حامیان اصلاح قانون مهریه چه می‌خواهند
هفتمین گردهمایی سراسری حامیان اصلاح قانون مهریه، امروز پنجم بهمن ماه مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. افرادی که خود را انجمن تحکیم بنیان خانواده کشور می‌خوانند، تصریح دارند که زن‌ستیز نیستند و در پی تسهیل شرایط ازدواج برآمده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایکنا، هفتمین گردهمایی سراسری حامیان اصلاح قانون مهریه، پنجم بهمن ماه مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
برخی از حامیان اصلاح قانون مهریه لباس‌هایی شبیه به لباس‌های زندانیان بر تن داشته و دستبند و پا بند فلزی بسته بودند. در جمع این گروه حداکثر 30 نفره، یک روحانی در حال صحبت با مسئول تجمع در خصوص نگاه اسلام به مقوله مهریه بود که طرفین نتوانستند همدیگر را قانع کنند.
انتظامات مجلس اجازه حضور خبرنگاران در کنار تجمع‌کنندگان را نمی‌داد، اما توانستیم دورتر از محل تجمع با مسئول برپایی این تجمع مصاحبه کنیم.
مسئول برپایی هفتمین گردهمایی سراسری حامیان اصلاح قانون مهریه در خصوص افرادی که این تجمع را برگزار کرده‌اند و اهداف این تجمع، گفت: ما انجمن تحکیم بنیان خانواده کشور هستیم. این انجمن در شرف تأسیس است و مقدمات کار فراهم شده و در آینده نزدیک این مجموعه به ثبت خواهد رسید.
وی ادامه داد: به دنبال این نیستیم که به زنان ظلم شود یا زن‌ستیز باشیم بلکه به دنبال این هستیم که دختران ایرانی سریع‌تر ازدواج کنند و ازدواج عاقلانه و آگاهانه داشته باشند و به سراغ یک زندگی خوب بروند نه سوء استفاده از حق، همسر یا فرزند. به دنبال این هستیم که در نهاد خانواده نه زن حقوق مطلق داشته باشد و نه مرد، بلکه اولویت با خانواده باشد. در نهاد خانواده نباید مرد یا زن را جدا از هم فرض کنیم، بلکه مرد و زن باید زیر چتر خانواده تعریف شوند.
او نظام خانواده در جمهوری اسلامی ایران را دچار ضعف‌های اساسی از جمله در قوانین مرتبط با حوزه خانواده دانست و گفت: گام به گام قانون خانواده از جمله قانون مهریه باید به نفع خانواده اصلاح شود. هیچ جای دنیا چنین مهریه‌‌های سنگین و اینکه مرد در ابتدای زندگی بدهکار همسرش شود وجود ندارد. هیچ کجای دنیا بحث زندان بابت مهریه و نفقه و اینکه یک خانم بتواند از ابزار مهریه استفاده کرده و مرد را دچار چالش اقتصادی و امنیتی کند، نداریم.
وی افزود: اولین گام دوستان ما در حوزه اصلاح قوانین خانواده، موضوع مهریه است که خوشبختانه مجلس در تلاش است که قانون را اصلاح کند. در گام اول مهریه(همانند سایر کشورهای اسلامی) باید به شکل نقد و در حد بضاعت مرد به خانم پرداخت شود. مهریه، مهریه باشد نه ِدین و ضمانت؛ یعنی مهریه همانطور که در قرآن مطرح شده به عنوان یک هدیه در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: آنچه امروز می‌بینیم وجود چند میلیون محکوم مهریه است. البته من اعتقاد دارم مهریه زن باید پرداخت شود اما تورم‌های پیاپی باعث شده، مرد توان پرداخت مهریه‌ای که قبلاً می‌توانسته پرداخت کند را نداشته باشد.
وی با ابراز تأسف از اینکه 13 میلیون جوان آماده ازدواج در کشور وجود دارد و پنج میلیون و 800 هزار خانمی که می‌توانند نقش همسری و مادری را ایفا کنند اما متأسفانه به دلیل قوانین اشتباه، اقتصاد بد، توقعات زیاد، چشم و هم‌چشمی و ... از نعمت الهی ازدواج باز مانده‌اند، گفت: عموم مردان و زنان فرض می‌کنند که مهریه را «کی داده، کی گرفته» اما افراد زیادی هستند که در هفته اول زندگیشان، کل اموال مرد توقیف و به نام زن شده و مرد را از حیّز انتفاع ساقط کرده‌اند. همینطور در حوزه طلاق برای زن باید سهل‌گیری صورت گیرد و قرار بر این نباشد که زن چند سال از عمر و زندگی خود را در دادگاه‌‌ها بگذراند و اگر واقعاً دچار عسر و هرج شد، بتواند طلاق بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا کمپینی برای آگاهی دادن به مردان در خصوص پذیرش مقدار معقول مهریه یا عندالاستطاعه بودن مهریه یا قرار دادن شروط ضمن عقد، برگزار نمی‌کنید؟ گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 را داریم که در ماده 9 به آموزش جامع قبل و بعد ازدواج تصریح شده است اما آن قانون کاملاً خاک می‌خورد و هیچکدام از مفاد آن قانون عملیاتی نشده و اگر از سال 84 جوانان ما می‌دانستند که قانون حمایت از خانواده یا قانون مدنی چه حقوق و تکالیفی را برای آنها بار می‌کند، قطعاً در نحوه ازدواج خود تجدیدنظر می‌کردند.
وی ادامه داد: در خصوص عندالاستطاعه بودن مهریه نیز باید گفت در بیشتر ازدواج‌ها، پرداخت مهریه عندالمطالبه است و تفاوت خاصی بین عندالاستطاعه و عندالمطالبه وجود ندارد.
او در پاسخ به این سؤال که این تجمعات را تا چه زمانی ادامه خواهید داد؟ گفت: تا زمانی که قانون به نفع نهاد خانواده اصلاح شود. ما به دنبال تشکیل نهاد خانواده هستیم. پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن است و 10 سال بیشتر فرصت نداریم. اگر قرار بر این باشد که قانون حمایت از خانواده که به نظر ما قانون خیانت به خانواده است ادامه داشته باشد قطعاً در آینده دچار کاهش جمعیت و مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد.
وی در خصوص پیشنهادهای انجمن تحکیم بنیان خانواده کشور برای اصلاح قانون مهریه، گفت: تنصیف اموال به شرط اینکه طرفینی باشد، در تعیین مهریه به اقل آن اکتفا شده و مهریه مالیت داشته و قابل تسلیم باشد؛ برای مثال در حد انگشتر یا سرویس طلا. همچنین برای افرادی که قبلاً ازدواج کرده‌اند و اکنون به دلیل تورم توان پرداخت مهریه را ندارند مهریه به قیمت روز انعقاد عقد محاسبه شود و نرخ تورم بر آن اضافه شود.
پیشنهادهای این تجمع کنندگان در قالب زیر در اختیار خبرنگار ایکنا قرار گرفت:
۱. الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدین صورت که؛ در صورتی که محکومیت مالی مربوط به حقوق خانواده باشد، صرفاً از طریق توقیف اموال به عمل آید و توقیف بدنی برای اینگونه محکومیت‌ها ممنوع است.
۲. الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بدین‌صورت که؛ در مواردی که مهریه از نوع سکه یا سایر اموالی که دارای افزایش قیمت نامتعارف بوده‌اند تعیین شده است، ملاک پرداخت، روز انعقاد عقد به انضمام نرخ تورم سالیانه بر اساس شاخص بانک مرکزی می‌باشد.
۳. جایگزین یک ماده به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بدین صورت که؛ مهریه باید عندالعقد پرداخت شود و رسید پرداخت به زوج تحویل شود و پرداخت آن در عقدنامه به امضای طرفین برسد. در صورت تعیین مهریه به صورت دین، در صورتی که ارزش مهریه بیش از ۳۰ برابر حداقل حقوق ماهیانه کارگر باشد، زوج مکلف است هنگام عقد ۳۰ درصد از ارزش آن را به عنوان مالیات به صندوق حمایت از خانواده پرداخت کند.
گفتنی است، همزمان با این گردهمایی، تجمع کارگران ساختمانی برای دریافت بیمه کارگری نیز مقابل مجلس برگزار شد.
انتهای پیام
من خودم سینه سوخته این ماجرا هستم