به گزارش ایکنا از قم، حجتالاسلام مهدی رجایینیا، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نشست با بیان اینکه کارگروه وقف باید سه ضلع فقهی، حقوقی و اجتماعی داشته باشد، گفت: فعالیتهای علمی و پژوهشی هر سازمان، ناظر بر نیازهای خود است و به صورت طبیعی، کارهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز بر مباحث تقنینی و قانونگذاری متمرکز است.
رجایینیا ادامه داد: در کارگروه وقف باید اهداف و برنامهها به صورت کامل مشخص و متناسب با نیازها و کاستیهایی که در قوانین مربوط به وقف مشاهده میشود، فعالیتهای علمی و پژوهشی صورت بگیرد.
وی، پرداختن به قوانین وقف را بسیار با اهمیت تلقی کرد و گفت: از نظر اقتصادی، این بحث مطرح است آیا در ایجاد ساختار بودجه و تامین درآمدهای پایدار برای مسائل عمومی کشور، میتوان روی وقف حساب باز کرد و یا اینکه در بحث اداره کشور، با کاهش اتکا به نفت، بخشی از منابع درآمدی کشور، از محل وقف تامین شود.
رجایینیا گفت: در قدیم، خیلی از کارهای عام المنفعه و بخش مهمی از امکانات درمانی، آموزشی، خدماترسانی و تامین اجتماعی در کنار درآمدهای دولتی، از وقف تامین می شد و اکنون هم میشود، باید بر همین اساس، یک نگاه اقتصادی به بحث اصلاح قوانین داشته باشیم.
رجایینیا یادآوری کرد: الگوها و تجربههای تمدنی ما میگوید، وقف می تواند به عنوان یکی از پایه های اداره جامعه اسلامی و ایجاد درآمد پایدار برای کشور، نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
وی، تبدیل نیت واقف به مقتضیات روز را از موضوعات دیگری دانست که باید با رعایت همه ملاحظات شرعی و فقهی، مورد بحث قرار دهیم.
رجایی نیا تصریح کرد: باید در کارگروه وقف، دنبال این باشیم که به فرض اینکه کشور نفت نداشته باشد و بخواهیم بار دولت را از نظر تامین هزینه ای عمومی کاهش دهیم باید سراغ منابع درآمدهای پایدار برویم که بیشترین الگو در تجربه های تمدنی ما ، وقف است.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی مصطفوی از اعضای کارگروه وقف طی سخنانی گفت: برخی از موقوفه ها مانند مدارس، حوزه ها و بیمارستان ها و حتی اراضی، نیازمند تعمیر و نگهداری هستند و متولیان باید بخشی از عواید را برای حفظ عین موقوفه در نظر بگیرند، بنابراین در قانون باید این مباحث در نظر گرفته شود.
وی افزود: موضوع دیگری که وجود دارد اینکه می گویند هر موقوفه ای که متولی خاصی نداشته باشد یا مجهول التولیه باشد، اوقاف متولی آن است.در حالی که باید متولی سازمان خاص خود آن موقوفه باشد.
ارائه گزارشی از فعالیت انجام شده در حوزه وقف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، سوق دادن طرح های پژوهشی به سمت رفع خلاء های قانونی حوزه وقف، اصلاح نگاه استفاده بهینه از موقوفات و تغییر نگاه صرف اقتصادی به وقف، ضرورت آسیب شناسی و در صورت نیاز تجمیع و تنقیح برخی قوانین وقف و... از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حبیبیان به عنوان نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کارگروه وقف معرفی شد.
انتهای پیام