عدم ارائه راه حلی برای مشکل خَلق پول در طرح بانک مرکزی به مجلس

به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامعلی معصومی‌‌نیا ظهر شنبه 25 اردیبهشت در نشست «بررسی طرح بانکداری بانک مرکزی به مجلس» که در خبرگزاری حوزه برگزار شد، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون طرح‌هایی که در خصوص نظام بانکداری و بانک مرکزی تقدیم مجلس شده تغییرات زیادی داشته است، افزود: این تغییرات نشان‌دهنده این است که پشتوانه فکری محکمی برای آن وجود ندارد.

وی بیان کرد: ارکان بانک مرکزی شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت نظار و هیئت نظارت می‌شود.

وی گفت: اگر ساختار ما اسلامی است هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند، آن‌ها را تغییر خواهیم داد.

عضو شورای فقهی بورس ابراز کرد: اگر سیستم بانکی، اسلامی نباشد برای ادامه وضع موجود بانکداری نمی‌توان تکلیف را دقیقاً مشخص کرد.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر مقام معظم رهبری بیشترین اختیار را به سران نظام بانکی دادند تا وضعیت آن بهتر شود، افزود: بدیهی است که مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد است به همین جهت چندین سال است مقام معظم رهبری نام اقتصادی برای سال انتخاب می‌کنند.

وی بیان کرد: بر اساس هر نگرشی جدا کردن بانک مرکزی خطاست و بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که تا زمانی که محرز نشده رأی ندهند.

وی دو بعد مهم نظام اقتصادی با مبنا قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی را نظام بانکی و فسادهای مالی دانست و افزود: مشکلات تنها در بانکداری نیست بلکه در بیمه و بازار سرمایه نیز وجود دارد؛ بنابراین باید تحلیل درستی برای یافتن مشکل اصلی انجام شود.

حجت‌الاسلام معصومی نیا مفاسد اقتصادی و نظام مالی را یکی از مشکلات کشور دانست و تصریح کرد: همه اتفاق‌نظر دارند که یکی از مسائل اصلی اقتصادی خلق پول است.

وی بیان کرد: در طرحی که جدیداً ارائه‌شده هیچ راه‌حلی برای حل مشکل خلق پول ارائه نشده و این طرح در جهت ادامه خلق پول است یعنی به نحوی اجازه می‌دهد این روند ادامه پیداکرده و بانک سپرده بگیرد.

 وی ادامه داد: در اقتصاد رایج دنیا خلق پول سوای مسئله بانکداری اسلامی به‌شدت مطرح است.

این استاد حوزه و دانشگاه، هیئت عالی را سکان‌دار بانک مرکزی دانست و افزود: این هیئت مرکب از ۶ عضو غیر اجرایی و سه عضو اجرایی است یعنی ضمام اصلی بانک مرکزی در دست این 9 نفر می‌باشد.

وی با استناد به مواد این طرح تصریح کرد: تصمیم‌گیری دست اعضای غیر اجرایی است که از سه نفر اقتصاددان متخصص در سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان و سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی با حکم رئیس‌جمهور تشکیل می‌شوند؛ در حالی که در طرح قبلی وزیر اقتصاد و دارایی نیز که بیشتر با این مباحث آشناست می‌توانست در این انتخاب نظر دهنده باشد.