واکنش طحان‌نظیف به برخی ابهامات درباره بودجه شورای نگهبان

به گزارش ایکنا نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 18 دی‌ماه، برگزار شد.

طحان نظیف در ابتدا با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) به تشریح مصوبات شورای نگهبان در خصوص ده طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس پرداخت.

وی ابتدا به بیان مصوبات تأیید شده شورای نگهبان پرداخت و گفت: طرح دو فوریتی اصلاح ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی «دو شوری» لایحه بودجه کل کشور در مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و از همین الان قابل اجراست و امسال مجلس می‌تواند لایحه بودجه 1401 کل کشور را به صورت دو شوری بررسی کند.

طحان نظیف لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان را از مصوبات دیگر شورا خواند که مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی در شورا مواجه شده بود که اکثر آنها برطرف شده اما همچنان دو، سه ابهام و یک اشکال باقی مانده که در صورت رفع آنها از سوی مجلس مورد تأیید شورا قرار می‌گیرد. همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز چند بار در رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان بوده و دو سه ابهام و اشکال آن همچنان باقی مانده که در صورت رفع آن در مجلس، شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند.

وی بیان کرد: طرح انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز که با اصلاحاتی از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود در جلسات متعدد شورا مورد بررسی قرار گرفت و با چند ابهام و اشکال مواجه شد که پس از رفع این ابهامات اظهارنظر خواهد شد. همچنین طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با چند ابهام و اشکال از سوی شورا مواجه شد که پس از رفع آنها از سوی مجلس، شورا درباره آن اظهارنظر می‌کند. محور این طرح مربوط به جرایم قماربازی، شرط بندی و بخت‌آزمایی در فضای حقیقی و مجازی بود که وجوه شرعی زیادی در آن مطرح بود که حدود 20 ساعت جلسات کارشناسی تخصصی در خود شورای نگهبان برگزار شد.

طحان نظیف در ادامه به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران پرداخت.

وی در پاسخ به سؤالی درباره درخواست برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای اعلام دلایل رد صلاحیت خود و احتمال تغییر قانون انتخابات در این رابطه گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال می‌کنیم. در همین یکماه گذشته نیز تعدادی از اعضای شورای نگهبان به ضرورت این تغییر اذعان کردند و معتقدیم این اصلاح باید مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات اتفاق بیفتد و طبیعتا اگر قانون تغییر پیدا کند ما هم در شورای نگهبان به آن پایبند خواهیم بود.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت بررسی مصوبه رتبه‌بندی معلمان و بارمالی آن گفت: این طرح به شورا ارسال شده و در حال بررسی آن هستیم. درباره بار مالی چون ماهیت این مصوبه لایحه است لذا بخشی از بار مالی را دولت تقبل کرده است اما در خصوص بخش‌هایی که از سوی مجلس به لایحه اضافه شده شورا هم سؤالات و ابهاماتی دارد و پس از پایان بررسی نتیجه نهایی از سوی شورا اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اصل 50 قانون اساسی و انتقاد رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درخصوص وجود 400 پروژه فاقد مجوز در لایحه بودجه و اقدامات شورای نگهبان در این رابطه گفت: متن اصل 50 قانون اساسی این است که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» شورای نگهبان هم نسبت به بحث حفاظت از محیط زیست حساسیت دارد. اما وقتی لایحه بودجه از طرف دولت ارائه می‌شود بدین معناست که تمامی مباحث کارشناسی سازمان محیط زیست نیز در جلسات دولت مطرح و شنیده شده و در نهایت دولت این لایحه را تصویب کرده است.

وی ادامه داد: اما باز هم اگر مفاد مصوبه‌ای موجب آلودگی و تخریب غیر قابل جبران محیط زیست طیق اصل 50 شود با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود. البته خیلی از اوقات اشکال به قانون برنمی‌گردد بلکه مربوط به شیوه اجرای قانون است.

طحان نظیف درباره ایراد برخی نمایندگان به جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص و اقدام شورای نگهبان برای رفع این دوگانگی گفت: این هیئت یک ساختار قانونی در کشور است و مورد جدیدی هم نیست و از 20 سال قبل که اولین سیاست‌های ابلاغی انجام گرفت نسبت به نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها از مقام معظم رهبری سؤال شد و این موضوع به مجمع تفویض شد و در دوره اخیر مجمع نیز این اختیار مجمع به یک جمع برگزیده آن تحت عنوان هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام واگذار شد. لذا موضوع جدیدی نیست البته مقررات این نظارت در حال اصلاح است که می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند. اما در همین مقررات فعلی هم آمده که هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس بررسی می‌شود باید از اعضای این هیئت دعوت شود تا موارد مغایرت مصوبات از حیث سیاست‌های کلی نظام بیان شود. شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به این موضوع ورودی پیدا کند.

وی درباره رشد 10 برابری بودجه شورای نگهبان در 14 سال اخیر گفت: بودجه شورای نگهبان کاملا شفاف است و نکته پنهانی در این رابطه نداریم و همه موارد و مصارف در بودجه شورای نگهبان مشخص است و تمام هزینه‌ها و مصارف تحت نظارت و اشراف اعضا، به ویژه دبیر و فقهای شوراست که حساسیت خاصی نسبت به مسائل مالی دارند. از طرفی این بودجه تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات است و در تمام این سال‌ها هیچگونه تخلفی در گزارش نهادهای نظارتی نسبت به عملکرد مالی شورای نگهبان اعلام نشده است.

طحان‌نظیف تصریح کرد: شورای نگهبان هیچ هزینه اضافی و غیر ضروری و تشریفاتی ندارد و اخیرا مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کردند که پرداختی کارکنان شورای نگهبان از سایر دستگاه‌ها پایین‌تر است. بودجه سال آینده شورای نگهبان نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش یافته است وعلت آن این است که سال آینده انتخابات نداریم و اعتبار ردیف مربوط به انتخابات به طور منطقی حذف می‌شود. البته عده‌ای انصاف را رعایت نمی‌کنند و بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و تورم بودجه شورا را با بودجه 14 سال پیش مقایسه می‌کنند و اینها کار حرفه‌ای نیست و ما نمی‌خواهیم وارد این مباحث شویم. ما کار رسانه را کار مقدسی می‌دانیم و رسانه باید رساننده پیام صحیح و دقیق به مخاطب باشد. توصیه من به برخی رسانه‌ها این است که اخلاق و انصاف را رعایت کنند و اعتبار حرفه‌ای و تخصصی خود را فدای هیچ چیز نکنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره استعفای آیت الله جنتی از ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و احتمال استعفای ایشان از شورای نگهبان و احتمال جایگزینی آیت‌الله اعرافی در سمت دبیری این شورا گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.

وی درباره تدوین طرح جامعی از سوی نمایندگان مجلس برای شفافیت آرای همه نهادها از جمله شورای نگهبان و اختیار قانونگذاری مجلس برای تغییر آیین‌نامه شورای نگهبان در این رابطه گفت: شورای نگهبان با هر مسئله‌ای که منع شرعی و قانونی ندارد و برای اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف عملکرد و تصمیمات نهادها باشد، موافق است و مشکلی ندارد. اما هنوز متن نهایی مجلس مشحص نیست و لذا نمی‌توان فعلا اظهارنظر دقیق کرد. در خصوص شورای نگهبان باید گفت این شورا همواره بدون اینکه الزام قانونی داشته باشد، نسبت به شفافیت مصوبات پیشتاز بوده است. سامانه نظرت شورای نگهبان سال‌ها در منظر همه است و این یکی از بهترین مثال‌ها در زمینه این شفافیت است و تمام سوابق نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون، محتوای طرح‌ها و لوایح، مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان در خصوص جلسات بررسی مصوبات ارسالی و مبانی استدلالات شورای نگهبان همگی بر روی این سامانه وجود دارد.

طحان‌نظیف درباره محتوای دیدار اخیر آیت‌الله اعرافی، عضو فقهای شورای نگهبان، با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: این دیدارها منحصر به آیت‌الله اعرافی نیست و اعضای دیگر شورا هم از اینگونه دیدارها با نمایندگان دیدار دارند. این دیدارها در چارچوب انجام وظایف تخصصی شورای نگهبان درارتباط با مجلس است و بیشتر به منظور کاهش رفت و آمد مصوبات و تبیین ایرادات شرعی و قانون اساسی شورا نسبت به مصوبات مجلس است تا نظرات اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شنیده شود و امیدواریم منجر به افزایش کیفیت قانونگذاری و تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری شود.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درخصوص مهمترین الزامات شورای نگهبان برای بررسی لایحه بودجه و به ویژه وجود معافیت‌های مالیاتی برای برخی نهادها و تشدید گرفتن مالیات از مردم و امکان ورود شورای نگهبان به این مسئله در قالب تبعیض ناروا گفت: مبنای کلی شورای نگهبان در بررسی هر مصوبه‌ای شرع و قانون اساسی است و رویه‌های شورا هم نسبت به بودجه روشن است. بودجه باید تفصیلی باشد و ریز درآمدها و هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ذکر شده باشد تا امکان نظارت‌پذیری بر بودجه فراهم شود. بودجه باید جامعیت داشته باشد و تمامی فعالیت‌های دولت را پوشش دهد. بودجه باید تعادل داشته باشد و هزینه‌ها و درآمدها باید با هم تراز و همخوانی داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در لایحه بودجه نباید قوانین دائمی کشور اصلاح شود و این موضوعی است که متأسفانه بعضی وقت‌ها در قوانین بودجه دیده می‌شود زیرا بودجه یک قانون یکساله است. همچنین موارد غیر بودجه‌ای نباید در قانون بودجه ذکر شود و این موضوعی است که متأسفانه گاهی در مجلس به لایحه دولت اضافه می‌شود. اینها اصولی است که به طور مکرر مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده‌اند. نسبت به بحث مالیات‌ها هم باید مصوبه نهایی مجلس را دید و بعد اظهار نظر کرد اما مواردی بوده که حتی در مصوبات دائمی فقهای شورای نگهبان احساس کردند اجحاف در حق مردم بوده و خارج از توان آنهاست خلاف موازین شرع و قانون اساسی اعلام شده است.

وی درباره اظهارنظر دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی مبنی بر اینکه در گفت‌وگو با شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس یازدهم به آنها در خصوص تأیید صلاحیت هر شخص معرفی شده از سوی این حزب اطمینان داده شده بود، گفت: ما همواره اعلام کردیم درهای شورای نگهبان به روی احزاب شناسنامه‌دار و فعالان سیاسی باز است و شورا قائل به گفت‌وگو با جریان‌های سیاسی است و معتقدیم یکی از ارکان اصلی انتخابات و مردمسالاری، احزاب و نخبگان سیاسی کشور هستند و این گفت‌وگو با نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی همواره برقرار بوده، هست و خواهد بود و ما مطالب و دغدغه‌های آنها را می‌شنویم اما این به معنای پذیرش دیدگاه‌های آنها و سفارش‌پذیری شورای نگهبان نیست.

طحان‌نظیف تصریح کرد: شورای نگهبان براساس قانون عمل می‌کند و فراتر از قانون هم چیزی را نمی‌پذیرد. ضمن اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نگاه سهمیه‌ای به احزاب و جریان‌های سیاسی ندارد و فارغ از تعلق افراد به جریان‌های سیاسی، صرفا صلاحیت اشخاص را بررسی می‌کند زیرا نظام انتخاباتی ما شخص‌محور است و هر کس که شرایط قانونی را داشته باشد صلاحیت او احراز می‌شود و در غیر اینصورت صلاحیتش احراز نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین اقدامات برای الکترونیکی شدن انتخابات گفت: انتخابات الکترونیکی بخش‌ها و مراحل مختلفی دارد که شاید بالغ بر 20 مرحله باشد و بسیاری از این مراحل الان به صورت تمام‌الکترونیک در حال انجام است اما مرحله اخذ آرا و شماش آرا که مدنظر است، شورا با آن مخالفتی ندارد مشروط بر اینکه امنیت تک تک آرای مردم تضمین شود و مباحث فنی به صورت کامل بررسی شود.

طحان‌نظیف درباره اعلام آمادگی شورای نگهبان برای به کارگیری تمام ظرفیت‌های خود برای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اقداماتی که تاکنون در این رابطه انجام شده، گفت: شورای نگهبان مدعی این موضوع است و بارها اعلام کرده که علاقه‌مند است که انتخابات بعدی با قوانین اصلاحی برگزار شود و ظرفیت کارشناسی شورای نگهبان و پژوهشکده آن در خدمت دولت و مجلس است تا این قوانین اصلاح شود. بنا به اطلاعی که دارم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مشغول بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به این موضوع است و اگر دولت و مجلس از ما درخواستی کنند از این موضوع استقبال می‌کنیم و تجربه کارشناسی خود را در اختیار می‌گذاریم هرچند در نهایت این مجلس است که باید مصوبات را اصلاح کند و شورای نکهبان درحلقه آخر بررسی است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره امکان یا عدم امکان تجمیع و ادغام قوانین همه انتخابات و نظر شورای نگهبان درباره این مسئله گفت: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اتقفاق خوبی است اما به شرط اینکه تمام ملاحظات انتخابات‌های مختلف در آن لحاظ شود زیرا هر یک از انتخابات محجلس، ریاست جمهوری، شوراها و ... اقتضائات خاص خودشان را دارند. یکی از آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور تعدد قوانین انتخاباتی و بعضا عدم سنخیت و تناسب این قوانین با یکدیگر است اما این نکته را هم باید توجه کرد که تصویب یک قانون جامع درباره انتخابات بسیار زمان‌بر است و به نظر من مهمتر از اینکه شکل قانون تجمیعی یا جامع باشد، محتوای آن قانون است که بتواند مشکلات وضعیت موجود را برطرف کند.

طحان‌نظیف درباره اینکه آیا حقوق کارکنان شورای نگهبان در سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت ثبت شده است، گفت: ما همزمان با سایر دستگاه‌ها ثبت حقوق کارکنان را آغاز کردیم. واقعیت این است که اجرای این مصوبه در همین دولت جدید آغاز شد و دولت قبل نسبت به این موضوع اقدامی انجام نداده بود و دولت جدید آن را در دستور کار قرار داد. شورای نگهبان خودش این مصوبه را تأیید کرده و مخالفتی با آن نداشته است و در قانون برخی دستگاه‌ها بنا به اقتضائاتی که داشتند استثنا شده بودند، اما شورای نگهبان حتی خود را از مصوبه استثنا نکرده بود. مشکل عدم اجرا این بود که باید دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه مجری صادر می‌شد و بعضی جلسات باید برای برخی هماهنگی‌ها باید برگزار می‌شد و با تعاملات صورت گرفته و ابلاغیه‌ها و دستور‌العمل‌های صادر شده این کار در حال انجام است و هیچ مشکلی ندارد.