دویست و سی و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز، سهشنبه 15 تیرماه، به ریاست رئیسجمهور برگزار شد و در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت تأمین برق و تشریح دلایل و علل خاموشیها، راه حلهای کاهش تنش برقی کشور در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، براساس این گزارش عوامل عمدهای چون خشکسالی و کاهش تولید برق در نیروگاههای آبی و گرمای بیسابقه در سال جاری که به افزایش مصرف برق و طولانی شدن بازه زمانی پیک مصرف فصلی و سالانه برق انجامیده است، موجب تحت فشار قرار گرفتن شبکه تأمین برق کشور شده است.
رئیسجمهور در این جلسه دستور داد، امروز در جلسه ویژهای به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاههای مختلف، موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزههای مختلف را تعیین و اعلام کند.
رئیسجمهور با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیر ارادی در ایجاد مشکل برق در کشور گفت: اگر چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است اما عوارض این پدیدهها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامهریزی دقیق، پیشبینی پذیری پدیدهها افزایش یابد.
روحانی افزود: وزارت نیرو با همکاری همه دستگاهها، میبایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تأمین برق اقدام نماید.
روحانی با تأکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی، توضیح و روشنگری مردم، گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است ولی آنچه بیش از خاموشیها میتواند آزاردهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.
رئیسجمهور افزود: اگر در این زمینه مردم با توضیحات دقیق مسئولان، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازهای مشکل را قابل تحملتر خواهد کرد و درصورتی که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطلاعرسانی لازم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.
در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی گزارشی ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت دستور داد در جهت حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تأمین نهادههای دامی و تسهیل صادرات محصولات تدابیر لازم را به مرحله اجرا بگذارند.
همچنین در این جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت گزارشی از توسعه سامانههای دولت الکترونیک ارایه کرد و پیشنهادهایی را برای روانسازی سازوکار درآمدی قراردادهای مشارکتی در این سامانهها مطرح کرد که مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
انتهای پیام