موانع اداری، قضایی و سیاسی تولید و سرمایهگذاری باید برطرف شود
رئیسجمهور با بیان اینکه برای حل مشکلات تجار و سرمایهگذاران از جمله پرداخت به موقع ارز به آنان، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است، تاکید کرد: باید همه موانع اداری، قضایی و سیاسی از سر راه تولید و سرمایهگذاری برداشته شده و با اصلاح رویهها و قوانین راههای تسهیل سرمایهگذاری فراهم شود.
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی، امروز سهشنبه 8 مهر، در یکصد و شصت و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار کرد: تمام مقرراتی که مانع ایجاد میکند، باید اصلاح شوند تا سرمایهگذاران به راحتی و در کمترین زمان ممکن موفق به انجام امور مربوط به سرمایهگذاری خود شوند.
رئیسجمهور در این جلسه در پی بررسی پیامدهای تأخیر در تأمین ارز سرمایهگذاران خارجی، برداشتن موانع غیرضرور و دست و پاگیر برای سرمایه گذاران خارجی را از جمله تلاشهای دولت برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت بالای امنیت سرمایه گذاری، دولت برای رفع موانع حقوقی و قانونی امنیت سرمایهگذاری، به همراهی سایر دستگاههای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی نیازمند است.
روحانی استقبال از مشارکت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را ضروری خواند و گفت: در شرایط فعلی که تحریم کنندگان از هرگونه فشاری فروگذار نیستند، علاقه هموطنان خارج از کشور به سرمایهگذاری در ایران، فرصت مغتنمی است که باید از آن حمایت کرد و شرایط لازم را برای اعتمادسازی و تامین امنیت سرمایه گذاری فراهم کرد.
رئیسجمهور حس امنیت سرمایه و فراهم نمودن زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری و ورود و خروج پول را از جمله مهمترین بخشهای این اعتمادسازی برشمرد و اظهار کرد: باید با وضع قوانین و مقررات لازم این حس را برای افراد به وجود آورد تا با اطمینان سرمایهشان را وارد اقتصاد کشور کنند و مطمئن باشند که خطری آن را تهدید نمیکند و تضمین کافی برای استفاده از اصل و سود سرمایه وجود دارد.
انتهای پیام
