رفع تبعیض با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
ضرورت تدوین سیاست نظام جامع تأمین اجتماعی امر خیلی روشنی است، چراکه نظام تأمین اجتماعی‌مان تبعیض‌آمیز است.
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلا‌ع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، فروردین ۱۴۰۱ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. از همین رو، رسانه KHAMENEI.IR برای اطلاع از جزئیات و ویژگی‌های این سند به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته است.
چه مسائلی باعث شد تا ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» به‌عنوان یک ضرورت مطرح شود؟
ضرورت تدوین سیاست نظام جامع تأمین اجتماعی امر خیلی روشنی است، چراکه نظام تأمین اجتماعی‌مان تبعیض‌آمیز است. دستگاه‌های مختلف هر کدام برای خودشان جداگانه روش و نظامی برای تأمین اجتماعی دارند و یکپارچه نیستند؛ اما جمعیت قابل‌توجهی از مردم ما زیر پوشش تأمین اجتماعی نیستند و اگر هم در مواردی تحت پوشش حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند، سطح حمایت از آن‌ها سطح نازلی است و به‌گونه‌ای نیست که تأمین اجتماعی همه‌جانبه‌ای را فراهم کرده باشیم. رهبر انقلاب پیش از این فرمودند اگرچه دستاوردهای ما در زمینه عدالت در کشور با دوره‌های گذشته قابل مقایسه نیست، اما متأسفانه در قضیه عدالت اجتماعی عقب مانده‌ایم و به نقطه مورد نظرمان نرسیده‌ایم.
این سند می‌خواهد نواقص را جبران کند. این سند بر اساس تجربه‌ای طولانی‌مدت برای اجرای سیاست‌ها تنظیم شده است. الزامات اجرایی‌شدن سیاست‌ها قبلاً لحاظ نمی‌شد. الآن در مقدمه این سند آمده که دولت موظف است با ابلاغ این سیاست‌ها تا شش ماه با کمک مجلس قانون متناسب با این سیاست‌ها را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کند. علاوه بر این، مجلس باید همه قوانین مغایر و مخالف با این سیاست‌ها را تغییر بدهد و مطابق با این سیاست‌ها اصلاح بکند. این ابتکار برای اولین بار است که دارد اتفاق می‌افتد.
این بیان شما یعنی اجرای این سند الزام قانونی دارد.
بله! قبلاً هر قانونی که گذاشته می‌شد، سند و سیاست‌هایش هم ابلاغ می‌شد. این‌طور نبود که در نقطه‌ای این‌ها با هم تلاقی کند. اگر مجلس و دولت رعایت می‌کرد که می‌کرد، وگرنه باید با فشار هیئت‌عالی نظارت برمی‌گشت و اصلاح می‌شد. این کار موجب می‌شود که از اول وقتی که این سند تنظیم و ابلاغ شده، دولت برود لایحه‌ای را به مجلس بدهد که آن لایحه در چهارچوب این سند است. این خیلی مسئله را متفاوت می‌کند و دیگر مجمع و عضو هیئت‌عالی نظارت آن نگرانی‌های قبلی را نخواهد داشت که این‌ها بروند روند تصویب را طی کنند و با یک مانع روبه‌رو بشوند و بگویند هیئت‌عالی نظارت اینجاها را ایراد گرفته است. من تصورم این است که چنین اتفاقی دیگر نمی‌افتد. اگر هم بیفتد، به‌ندرت خواهد افتاد.
این سند ابلاغی چه اهدافی را مدنظر قرار داده است؟
این سند، سیاست‌های تأمین اجتماعی رده‌های مختلف حمایتی را هدف قرار داده است. حمایت‌هایی هست که حداقل است و ملی و الزامی است. منابعش هم عمومی است. یک رده‌ای هست که مربوط به دستگاه‌ها و کسانی است که شاغل تحت پوشش دستگاه‌ها هستند. یک رده‌ای هم مثل بیمه تکمیلی اختیاری و انتخابی است. همه این‌ها را پوشش داده است.
نکته دیگری که رهبر انقلاب فرمود‌ه‌اند این است که باید فرابخشی دیده بشود. فرابخشی، یعنی تولید، صادرات و واردات در خدمت این سند باشد و هرگونه تصمیم‌گیری در هر جای دیگر در چهارچوب و قالب این سند باشد.
ارزیابی خودتان از زمان اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی در این سند چیست؟
آن بخشی که مربوط به مجلس است احتمالاً حدود شش ماه زمان نیاز دارد. اگر مشکلی پیش نیاید، علی‌القاعده اجرایش می‌تواند یک‌سال بعد باشد. البته روند اجرا و تحقق آن زمان‌‌بر خواهد بود.
انتهای پیام
