تمرکز بر سرمایه‌گذاری و اصلاح بهره‌وری؛ راه حل تصحیح مسیر تولید

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه‌شب 25 اسفند، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره مهمترین ویژگی‌های بودجه 1401 گفت: موضوع لایحه بودجه و تصویب بودجه یکی از موضوعات بسیار جدی و اساسی هم مردم و هم دولت است. بعضاً برخی فکر می‌کنند این بودجه مربوط به دولت است در حالی که در کشور ما اقتصاد آنقدر دولتی شده وقتی بودجه تصویب می‌شود یعنی اول زندگی مردم و دوم اداره دولت و این واقعیتی است که امروز وجود دارد.

وی افزود: الان کسانی که در بازار هستند و دستی بر آتش دارند با دقت و به حق لایحه بودجه را دنبال می‌کنند که مجلس چه تصویب کرد و شورای نگهبان کدام بخش بودجه را اصلاح کرد و همه اینها مورد توجه بخش قابل توجهی از مردم است و لذا موضوع بودجه مربوط به زندگی و سفره مردم و مجموعه اقتصاد کشور است و از این جهت اهمیت خاص خودش را دارد.

قالیباف بیان کرد: تا قبل از پرداختن به جزئیات بودجه باید نگاهی کلی به بودجه داشته باشیم؛ واقعیت است این است که ناترازی زیادی در بودجه و سیاست‌های مالی داریم چون در کشور با همه تأکیدات مقام معظم رهبری و حرف‌های مسئولان مبنی بر در اولویت بودن تولید، هنوز در مسیر درست تولید نیفتاده‌ایم.

وی ابراز کرد: حتما امروز کارهای غیر مولد و پردرآمد در کشور رونق بیشتری دارند تا کسی بخواهد تولید انجام دهد و از این محل تولید ثروت داشته باشد. راه حل این است که بر سرمایه‌گذاری متمرکز شویم و بهره‌وری را درست کنیم و غیر از این هر راهی برویم بیراهه رفتیم. 

وی ادامه داد: ریشه اساسی این است که وقتی از بودجه حرف می زنیم به معنی سیاستهای مالی است. امروز متأسفانه نتیجه تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی، ناترازی و کسری عملیاتی و سیل نقدینگی و افزایش پایه پولی است. در حین بررسی بودجه یک روز هشدار رهبر معظم انقلاب را در مجلس در رابطه با تکالیف تحمیلی به بانکها خواندم. یعنی در حقیقت بودجه به سیاستهای پولی بار بیش از اندازه وارد می کند.

قالیباف اظهار کرد: لذا تا به سمت سرمایه گذاری و بهره وری نرویم و جلوی تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی را نگیریم ناترازیها حل نمی شود و تا زمانی که سیاست غلط حکمرانی در انرژی و رابطه نفت و مجموعه انرژی با دخل و خرج دولت اصلاح نشود و دولت هم به جای دخالت در اقتصاد در نقش نظارت ننشیند، این مشکلات ادامه پیدا می کند.

قالیباف در پاسخ به این سؤال که آیا این سخنان شما بدین معناست که این اتفاقات در بودجه افتاده است، گفت: یکی از موضوعات و وظایف مهم ما اصلاح ساختار بودجه است که دو سه سال است در دستور بوده که انجام شود اما در این راه گامهایی برداشته شده اما راضی کننده نیست.

وی بیان کرد: وقتی می گوییم باید وابستگی بودجه به نفت را باید کاهش دهیم از ان طرف باید ببینیم چه کارهایی انجام دهیم. اول باید دخل و خرج دولت تنظیم شود. یعنی دولت اول باید به گونه ای خود را چابک کند و سیاست گذاری کند که بتواند از سه محل مالیات، درامد گمرک و اموال غیر مولد را مولد کند. دولت باید هزینه جاری خودش هر چقدر هست از این سه منبع تهیه کند.

رئیس مجلس تصریح کرد: امسال در تبصره 19 بودجه مجلس گام جدی برداشت که وزارت اقتصاد مکلف شده که هزینه ها و درآمدهای جاری را از این سه حوزه تأمین کند و درآمدهای ناشی از انفال و هر حوزه دیگر به حوزه مدیریت سازمان برنامه و بودجه برای زیرساختها برود.

قالیباف با بیان اینکه هزینه های جاری دولت 700 هزار میلیارد تومان هزینه‌های است، گفت: از این مقدار 400 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات و 80 تا 90 هزار میلیارد تومان آن از محل گمرک و سود بازرگانی است و این در حالی است که اموال غیرمولد زیادی داریم که هزینه نگهداشت آنها را هم پرداخت می‌کنیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه در حوزه سازمان برنامه و بودجه باید به سمت سرمایه‌گذاری و توسعه حرکت کنیم، گفت: به همین دلیل تمامی بودجه فروش نفت و معادن از طریق آنها توزیع خواهد شد. همچنین 2 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که بهره‌وری، سود و امکانات آن مشخص نیست.

قالیباف افزود: ما با رئیس جمهور و سازمان برنامه‌ نشست‌های زیادی داشتیم اما باید در سال آینده مصمم باشیم که برای تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه که سه، چهار ماه آینده به مجلس می‌آید با هماهنگی دولت و مجلس به سمت ساماندهی ساختار اقتصادی، اصلاح پایه پولی، کاهش نقدینگی و تورم برویم.

وی در خصوص تعین تکلیف ارز ترجیحی در بودجه گفت: بعضی که در رسانه ها می شنوم حذف ارز ترجیحی است و مردم تصور می کنند دولت تاکنون پولی را برای کمک به عیشت مردم و سبد کالاهای اساسی تعیین کرده بود و حال تصمیم گرفته اینگونه نباشد اما هرگز اینطور نیست.

وی ادامه داد: در سال 1401 هیچ کسری از سبد معیشتی مردم نیست و معیشت مردم همواره در اولویت است حتی نسبت به اولویت رشد و زیرساختهاست. ما معتقدیم باید قانون را شفاف بنویسیم و معیشت اولویت اول دولت و مجلس است اما از ظرفیت دولت هم مطلع هستیم و لذا مجلس در الحاق 1 تبصره یک جهت گیری را مشخص و شفاف کرد و اختیار را به دولت داد که در اجرا برای دولت محدودیت نگذاریم.

قالیباف ابراز کرد: حذف ارز ترجیحی اصطلاح غلطی است و منظور جابجایی است. الان در کشور ارز دو نرخی یا چند نرخی است و این یکی از  مفسده های جدی کشور ماست و مجلس مصوب کرده ارز در کشور یک نرخ دارد که البته این نرخ، ثابت نیست.

وی اضافه کرد: حال ما می خواهیم این ارز را به مصرف کننده  و انتهای زنجیره بدهیم و نظر ما در مجلس به طور روشن این بود که شامل 6 تا 7 قلم کالای اساسی است و همه کالاها را در بر نمی گیرد. لذا دولت را الزام کردیم که به مردم کالابرگ الکترونیکی بدهد و به سبد خانوار پول ندهد. این به معنای کوپنی شدن نیست زیرا کالاها مشخص بوده و مردم با استفاده از همان کارت های خود از مغازه ها و فروشگاه هایی که تاکنون خرید می کرده اند می توانند با کارت بانکی خرید کنند.

قالیباف درباره اینکه  چه سقف و قیمتی برای این کالاها پیش بینی شده گفت: تصمیم و نحوه اجرا با دولت است، البته پیشنهاد ما به دولت این است که این مسیر را طی کندکه با روش پلکانی اجرایی شود؛ بطور مثال قیمت یک و نیم کیلوگرم مرغ مصرفی برای هر فرد در ماه به قیمت شهریور 1400 باشد که در واقع برای یک خانواده 4 نفره که در ماه 6 کیلوگرم مرغ می شود تا مرز کیلویی 30 هزار تومان شارژ آن از کارت انجام می شود، اما اگر خانواده تمایل به خرید دو کیلوگرم مرغ اضافه بر 6 کیلوگرم داشته باشد، باید قیمت آن هر چه هست به طور مثال 60 یا 50 هزار تومان را بپردازد.

رئیس مجلس افزود: ما با تثبیت قیمت و قیمت گذاری مخالفیم و مبنای قیمت ها شهریور 1400 در نظر گرفته شده است چون باید برای این موضوع نقطه شروعی بگذاریم. به مردم اطمینان می دهیم دولت و حاکمیت از معیشت و سفره مردم 5 و 6 قلم کالای اساسی را حذف نکرده است و روش اصلاح شده است.

وی بیان کرد: واقعیت تلخ این است که همین امسال حدود 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها استفاده شد که براساس برآورد بنده و دستگاه های نظارتی حدود 4 میلیارد دلار این اعتبار به هدف اصابت نکرده است. بنابراین چرا از سفره مردم اینگونه دست به دست شود؟

قالیباف با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مردم متفاوت است و افرادی در فقر مطلق هستند و افراد دیگر توان مالی دارند، ادامه داد: نمی توانیم برای همه 80 میلیون نفر سیاست جبرانی بگذاریم؛ حدود 12 میلیون نفر در فقر مطلق هستند،حدود 10 میلیون نفر فقیر بوده و تحت پوشش سازمان های مختلف هستند. ما باید این کار را دنبال کنیم.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه باید به سمت اقدامات درست در برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه حرکت کنیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم و همین سیاست جبرانی را نیز برداریم، درباره تمایل دولت درباره سیاست های ارز ترجیحی گفت: با صحبت هایی که با دولت داشتیم، دولت معتقد به اعمال این سیاست ها در انتهای زنجیره است، اما باید به این نکته توجه کنیم که ما دست دولت را باز گذاشته ایم. ممکن است دولت تصمیم بگیرد که برخی از این سیاست را در ابتدای زنجیره و برخی دیگر را در انتها اعمال کند. اختیار تصمیم و اجرا با دولت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود مجلس به این موضوع که با چه سازوکاری در انتهای زنجیره این ارز تخصیص داده شود، دخالت در حوزه اجرا نیست، گفت: این توضیحاتی که اشاره کردم در حوزه اجرا است، اما در مجلس این توضیحات در قانون نیامده است، فقط یک شرط گذاشته ایم و آن این بوده که اگر قرار است دولت این سیاست را در انتهای زنجیره اعمال کند، باید کالا ارائه شود، نه نقدینگی.

قالیباف درباره تأثیر سفرهای استانی در تخصیص بودجه 1401 گفت: در اصلاح ساختار بودجه به جز موضوعات تفکیک حوزه های جاری، زیرساخت و نگهداشت که امسال گرفته شده، یک نکته مهم که اشکالی ساختاری است، تمرکزگرایی در اداره کشور در همه بخش ها از جمله بودجه است.

رئیس مجلس دولت ادامه داد: نظر دولت و مجلس هم همین بود؛ در بودجه 1400 حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان را به استان ها منتقل کردیم تا از تمرکزگرایی فاصله بگیریم. برای حوزه تولید و اشتغالزایی این اعتبار را به سمت استان ها ببریم تا شورای برنامه ریزی استان ها برای این اعتبار تصمیم بگیرد، زیرا پول تا از پایتخت برای اجرای پروژه ای هدایت شود، ریخت و پاش هایی می شود و مشکلاتی دارد. این موضوعات را به سرعت می توان اصلاح کرد و مجلس و دولت در برنامه هفتم به جد دنبال این موضوع هستند که سیستم بروکراسی که به اسب سرکشی تبدیل شده را کنترل کنیم.

وی افزود: امسال این کار تقریباً به بیش از 3 برابر افزایش یافته و اکنون به همه استان ها رفته است؛ در تبصره های 18 و 14 قانون بودجه ظرفیت هایی وجود دارد که 50 درصد ظرفیت این دو تبصره به طور مساوی بین 31 استان تقسیم کردیم. 50 درصد دیگر نیز بر مبنای اشتغال، محرومیت زدایی، جمعیت و میزان بیکاری بوده است.

قالیباف بیان کرد: با سفرهای استانی که رفتیم و بررسی هایی که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس انجام داده اند، وقتی به بودجه نگاه می کردم مشاهده کردم توزیع خیلی درست و عادلانه بوده که این نیز یکی دیگر از ویژگی های بودجه 1401 است که در این بخش دولت و مجلس با یکدیگر همراه و همدل بودند و در اجرای این موضوع نیز به دولت کمک می کنیم و هر کجا نیاز باشد آن را اصلاح خواهیم کرد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: مطمئن هستم علاوه بر تحرک جدی بخشی از اعتبارات که به سمت هزینه های جاری می رود، در حوزه زیرساخت ها نیز ایجاد می شود. باید به بهره وری توجه کنیم، به اولویت ها توجه کنیم. این انگیزه را برای استان ها ایجاد کردیم و این انگیزه در بحث دارایی غیرمولد استان ها پیش بینی شده است. در تبدیل کردن دارایی های غیرمولد استان ها این اختیار به استان ها داده شده است و هر میزانی که این دارایی ها را تبدیل کنند، می توانند در زیرساخت های خود استفاده کنند.

قالیباف در خصوص مصوبه مجلس برای افزایش حقوق سربازان گفت: من با محیط سربازی آشنا هستم، امنیت ملی موضوع جدی است، نیروهای مسلح و حفظ کشور از اوجب واجبات است و اگر امنیت نباشد، سایر صحبت هایی که از اول جلسه انجام شد، هیچ معنا و مفهومی ندارد، اما با همه اینها باید بگویم که در نقطه ای هستیم که باید ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس و دولت در بحث سربازی بازنگری جدی انجام دهند و به این موضوع نگاه جدیدی داشته باشیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه کشور حتماً سرباز می خواهد، اظهار کرد: با کاهش جمعیت، تعداد سربازان کم می شود که این موضوع از یکسو خطر است و از سوی دیگر برای امنیت ملی باید سرباز داشته باشیم. بنابراین شرط عقل است و الزام دارد این کار را انجام دهیم. از سوی دیگر کسانی که به سربازی می آیند با نگاه ها و ظرفیت های مختلف هستند؛ افراد تحصیل کرده، افراد دارای مهارت بالا و افرادی که از مهارت بالایی برخوردار نیستند. از سوی دیگر برخی افراد دارای زن و فرزند هستند، یا عده ای دیگر در بخش هایی موجب تولید ارزش و ثروت می شوند و می توانند بسیار موثر باشند، بنابراین زمان برای آنها مهم است.

وی ابراز کرد: زمانی که گفته می شود همه جوانان ذکور کشور باید به خدمت سربازی بروند، باید به این نکته توجه کنیم که این افراد طیف های مختلف از نظر کاری هستند، آیا باید برای همه این افراد یک نسخه بپیچیم؟ اینجاست که باید به موضوع توجه کنیم و با ارتباط تنگاتنگ میان مجلس، ستاد کل نیروهای مسلح و دولت به این موضوع رسیدگی کنیم. در حال حاضر برای وطن، کشور و امنیت و براساس قانون، افراد ذکور کشور باید به سربازی بروند، پس از اینکه افراد مشغول این خدمت مقدس می شوند، شغل ندارند، حال فرض کنیم سربازی یک فرزند نیز دارد، از سوی دیگر ما برای رشد جمعیت و ازدواج قانون تصویب کردیم. حال این سوال ایجاد می شود که سربازی که اشتغال ندارد و تاکید می کنیم که افراد ازدواج کنند، حقوقش از کجا تامین شود.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تا سال 98 و 99 حقوق سربازان حدود 400 تا 450 هزار تومان بود که این مبلغ کرایه رفت و آمد سربازان به مرخصی شان هم نبود، یادآور شد: در بودجه 1400 و 1401 یکی از کارهای مناسبی که انجام گرفت مربوط به حقوق سربازان بود و در بودجه امسال مصوب شد که حقوق متوسط سربازان حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شود. البته این عدد به صورت پلکانی برای افراد مجرد، متاهل، دارای فرزند و ... متفاوت است. به طور مثال حقوق سربازی با دو فرزند مانند حداقل حقوق کارمنداست که در سال آینده 5 میلیون و 600 هزار تومان پیش بینی شده و این عدد پس از کسر مالیات به 5 میلیون تومان می رسد، در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ما با ستاد کل نیروهای مسلح صحبت کردیم که این بخش را برای برنامه هفتم توسعه تنظیم کنیم، در پاسخ به این سوال که آیا منظور مسائلی مانند سرباز حرفه ای است، توضیح داد: سرباز حرفه ای بحثی بود که شاید طی 30 تا 40 سال گذشته برخی از کشورهای دنیا تجربه کردند، ما باید توجه کنیم که هر کشوری شرایط، ظرفیت فرهنگی و اقتصادی مختلفی دارد. نمی خواهم این تعبیر را به کار ببرم که سربازی را بفروشیم، فروش کلمه خوبی نیست. آیا امنیت کشور باید برقرار شود یا خیر؟ اینجاست که می گویم باید یک بازنگری اساسی در قانون نظام وظیفه انجام شود.

قالیباف افزود: باید توجه شود فردی که می تواند به جای اینکه این زمان را در نظام وظیفه طی کند، گام بزرگی در شرکت های دانش بنیان بردارد تا بتواند در تولید ثروت و ارزش ها کمک کند، آیا به نظر شما غیر از دوره سه ماهه آموزشی به جای اینکه بقیه وقت خود را آنجا بگذارد، موثرتر نیست که در مکان هایی که می تواند مفیدتر باشد، مشغول شود؟ ما باید آن موضوع را دنبال کنیم. این نظر شخصی من است و معتقدم که حتما باید در حوزه قانون نظام وظیفه با ستاد کل نیروهای مسلح و دولت به نتیجه قطعی برسیم.