کد خبر: 4066378
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۱
بغزیان در گفت‌وگو با ایکنا:

سیاست تعیین سقف اجاره‌بها نیازمند ضمانت اجرایی است + صوت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها باید در قوه مقننه و قوه قضائیه هم به تصویب برسد تا از ضمانت اجرایی برخوردار باشد.

آلبرت بغزیان

آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه سیاست تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن از سوی دولت را نباید سیاست اشتباه تلقی کرد، گفت: کلمه دستوری در ایران به اشتباه به کار برده می‌شود و برداشت‌های اشتباهی از آن انجام شده است.

وی افزود: در اقتصاد دستوری دولت تخصیص منابع را در دست می‌گیرد و وقتی تخصیص و توزیع پول در اختیار دولت است، قیمت‌گذاری کالا هم کاملاً در اختیار دولت خواهد بود و نمی‌توان در چنین شرایطی موضوع تعیین قیمت را به بازار سپرد. هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری به حداکثر رساندن رفاه جامعه و روان کردن جریان توزیع کالاست. در اقتصاد دستوری وقتی دولت دستور می‌دهد باید اجرا شود، ولی وقتی اجرا نشود دیگر نمی‌توان عنوان اقتصاد دستوری را بر روی آن گذاشت.


بیشتر بخوانید:

بغزیان با بیان این مطلب که در اقتصاد ایران دو بخش عمومی و خصوصی فعالیت دارند، اظهار کرد: متأسفانه در ایران هنوز مشخص نیست که آیا می‌خواهیم شبیه اقتصادهای کمونیستی عمل کنیم یا شبیه اقتصادهای باز. در اقتصاد کمونیستی تا آنجایی که رفاه عمومی آسیب نبیند، بخش خصوصی می‌تواند فعالیت داشته باشد اما اگر به رفاه مردم ضربه وارد شود دولت دستوری عمل می‌کند اما در ایران هنوز تکلیف ما با نوع اقتصاد مشخص نیست.

ضرورت دخالت دولت در بازار مسکن

وی با حمایت از دخالت دولت در بازار مسکن متذکر شد: حق مالکیت افراد کاملاً مورد حمایت است و فردی که مالک آپارتمان یا خانه ویلایی است می‌تواند مسکن خود را اجاره ندهد و قانون هم به او چنین اجازه‌ای را داده اما این اقدام مالک تا آنجایی محترم است که شرایط بازار مسکن ملتهب نشود. زمانی می‌گفتند سزای گران‌فروش نخریدن است، اما وقتی همه گران‌فروشی می‌کنند دولت باید ورود داشته باشد و دستوری عمل کند. به باور من دولت برای کنترل شرایط باید ورود داشته باشد تا از تبانی و احتکار مسکن جلوگیری کند، چون رفاه جامعه در خطر است.

این کارشناس اقتصادی یکی از مشکلات بازار مسکن را عدم برابری عرضه و تقاضا دانسته و در این رابطه عنوان کرد: وقتی مالکان، واحدهای مسکونی خود را به عمد و با هدف افزایش قیمت عرضه نمی‌کنند یا اجاره نمی‌دهند، دولت برای تنظیم بازار چاره‌ای جز دخالت ندارد.

مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها؛ فاقد ضمانت اجرایی

برخی کارشناسان ایرادی که به مصوبه تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن نسبت می‌دهند این است که چنین مصوبه‌ای فقط موجب رودررویی مؤجر و مستأجر خواهد شد و افزایش تنش و نزاع در جامعه را به دنبال دارد. بغزیان ریشه این مشکل را فقدان ضمانت اجرایی مصوبه دولت می‌داند و در تبیین بیشتر این موضوع گفت: وقتی از یک قانون تبعیت نشود آن قانون اثرگذار نخواهد بود و مصوبه دولت هم دقیقاً به چنین مشکلی گرفتار شده است.

وی متذکر شد: فرض کنید مستأجر به مؤجر بگوید طبق مصوبه دولت من بیش از 25 درصد اجاره‌‎بها را افزایش نخواهم داد و حتی منزل را تخلیه نخواهم کرد. مالک از مستأجر شکایت می‌کند و دادگاه به نفع کسی رأی خواهد داد که مالک است، چون در قانون حق مالکیت خصوصی محترم است. ایراد از مصوبه دولت نیست و طبق کارکردی که دولت دارد باید رفاه عمومی را افزایش دهد و از انحصار و شکست بازار جلوگیری کند، اما باید این مصوبه مورد حمایت سایر قوا هم باشد. تا زمانی‌که قوه قضائیه و قوه مقننه به این قضیه ورود پیدا نکنند ضمانت اجرایی نخواهد داشت اما اگر به تصویب دو قوه دیگر هم برسد قطعاً شرایط تغییر می‌کند و قانون حامی مستأجران خواهد بود.

مالیات بر خانه‌های خالی و پایان احتکار

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به مالیات بر خانه‌های خالی گفت: تولید مسکن در کشور کم نیست اما عرضه مسکن بسیار کاهش پیدا کرده و اگر این واحدهای مسکونی به بازار عرضه شوند قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش پیدا می‌کند، لذا باید مالیات بر خانه‌های خالی به دقت اجرا شود تا با روان‌سازی عرضه مسکن به بازار مواجه باشیم، پس در چنین شرایطی دولت مجبور است دستوری عمل کند و راهی جز دستوری عمل کردن ندارد.

بغزیان از دیگر عوامل تنش در بازار مسکن و افزایش قیمت اجاره‌بها را فعالیت نرم‌افزارهای تلفن همراه و عدم نظارت دقیق بر مشاوران املاک دانست و افزود: اینکه نرم‌افزارهای تلفن هم مرجع قیمت‌گذاری اجاره یا نرخ خرید و فروش مسکن باشند اصلاً مورد پذیرش نیست. قطعاً نرم‌افزارهای موجود به افزایش قیمت‌‎ها دامن زده‌اند، چون هرکس هرقیمتی را که می‌خواهد در این نرم‌افزارها درج می‌کند. به نظرم من دولت باید یک سامانه جامعی برای اجاره مسکن در نظر بگیرد و تمام آگهی‌های اجاره در  نرم‌افزارهای تلفن همراه را غیرقانونی اعلام کند. پس از اینکه سامانه جامع از سوی دولت راه‌اندازی شد تمام آگهی و درخواست اجاره مسکن با تعیین سقف مبلغ باید در این سامانه ثبت شود. از سوی دیگر نقش مشاوران املاک هم باید محدود شود و دولت نباید به مشاوران املاک اجازه دهد که واحد مسکونی را برای اجاره آگهی یا فایل کنند. مشاور املاک می‌تواند مشاوره دهد اما در نهایت درج آگهی باید در آن سامانه جامعی که اشاره کردم درج شود.

وی بیان کرد: تا آنجا که ممکن است باید تمام معاملات مسکن شفاف شود. امروز معاملات مسکن و اجاره‌بها شفاف نیست و مشاوران املاک و نرم‌افزارهای تلفن همراه به فضای غیرشفاف و به دور از عدالت دامن زده‌اند.

کد

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :