دارد. در حالی که این نوعی حق است - حق تعیین سرنوشت - و همه شهروندان از آن برخوردارند و این حق نباید از کسی سلب شود، مگر بر مبنای مجوزهای قانونی. مغالطهای صورت میگیرد و اخیراً زیاد آن را میبینم، مبنی بر اینکه در کشورهای دیگر هم سیستم نظارت استصوابی و رد صلاحیت وجود دارد. در عمده کشورهای دنیا کسانی هستند که از شرکت در انتخابات و کاندیدا شدن محروم میشوند، ولی کسانی که به عنوان مجازات از این حق محروم شده باشند، مرتکب جنایت کیفری شده باشند، فرار مالیاتی داشته باشند و مواردی از این دست.
امیدی ـ و قانون در این خصوص صراحت دارد.
شاهی ـ بله. بر فرض هم اگر کسی مرتکب جنایت شده باشد، در مدت محرومیت از حقوق اجتماعیاش از امکان انتخاب شدن محروم میشود، مثلاً محرومیت از حقوق اجتماعی وی 10 سال است، بعد از آن دیگر چنین محرومیتی وجود ندارد. فرض بر این است که این فرد به جامعه برگشته، منتها نگاه ما بر اساس آن رویکرد تکلیفگرایانه این است که افراد صلاحیت ندارند، باید تنبیه شوند و در واقع، سرنا را از سر تنگ آن مینوازیم. افراد صلاحیت ندارند، مگر اینکه احراز صلاحیت شوند. این کاملاً مغایر با اصول جمهوری است که پذیرفتهایم. اگر ما جمهوریت را پذیرفتهایم، که در قانون اساسیمان جمهوریت همتراز اسلامیت نظام و از اصول غیر قابل تغییر است، بنابراین باید به ابزار و لوازمش هم پایبند باشیم.
اسماعیلی ـ نقد من به صحبتهای آقای دکتر شاهی این است که اگر شاخص حق را مبنا قرار دهیم، حق اساساً مفهومی موسع است و در ارتباط با نظام قدرت، به گونههای متفاوت تجزیه و تحلیل میشود. فیلسوفان سیاسی شاخص کارآمدتری را مطرح کردهاند که عدالت نام دارد. عدالت به مفهوم برابری در فرصتها، مزایا، خدمات و امکانات است، به نحوی که اگر قدرت انتخابها را محدود کردید، به افراد اجازه دهید که آنها هم شما را در این زمینه انتخاب کنند یا انتخاب نکنند. دیدگاه نویسندگان قانون اساسی بر همین اساس بوده و بعداً با تعبیر و تفسیرهایی که انجام شده، سمتوسوی دیگری هم پیدا کرده، چون حق همیشه با قدرت توأم و آمیخته است. بنابراین ما باید عدالت یا همان برابری در فرصتها را مبنا قرار دهیم و کسانی که عدالت را وضع میکنند، به انتخابکنندگان این فرصت را بدهند که خودشان انتخاب کنند. اگر چنین شرایطی وجود داشت، میتوان شاهد کمترین سوگیری و انحراف از این مسیر بود. قوانین باید به گونهای وضع شود که همه انسانها و همه زمانها و مکانها را بتواند پوشش دهد و همچنان کارآمدی خود را حفظ کند. اگر شرایطی فراهم شود که قانون اساسی دوباره مورد بازنگری قرار گیرد، باید بررسی کرد که کدام ملاکها کارآمد است و میتواند جامعه را به عدالت بیشتر نزدیکتر کند.
ایکنا ـ در طول چهل سال گذشته، انتخابات متعددی در کشور ما برگزار شده است. از منظر جامعهشناسی، افکار عمومی چه نوع مواجهه و کنش و واکنشی با مسئله انتخابات در طول این سالها از خود نشان دادهاند؟
اسماعیلی ـ اولین شاخصی که برای افکار عمومی اهمیت دارد، این است که کارایی و کارآمدی هر انتخابی را ارزیابی میکند، چه انتخابات ریاستجمهوری باشد و چه انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا. طبیعتا چرخشهایی که در ایران شاهد هستیم و مدام این تغییرات اتفاق میافتد، این است که ارزیابی افکار عمومی و رأیدهندهها از عملکرد گروهی که قدرت قانونگذاری یا اجرایی را در دست داشتهاند، رضایت تکرارپذیری را نداشته است. در واقع چرخشهای نظام قدرت در حوزههای قانونگذاری و اجرایی یکی از عرصههای قابل مطالعه در کشور ما محسوب میشود، سایر بخشها انتخابی نیستند، وگرنه همین روال شامل آنها هم میشد. مجلس نزد افکار عمومی به شدت مورد شک و تردید واقع شده است، مخصوصاً بعد از جریان افزایش قیمت بنزین و نوع عملکرد برخی از نمایندگان مجلس.
یکی دیگر از شاخصها این است که آیا مجلس میتواند با وضع قوانین نقش تعیینکنندهای در آینده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه داشته باشد یا نه؟ اگر مردم به این جمعبندی برسند که این تأثیر ملموس، قابل مشاهده و قابل ارزیابی است، در انتخابات شرکت میکنند و رأی خود را در صندوقها خواهند ریخت. اگرچه میان نمایندگان در ظاهر و الفاظ، اختلافهایی وجود دارد، ولی اگر در عمل تفاوتها ملموس نباشد و رأیدهندهها به این نتیجه نرسند که میان آنها تفاوتی وجود دارد و هر کدام وارد مجلس شوند، ویژگیهای مشترکی خواهند داشت، میزان مشارکت در انتخابات کاهش خواهد یافت و پایین خواهد بود.
اگر برابریها را در جامعه خودمان خلق نکنیم و به وجود نیاوریم، تبعیضها را با لحاظ اصول قانونی مرتفع نکنیم و جامعه را در ساختار مناسبی قرار ندهیم، آن وقت مجالس نیز اثرات تعیینکنندهای نخواهند داشت. در بسیاری از کشورها، ساختارها و ریلهای اصلی تا حدودی بر مبنای عدالت و برابری فرصتها بنا گذاشته شده و نابرابریها در حوزه اقتصاد که با ضریب جینی اندازهگیری میشود، حولوحوش 30 به پایین است. اگر این حالت را برقرار نکنیم، سیستمهای قانونگذاری هم اثربخشی لازم را نخواهند داشت، مگر در سطوح خرد. ما میبینیم که در یک دوره از مجلس قانونی وضع میشود، در دوره بعدی نقض شده و مدام این چرخه تکرار میشود.
آنچه در جامعه ما با مشکل مواجه است، اینکه اگر ریلهای عادلانهای از برابری در فرصتهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و عرصههای بهداشت و درمان را خلق نکنیم، عملکرد و اثربخشی مجلس هم در این زمینهها کارا نیست. این منوط به خود مجلس نیست، بلکه تمام قوا و در واقع حاکمیت باید به اجماع و توافقی در این خصوص دست پیدا کند.
ایکنا ـ عدهای معتقدند سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده است و به نوبه خود میتواند باعث کاهش حضور و مشارکت مردم در انتخابات شود. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، فکر میکنید چگونه میتوانیم مشارکت بالایی در انتخابات داشته باشیم؟
شاهی ـ بحث کارآمدی که آقای اسماعیلی به آن اشاره کردند، من هم به آن واقف هستم. مجدداً به همان کلیدواژه حق تعیین سرنوشت برمیگردم. البته با آقای اسماعیلی اختلاف نظر دارم، ایشان اولویت را عدالت میدانند و اولویت را آزادی قلمداد میکنم و معتقدم جامعهای که در آن آزادی وجود داشته باشد، عادلانه هم خواهد بود. آزادی و حق تعیین سرنوشت در انتخاباتی کارایی دارد که مردم بتوانند انتخاب حقیقی خود را معرفی کنند، هم نسبت به انتخاب آزاد باشند و هم توانایی انتخاب کردن را داشته باشند و اینها مستلزم فراهم شدن زمینههای زیادی است. اگر مردم احساس کنند که انتخابشان نتیجه مورد انتظارشان را ندارد، طبیعتا از انگیزه آنها برای شرکت در انتخابات کاسته میشود و میتواند بحران مشروعیت را به دنبال داشته باشد. مسئله دیگری نیز میتواند انگیزه آنها را کاهش دهد، فقط بحث تأثیرگذاری اندک نیست. ممکن است این تصور را داشته باشند که وضعیت، مطلوب است و شرکت کردن یا نکردن آنها تفاوت معناداری ایجاد نمیکند. بعضا ما دچار مقایسه نادرستی هم میشویم، به این صورت که میگوییم در بعضی از انتخابات کشورهای توسعهیافته هم درصد مشارکت پایین است، ولی در واقع کاهش انگیزه آنها برای شرکت در انتخابات از این نظر است که مشارکتشان تفاوت معناداری ایجاد نمیکند، یعنی روال امور بر اساس یک منطق سیستمی و نهادینه تثبیت شده، البته این ایراد به شهروندان این جوامع وارد است که از حق تعیین سرنوشت خود به درستی استفاده نمیکنند و فضاسازی اجتماعی دائماً باید در عرصههای مختلف جامعه بروز و ظهور داشته باشد.
اما آن چیزی که بیشتر با آن مواجهیم، این است که احتمال داده شود یا این تصور به وجود آید که شرکت در انتخابات نتیجهبخش نیست. وقتی چنین تصوری ایجاد شود، انگیزه برای شرکت در انتخابات کاهش پیدا میکند. قاعدتا باید این تضمین به مردم داده شود که شرکت آنها در انتخابات مؤثر است و این تضمین هم به طور عملی داده شود، نه اینکه در ایام انتخابات مرتبا شعار بدهیم و دعوت کنیم، اما زمانی که پروسه انتخابات سپری شد، مردم نتیجهبخش بودن را حس نکنند.
ایکنا ـ تضمین عملی به چه صورت باید باشد؟
شاهی ـ پیشبینی استقلال و آزادی نظام قانونگذاری، به حداقل رساندن تداخل قوا، جریان درست حاکمیت قانون و اینکه مردم به این نتیجه برسند که قوانین مصوب برآمده و برآیند افکار عمومی و مطلوب آنها است. مثالی که در این خصوص میآورم، انتخاباتی نیست، اما با حس و تصور مردم در مورد اینکه نهادها و کارگزاریهای حکومتی نمایندگی آنها را میکنند، مرتبط است. برنامهای از صدا و سیما پخش میشد به نام نود. وقتی مجری موفق این برنامه بعد از سالیان سال برخلاف نظر افکار عمومی کنار گذاشته میشود و اعتراضات ضمنی افکار عمومی هم نتیجهبخش نیست، این حس و تصور به مردم القا میشود که انتخابشان نتیجهبخش نبوده و کارهای نیستند. وقتی چنین روند و رویهای وجود دارد، نمیتوانیم به صورت تکلیفگرایانه از مردم بخواهیم که در انتخابات شرکت کنند، باید به صورت عملی تضمین داده شود.
آنچه در نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی اتفاق میافتد، اتکای تمام امور کشور به آرای عمومی است. مردم خود باید مصلحتشان را تشخیص دهند. وقتی در عمل چنین اتفاقی رخ دهد، طبیعتا حس بینتیجه بودن جای خود را به حس نتیجهبخش بودن میدهد و انگیزههای شرکت در انتخابات قطعاً بیشتر خواهد شد.
اسماعیلی ـ طبق مطالعاتی که مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور انجام داده، میزان سرمایه اجتماعی در نقاط مختلف متفاوت است. از یک منظر، سرمایه اجتماعی در استان اصفهان نسبت به سایر استانها در سطح پایینی قرار دارد و در این چند سال به روند نزولی خودش ادامه داده است. اگر مؤلفههای سرمایه اجتماعی در این زمینه را اعتماد به حوزه سیاست و ارکان سیاسی در نظر بگیریم و اینکه سیاستمداران بتوانند مورد اعتماد مردم باشند، در مطالعات انجام شده که گزارش آن هم به صورت مفصل منتشر شده است، سرمایه اجتماعی نوساناتی دارد، به این صورت که میزان سرمایه اجتماعی در بخشهایی از جامعه پایینتر و در بخشهای دیگر بالاتر است. نکته دیگر، بحث نارضایتی از عملکرد دستگاهها و سازمانهایی است که در این زمینه به ارائه خدمت یا انجام فعالیتی مشغول هستند.
براساس مؤلفههای سنجش رضایت در جامعه، سازمانهایی چون شهرداری، دادگستری، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، پیشانی اعتمادسازی به سیستمهای حاکمیتی تلقی میشوند و متأسفانه این مجموعهها عملکرد مطلوبی ندارند. البته نمیتوان همه را یک کاسه نگاه کرد. مثلاً در حوزه قضایی، سازمان زندانها و اقدامات تربیتی اگرچه ذیل مجموعه دادگستری هستند، ولی اعتماد اجتماعی به آنها از خود دادگستری بیشتر است. در واقع ارزیابی از کارایی نکته بسیار مهمی به حساب میآید.
نمایندگان مجلس به دلیل قول و قرارها و وعدههایی که داده و راهحلهایی که در ابتدای دوره کاندیداتوری پیشنهاد دادهاند و تقریباً بخشی از آنها به فراموشی سپرده شده است، باعث شدهاند تا سرمایه اجتماعیشان نزد مردم کاهش پیدا کند. البته این یک حکم کلی نیست، در برخی از شهرستانها شاهد میزان بالای سرمایه اجتماعی نمایندگان مجلس هستیم. در مناطقی که نمایندگان مجلس صادقانه با مردم رفتار کردهاند، خالصانه در خدمت آنها بوده و برای حل مسائل گام برداشتهاند و فراتر از خود و اطرافیانشان به جامعه توجه کردهاند، سرمایه اجتماعی بیشتری به دست آوردهاند، ولی در مناطقی که چنین ارزیابیهایی از جانب مردم وجود ندارد، سرمایه اجتماعی نمایندگان پایینتر است.
موضوع کاهش سرمایه اجتماعی را صرفاً به نمایندگان مجلس نمیتوان تقلیل داد. نکته حائز اهمیت، نوع نظام ارتباطی حکومتگران بر مردم است. نظامهای اجرایی ما کیفیت قابل قبولی ندارند. گذر از حکومت کردن به حکمرانی، پدیدهای جدی محسوب میشود. در واقع یکی از اهداف انقلاب اسلامی و انتظار از کارگزاران و متصدیان آن این است که رویه حکمرانی را پیشه سازند تا رویه حکومت کردن و اعمال قدرت را. این موضوع در سطوح مختلف مدیریتی جای تأمل دارد که اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را ارتقا و افزایش دهیم، باید رویه حکمرانی را جایگزین رویه حکومت کردن کنیم، یعنی همان تعبیر امام(ره) که میفرمودند «اگر به من خدمتگزار بگویید، بهتر است تا اینکه مرا رهبر خطاب کنید. همه اینها ولینعمتشان مردماند و مردم هستند که به اینها قدرت دادهاند». اگر مردم و خواستهها، مطالبات و انتظاراتشان را فراموش کنیم و به جنبههای مدنظر خودمان بپردازیم، سرمایه اجتماعی روند نزولی خودش را طی خواهد کرد، مگر اینکه حکمرانی را تقویت کنیم، کارآمدی را افزایش دهیم و اخلاق سیاسی را بهبود ببخشیم. اگر جامعهای در مرحله تزلزل اخلاقی و شدیدتر از آن، در مرحله فروپاشی اخلاقی قرار گیرد، آن وقت جبران سرمایه اجتماعی اگر نگوییم غیرممکن است، باید بگوییم بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
ایکنا ـ افکار عمومی در طول چهل سال گذشته چه نوع مواجههای با مسئله انتخابات داشته است؟
امیدی ـ ماکس وبر که به نظر من خداوندگار جامعهشناسی و اندیشه سیاسی است و اندیشههایش غبار زمان به خود نمیگیرد، منطق کنش انسانها را بر سه نوع سنتی، احساسی و عقلایی میداند. منظور از کنش سنتی، رفتار بر اساس سنتهای جامعه و پیشینیان و مواردی از قبیل تکلیف شرعی و دستور ریشسفید و رئیس قوم است. عدهای بر اساس این منطق در انتخابات شرکت میکنند و پای ثابت صندوق آرا هستند. انسانها بعضا بر اساس احساسات هم عمل میکنند، مانند اینکه یک فضای انتخاباتی به وجود میآید و جوانها به خصوص دچار هیجان میشوند که این هیجانها ممکن است حتی شاید کاذب هم باشد، در نتیجه برانگیخته شده و در انتخابات شرکت میکنند. ممکن است وعدههایی داده شود و آنها به دلایل مختلف تحت تأثیر این وعدهها قرار گیرند و در انتخابات شرکت کنند. نوع سوم منطق کنش براساس عقلانیت است، مثلا افراد محاسبه میکنند که شرکت در انتخابات چه سودی برایشان دارد و آیا در زندگیشان تغییری ایجاد میکند یا نه؟ ما در انتخابات اسفند، در خصوص منطق نوع اول و دوم زیاد مشکل نداریم، اما در منطق نوع سوم با مشکل مواجهیم. بر اساس منطق عقلانیت، اعضای جامعه در سه حوزه مطالباتی دارند که عمدهترین و مهمترین آنها اقتصادی است. مطالبات سیاسی و فرهنگی اجتماعی در رتبههای بعدی قرار دارند. افراد با خود محاسبه میکنند که وقتی در دور قبلی انتخابات شرکت کردند، مطالباتشان چقدر محقق شد؟ اگر به این نتیجه برسند که شرکت در انتخابات تأثیری در زندگی آنها ندارد، از انجام این کار دلسرد میشوند. معتقدم با توجه به اوضاع فعلی، منطق سوم با چالش مواجه است و افراد اگر بخواهند برای شرکت در انتخابات محاسباتی انجام دهند، به این نتیجه میرسند که هر کسی هم وارد مجلس شود، تغییر اساسی در زندگی آنها ایجاد نخواهد شد.
ایکنا ـ شما چه راهکاری برای تغییر این ذهنیت در افکار عمومی پیشنهاد میکنید؟
امیدی ـ راهکارها میتواند به دو صورت باشد، کوتاه مدت و بلند مدت. راهکار کوتاه مدت این است که باید آزادی عمل، آزادی بیان و آزادی فعالیت احزاب را گسترش دهیم و جامعه به این نتیجه برسد که آزادیها در حال گسترش است. متأسفانه برای بخشی از جامعه این تصور به وجود آمده که این نوع آزادیها فقط در موسم انتخابات وجود دارد و همیشگی و پایدار نیست. سیاستهای رفاه اقتصادی کوتاه مدت هم میتواند یکی از راهکارها باشد تا دهکهای پایین جامعه تأمین شده و به شرکت در انتخابات تشویق شوند. راهکار بلند مدت این است که باید در ساختارهای سیاسی و قانونی کشور اصلاحاتی انجام شود تا مردم احساس کنند که رأی آنها و منتخبینشان میتواند در اداره جامعه مؤثر باشد. از طرف دیگر، سعه صدر در احراز صلاحیت کاندیداها بسیار مهم است. اگر مثل گذشته بولدوزری برخورد کنیم، سرخوردگی اجتماعی را تشدید میکند. چنانچه فرایند احراز صلاحیتها با سعه صدر و تساهل مورد توجه قرار گیرد، میتواند به جامعه برای مشارکت بیشتر انگیزه بدهد.
شاهی ـ حضرت امیر(ع) در روایتی میفرمایند: «ابزار ریاست، سعه صدر است».
اسماعیلی ـ آقای امیدی مباحث ماکس وبر را مطرح کردند، به هر حال جایگزینی حوزههای قدرت باید اتفاق بیفتد و اجازه بدهیم افکار نوتر و جریانهای کارآمدتر روی کار بیایند. اگر میخواهیم مجلسی کارا داشته باشیم، همین که در این دوره تبصرههای دوره پیشین حذف شود، بزرگترین خدمت به آینده و ثبات این جامعه خواهد بود.
انتهای پیام
