
به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی
دیدبان حقوق بشر، این سازمان حقوق بشری در نامه مشترکی با «موسسه حقوق بشر و دموکراسی برای بحرین»، خواستار لغو محکومیت عبدالله الشملاوی، وکیل جمعی از زندانیان سیاسی بحرینی شد.
در این نامه آمده است: بحرین باید از پیگرد وکلا دست بردارد و آنها باید از حق آزادی بیان بهرهمند باشند.
الشملاوی به خاطر توئیتهایی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، به اتهام اهانت به عقاید اهل سنت به تحمل ۸ ماه حبس محکوم شده است.
این دو سازمان حقوق بشری دلیل محکومیت عبدالله الشملاوی را تصمیم آشکار حکومت بحرین برای مجازات وی به هر طریق ممکن اعلام کردند. الشملاوی تاکنون وکیل مدافع شخصیتهای برجسته شیعی مخالف حکومت بحرین، از جمله «شیخ علی سلمان»، دبیر کل زندانی جمعیت ملی-اسلامی الوفاق بوده است.
این سازمانهای حقوق بشری در این نامه تأکید کردند: محاکمه الشملاوی بیانگر روندی است که حکومت بحرین به طور رسمی برای اعمال فشار علیه وکلایی که منتقد حکومت هستند، اجرا میکند.
دادگاه تجدید نظر بحرین رأی خود را برای قبول درخواست تجدید نظر در حکم عبدالله الشملاوی که از سوی خود او تقدیم شده را هفته آینده اعلام خواهد کرد.
در این نامه همچنین اشاره شده که در ماه می سال ۲۰۱۹ میلادی، «عبدالله هاشم» وکیل برجسته بحرینی دیگری نیز در پی انتشار ۸ توئیت در بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ که در آنها به فساد دولت و بعضی از مسایل اجتماعی و سیاسی بحرین اشاره داشته، به انتشار اخبار کذب متهم شده و پیشبینی میشود در اواخر ماه جاری میلادی حکم نهایی علیه وی صادر شود.
در پایان این نامه به نقل از «جو استورک»، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است: حکومت بحرین نباید از وكلای متهمان مخالف حکومت و متهمان مورد غصب حکومت انتقام بگیرد. بحرین باید از استفاده ابزاری از قوانین برای آزار و اذیت و تعقیب وكلای مخالف حکومت و مدافعان حقوق بشر دست بکشد.
انتهای پیام