کاهش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران غیررسمی در دوران شیوع کرونا

عباس کریم‌زاده، مشاور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی، به‌مناسبت هفته جهانی کار و کارگر و ضمن تبریک این ایام به جامعه کارگران و نیروی انسانی کشور که نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کنند، در ابتدا با اشاره به پیشینه نامگذاری روز جهانی کارگر، اظهار کرد: نامگذاری این ایام به‌عنوان روز کارگر به اعتراضات شهر شیکاگو در سال 1886 که قرار بود ساعت کار کارگران در آن زمان به هشت ساعت کاهش پیدا کند بازمی‌گردد، اما از این کار ممانعت شد و این باعث بروز آشوب و کشتار شد و تعدادی از کارگران در آمریکا دستگیر شدند که عمدتاً هم آلمانی بودند و اغلب افرادی که دستگیر شدند را اعدام کردند و این امر باعث شد که این روز با عنوان روز جهانی کارگر نامگذاری شود.

وی با بیان اینکه در ادبیات توسعه از نیروی کار به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه انسانی یاد می‌شود و نقش بسیار مهمی در کشورها دارد، ادامه داد: در اوایل سال‌های پس از انقلاب صنعتی، نهادهای دیگری مانند تجهیزات، ماشین‌آلات و ... نقش بیشتری در زمینه تولید داشتند اما به مرور زمان نیروی انسانی و نیروی کارگر در فرآیند تولید جای خود را باز کرد، به‌گونه‌ای که در حال حاضر نیز اغلب دانشمندان، نیروی کار را مهم‌ترین عامل توسعه می‌دانند که اگر در جایگاه واقعی خود قرار گیرد می‌تواند موجب رشد توسعه حساب شده کشورها ‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: تأمین معیشت و رفع نیازهای اولیه زندگی و همچنین حمایت از چانه‌زنی از امنیت شغلی کارگران به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری از جمله مسائل اساسی کارگران است که در حال حاضر این امر به‌صورت مطلوبی صورت نمی‌گیرد؛ لذا مجموع معضلات و مشکلات بسیاری وجود دارد که جامعه کارگری را دچار ضعف کرده است و تا زمانیکه این سه مشکل اساسی مرتفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سایر مشکلات کارگری از جمله تأمین حداقل دستمزد، تبعیض جنسیتی، کودکان کار، سهم عادلانه کارگر از تولید و ... حل شود.

مصادیق عدم امنیت شغلی کارگران

مشاور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مصادیقی که عدم امنیت شغلی کارگران را به‌دنبال دارد، تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق عدم امنیت شغلی کارگران در ایران، موضوع قراردادهای موقت است که گفته می‌شود در ایران 11 میلیون کارگر با قرادادهای موقت مشغول به کار هستند که با این وجود لازم است که ورود و خروج نیروی کار در اقتصاد کشور مبانی قانونی خود را پیدا کند.

وی ادامه داد: همچنین موضوع قراردادهای سفید امضا نیز یکی دیگر از مصادیق عدم امنیت شغلی کارگران است که زمینه سوء استفاده کارفرمایان را فراهم می‌کند. البته این موارد تنها یک بخش از مشکلات امنیتی شغلی است، در حالی که پایین بودن سطح دستمزد، شرایط نامساعد کار و همه این موارد می‌تواند از مصادیق عدم امنیت شغلی باشد.

این مدرس دانشگاه گفت: همواره در راستای افزایش حقوق کارگران ایران نیاز به زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی است، همانطور که اشاره شد، در حال حاضر قراردادهای موقت یکی از مهم‌ترین عواملی است که کارفرمایان در این خصوص نقش داشته و این اقدام به ناامنی شغلی کارگران دامن می‌زند.

کریم‌زاده بیان کرد: اما در حال حاضر آنچه که مدنظر کارشناسان است آن حد از امینت است که کارگر مطمئن باشد که شغل ثابت و مشخصی دارد و اگر در چارچوب کار کند مطمئن باشد که شغلش استمرار پیدا می‌کند که متأسفانه در واقعیت چنین امری وجود ندارد و دیده می‌شود که کارفرمایان به دلایل غیرموجه، کارگران خود را اخراج می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در مورد معیشت هم که ریشه در پایین بودن سطح دستمزدها دارد، در این خصوص اشاره می‌شود که بین دستمزدهای کارگران ایران با سایر کشورها اختلاف زیادی وجود دارد زیرا طبق آمارهایی که وجود دارد ملاحظه می‌شود که حداقل دستمزد کارگران در ایران از بسیاری از کشورها و حتی از کشوری مانند لیبی هم پایین‌تر است که این امر نیز به نوعی ناامنی شغلی را به‌دنبال دارد.

مشاور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، ممانعت از تجمعات کارگری و اتحادیه‌های صنفی را از دیگر مصادیق عدم امنیت شغلی کارگران عنوان کرد و افزود: ما می‌دانیم که در همه جای دنیا حفظ امنیت شغلی و انتقال خواسته‌های کارگران مطرح است که در ایران شاهد برخی از محدودیت‌هایی در این حوزه هستیم.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که در خصوص این مشکلات وجود دارد، بحث تأخیر در پرداخت‌های کارگری است که به موجب بند سه ماده 23 اعلامیه حقوق بشر همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، دستمزد مساوی نیز دریافت کنند که این امر نیز در سازمان کار هم اشاره شده است. از این رو در حالی که نوعی تخلف به‌شمار می‌رود اما متأسفانه در ایران شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

این مدرس دانشگاه افزود: نکته مهم دیگری که در این راستا وجود دارد و در این ایام نیاز است که به آن توجه شود و نیروی کار نیز به شدت نیازمند آن است، بحث شیوع ویروس کرونا است که منجر به تعطیلی برخی از فعالیت‌ها شد و تعدادی از نیروی کار نیز از کار بیکار شدند و آن دسته از کارگرانی که بیش از این هم با مشکلاتی مواجه بودند، این بیماری شرایط بدتری را برای آن‌ها رقم زد.

وی ادامه داد: ضمن برآوردی که این سازمان انجام داده، دستمزد کارگران غیر رسمی در دوران شیوع کرونا حدود 60 درصد هم کاهش پیدا کرده است. این موضوع در کشور ما هم اتفاق افتاده که لازم است در این دوران از نیروی کار حمایت شود، اقداماتی نظیر پرداخت حقوق کارگران به میزان قرنطینه خانگی، پرداخت بیمه بیکاری به بیکارشدگان و پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که برای حمایت از نیروی کار در دوران شیوع ویروس کرونا لازم است که صورت گیرد.

کودکان کار؛ پدیده‌ای استعماری و استثماری

مشاور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با تأکید بر اینکه موضوع مهم دیگری که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد، کودکان کار است که متأسفانه کشور ما هم دچار این معضل است، گفت: در واقع کودکان کار افرادی هستند که در خیایان‌ها زندگی می‌کنند و در اکثر موارد از دوران تحصیل و کودکی محروم می‌شوند و سلامتی روحی و جسمی آن‌ها نیز تهدید می‌شود؛ بنابراین از نظر سازمان بین‌المللی این پدیده یک پدیده استثماری و استعماری محسوب می‌شود.

کریم‎زاده ادامه داد: همانطور که می‌دانید طبق قوانین، کار کردن کودکان زیر 15 سال ممنوع است و کودکان بین 15 تا 18 سال هم تنها در مشاغل خاص و تحت شرایط خاصی می‌توانند کار کنند و طبق آمارهای موجود در سطح جهان نیز حدود 250 میلیون کودک کاری که سن آن‌ها بین پنج تا 14 سال است، وجود دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت کودکان کار در ایران نیز گفت: در ایران تعداد کودکان کار سه تا هفت میلیون نفر هستند اما به دلیل اینکه این کودکان تابعیتی هستند باز هم آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. 80 درصد این کودکان به دلیل تأمین معیشت خانواده مجبور هستند کار کنند که بخش عظیمی از این کودکان در کارگاه‌های تولیدی نظیر کوره‌پزخانه‌ها، مزارع و کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کار هستند.

مشاور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: همواره در ایران یکسری قوانینی برای حمایت از کودکان کار لحاظ شده اما متأسفانه به مرحله اجرایی نرسیده در حالی که در برنامه ششم توسعه نیز دولت ملزم شد که 25 درصد از جمعیت کودکان کار را کاهش دهد که در این راستا اقدامات خوبی هم انجام شد؛ اما متأسفانه تاکنون این امر قابلیت اجرایی پیدا نکرده است.

کریم‌زاده افزود: همچنین با وجود این اقدامات نیز حدود 30 طرح دیگر نیز برای ساماندهی کودکان کار ظرف 25 سال اخیر ارائه شد که متأسفانه اغلب آن‌ها ناکام ماند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: روز جهانی کارگر بهانه‌ای است که هر ساله فعالان حوزه کارگری سعی می‌کنند مسائل و معضلات کارگران را در این روز مطرح و مطالبه گری کنند؛ چرا که امروزه نیروی کار، بزرگترین سرمایه‌های انسانی هر کشوری هستند و به نوعی نقش محوری در رشد توسعه اقتصادی در هر کشوری دارند.

مشاور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به فعالیتی که سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دارد نیز بیان کرد: باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی نه تنها ایجادکننده اشتغال نیست بلکه به نوعی مقوم اشتغال است. همواره ما پشتیبان نیروی کارگر هستیم و خدماتی که ما ارائه می‌دهیم حداقل 18 نوع تعهد و خدمت قانونی است و چندین مورد هم سازمان تأمین اجتماعی خارج از قانون لحاظ کرده و مورد حمایت قرار می‌دهد از جمله می‌توان به حمایت از زنان باردار و ... اشاره کرد.

کریم‌زاده با اشاره به اینکه خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد در جهان معروف است، تأکید کرد: این در حالی است که این سازمان یکی از دست و دلبازترین سازمان‌هایی است که خدمات مطلوبی را به افراد تحت پوشش خود ارائه می‌دهد؛ به عنوان مثال فردی که بیمه شده تامین اجتماعی می‌شود اگر پس از یک ماه اتفاقی برای او رخ دهد تا آخر عمر خود و خانواده او از مستمری برخوردار خواهند شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: همچنین فرزندان و دختران او اگر طلاق بگیرند پس از طلاق تحت پوشش پدر خانواده قرار خواهند گرفت و حتی می‌توانند پس از مرگ پدر هم از مستمری استفاده کنند. این موارد در دنیا بی‌نظیر است زیرا در هر جایی این خدمات ارائه نمی‌شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که اکثر صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر حساب‌های انفرادی هستند و محدوده‌های پرداخت دارند و حتی با وجود اینکه در ایران سن بازنشستگی 60 سال است اما در سایر کشورها سن بازنشستگی را 70 سالگی می‌دانند.

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: در واقع مهم‌ترین حمایتی که سازمان تأمین اجتماعی در پی شیوع ویروس کرونا انجام داده بحث بیمه بیکاری است که مطابق قوانینی که در سازمان است، آن‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرند و حتی اکنون هم بخشنامه‌ای در حال تدوین است که محدوده زمانی برای دریافت بیمه بیکاری که 6 ماه بود نیز برداشته شود که البته این بخشنامه هنوز ابلاغ نشده است.

کریم‌زاده تأکید کرد: همچنین گفتنی است که در حوزه درمان نیز مراکز درمانی ما نیز خدمات گسترده‌ای را در زمینه حمایت از افراد تحت پویش و رعایت بهداشت و درمان در سراسر کشور انجام داده‌اند که هم‌اکنون نیز در حال انجام است.