استاندار فارس گفت: بیتردید باید در ادامه مدیریت افرادی که برای استفاده از ظرفیتهای قانون بودجه وقت نگذاشته و تلاش نمیکنند، تجدیدنظر شود چرا که این موضوع نشاندهنده عدم تسلط مدیر مذکور به قانون بودجه است. 
به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایتالله رحیمی، استاندار فارس عصر دیروز، 27 مردادماه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به تنگناهای مختلف موجود در زمینه تأمین اعتبارات گفت: با توجه به اینکه در بسیاری موارد اعتبارات پیشبینی شده پاسخگوی نیازها نیست مدیران دستگاههای اجرایی باید به نحو مطلوبی از ظرفیتها و فرصتهای ایجاد شده در قانون بودجه برای جبران این کمبودها استفاده کنند.
وی تأکید کرد: بهرهمندی مناسب از این فرصتها در قانون بودجه نیازمند تلاش، پیگیری و تسلط مدیران و همچنین تشکیل کمیتههای اجرایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب دارد.
رئیس شورای برنامهریزی استان فارس با اشاره به بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه که مربوط به تهاتر است»، افزود: این تبصره ظرفیت خوبی برای جبران کمبود اعتبارات است.
وی همچنین درباره بند «د» تبصره ۱۲ در خصوص فروش و مولدسازی اموال دولتی نیز گفت: مدیران دستگاهها حداکثر تلاش خود را به کارگیرند تا از این فرصت برای تقلیل تعهدات مربوط به پرسنل و پرداخت پاداش پایان خدمت نیروها استفاده کنند.
استاندار فارس همچنین در خصوص استفاده از این بند تبصره ۱۲ گفت: تأکید کردهام استانداری در معرفی املاک مازاد و فروش آنها پیشقدم شود تا سایر دستگاهها به راحتی این اقدام را انجام دهند.
رحیمی یادآور شد: دستگاههای اجرایی باید آگاه باشند که در صورت عدم شناسایی و ثبت املاک مازاد خود این اقدام توسط سازمان اقتصاد و دارایی انجام میشود و در این صورت اعتبارات به خزانه برگشت داده میشود و برای دستگاه ها قابل استفاده نخواهد بود.
نماینده عالی دولت در استان فارس از دستگاههای متولی از جمله سازمان مدیریت و اقتصاد و دارایی خواست گزارش عملکرد مدیران در خصوص استفاده از ظرفیتهای بودجه و تأمین اعتبارات لازم را ارائه کنند.
وی تأكید کرد: بیتردید باید در ادامه مدیریت افرادی که برای استفاده از این ظرفیتها وقت نگذاشته و تلاش نمیکنند تجدید نظر شود چرا که این موضوع نشاندهنده عدم تسلط مدیر مذکور به قانون بودجه است.
رئیس شورای برنامهریزی استان فارس با بیان اینکه در ماههای گذشته تصمیمات خوبی در کارگروههای این شورا گرفته شده است، اظهار کرد: خروجی این تصمیمات و میزان اجرایی شدن آنها باید ارزیابی شود.
رحیمی گفت: دستگاههای اجرایی باید دلیل اجرایی نشدن تصمیمات و مصوبات را پیگیری کنند و در صورتی که بعضی از این مصوبات بر اساس دلایل کارشناسی قابل اجرا نیستند از ادامه حبس پتانسیلها در آن بخش جلوگیری کنند.
استاندار فارس با یادآوری اینکه ۸۵ درصد از اعتبارات سالانه ملی و ۱۵درصد استانی است، گفت: از این ۱۵ درصد اعتبارات استانی نیز تنها برای ۶درصد امکان تصمیمگیری در شورای برنامهریزی وجود دارد، بنابراین مدیران دستگاهها باید از اعتبارات ملی حداکثر استفاده را کرده و جذب اعتبارات را در سطح داشتهها و نیازهای استان ارتقا دهند.
رحیمی با تأكید بر اینکه میزان جذب اعتبارات ملی در هر دستگاه باید بالاتر از میانگین کشوری باشد، گفت: اگر این میزان از جذب اعتبارات محقق نشود مدیران باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام