مبنای فقهی و قانونی مجازات محارب تبیین شد
عضو مجلس خبرگان رهبری مبنای فقهی و قانونی مجازات محارب را تشریح کرد و گفت: آشوبگرانی که قمه کشیدند، خیابان را به آتش کشیده و باعث رعب و وحشت و آسیب به جان و مال و ناموس مردم شدهاند مجازات آنها مجازات شخص محارب است و اگر اولیاء مقتول از خون او هم گذشتند و بخواهند دیه بگیرند باز حق حکومت در روایات برای مجازات محفوظ است و این اختیار با قوه قضاییه و قاضی است.
به گزارش ایکنا از قم، به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله عباس کعبی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در نشست «پاسخ به پرسشها و شبهات در خصوص اجرای حکم محارب از منظر فقه و حقوق» که امروز 29 آذرماه در خبرگزاری رسا برگزار شد، از ابتکار این رسانه حوزوی در برگزاری این نشست علمی تقدیر کرد و با تاکید بر این که بحث ما در این نشست ارزشمند یک مذاکره و مباحثه علمی در بخش فقهی و حقوقی است که هیچگونه جنبه قضایی ندارد.
وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و جنگ رسانهای، گفت: امروز وضعیت بهگونهای است که در جنگ روایتها برخورداری از یک مرجعیت رسانهای مطمئن حائز اهمیت است و همه بخشها و دستگاههای حکمرانی در کارهایشان به ویژه در بخش قضایی که برای اقناع افکار عمومی و تاثیر احکام قضایی به پیوست رسانهای نیاز دارند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که جرائم را حقوقدان حقوق جزا به چند دسته تقسیم میکنند، ابراز کرد: جرائم را به چند دسته جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت تقسیم میکنند که جرائم علیه امنیت عمدتاً مجازاتش در جهت دفاع از جامعه و صیانت از حقوق و امنیت عمومی است و یک واکنش اجتماعی، قضایی و حقوقی برعلیه جرائم مخل امنیت عمومی و حق عمومی است.
استاد فقه و حقوق حوزه علمیه قم افزود: اصولاً جرائم حق اللهی برگشت به دفاع از اجتماع و حق اجتماع است و جنبه اجتماعی آن پررنگ است و هدف از مجازاتهای حوزه حق اللهی و جرائم حق الناسی در بخش عمومی در جهت ترویج فضایل و ارزشها و نظم عمومی و جلوگیری از رذایل و ضد ارزشها و دفع و رفع شرارتهای اجتماعی میباشد؛ جرائم حق اللهی نوعاً قابل عفو و گذشت نیستند مگر در قالب عفو عمومی؛ چرا که برگشت به حمایت از جامعه دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز اینکه تعویق و تعلیق مجازات در جرائم امنیتی معمولا صورت نمیگیرد، تصریح کرد: صلاحیت محاکم یک صلاحیت ملی است اما جرائم امکان فرامرزی بودن را دارد و دولت حق تعقیب جرائم علیه امنیت ملی چه در داخل و چه در سطح بینالملل را دارد.
مجازات سنگین در جرائم علیه امنیت
وی افزود: طبق قوانین و مقررات، مجازات مخلان امنیت ملی هیچگونه ابهامی را بر نمیتابد و باید دقیق، صریح و شفاف و تفسیری مضیق شود؛ همچنین در جرائم علیه امنیت سختگیری قانونی و مجازات سنگین از دیگر ویژگیهایی است که باید به آن اشاره کرد؛ در حقوق و قوانین کیفری نمی توان اجتهاد در برابر نص و تفسیرهای شخصی نمود.
کعبی مجازات برهم زنندگان امنیت ملی و عمومی جامعه را معمولا توأم با مجازات سنگین دانست و یادآور شد: تعلیق و تعویق مجازات و یا آزادی مشروط در آن وجود ندارد.
وی مجازات اخلال کنندگان در امنیت ملی و عمومی را مطالبه مردمی و نخبگانی دانست و ادامه داد: طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات برعلیه امنیت ملی داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و تعلیق نیست و یا طبق ماده 71 قانون مجازات، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع است.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دست دشمن خارجی در این اغتشاشات وجود دارد، ابراز کرد: گروههای تجزیه طلب همسو با دشمنان خارجی و با استفاده از بستر خارجی اغتشاشات خشن و توأم با قساوت قلب و مخل امنیت ملی و عمومی و با ایجاد ارعاب و ترس راهاندازی کردند و افرادی سازمان یافته وارد این آشوبها شدند.
کعبی اضافه کرد: نظام اسلامی در اتفاقات اخیر صبر راهبردی پیشه کرد، اما متأسفانه عدهای از این صبوری و شکیبایی سوء استفاده کرده و مرتکب انواع مختلف جنایتها، هتک حرمتها، تعرض به مقدسات، اخافه الناس و تعرض به مقدسات و جان و مال مردم و امنیت عمومی جامعه شدند.
فعالیت آشوبگران اخلال در امنیت و براندازانه بر علیه نظام بود
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به قانون مجازات محارب تصریح کرد: در آشوبهای اخیر برخی از نیروهای انقلابی و بسیجی مظلومانه به شهادت رسیدند و عدهای به قصد ارعاب در جامعه و اختلال در امنیت جامعه، جان و مال و ناموس مردم را مورد هدف قرار دادند و فعالیت آشوبگران جنبه اخلال در امنیت و براندازانه بر علیه نظام داشت، بنابراین هم بُعد اخلال در امنیت و هم بُعد براندازی داشت و هر دو بُعد قابل مطالعه و بررسی است.
کعبی با بیان مواد قانونی قانون مجازات ابراز کرد: ماده 279 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می گوید محارب عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس و یا ارعاب آنان است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، قانون صریحاً او را محارب میداند و ماده 282 حد محارب را یکی از این چهار مجازات میداند، اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد که نفی بلد در آیه برخی فکر میکنند منظور تبعید از شهری به شهر دیگر است در حالی که آیه شریفه در مورد نفی بلد تبعید از شهری به شهر دیگر با ذلت و خفت و بیرون راندن از دار اسلام است و این ذلت به نوعی در حد کشتن میباشد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مبنای انتخاب حکم به دست قاضی، ابراز کرد: مبنای فقهی قانون فعلی تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است که امام میفرماید تخییر حکم به دست حاکم است و حاکم یعنی نظام اسلامی، قوه قضائیه و اختیاری که به قاضی داده شده که بین حکم چهارگانه فوق مخیر است.
وی افزود: از جمله ادله امام بر تخییر روایات است که از جمله روایات، روایت باب نخست از ابواب حد محارب، حدیث سوم در وسایل الشیعه است که امام و حکومت به میزان جنایت نگاه میکنند و متناسب با جرم و جنایت قاضی تصمیم میگیرد و روایت میفرماید متناسب با جنایت میتواند مجازات کند و نمیگوید صرفا اگر کسی را کشته بود باید او را به قتل رساند.
آشوبگرانی که باعث رعب و وحشت شدند، مجازات آنها مجازات شخص محارب است
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: براساس روایاتی که در جلسه بیان شد آشوبگرانی که قمه کشیدند، خیابان را به آتش کشیده و باعث رعب و وحشت و آسیب به جان و مال و ناموس مردم شدهاند مجازات آنها مجازات شخص محارب است و اگر اولیاء مقتول از خون او هم گذشتند و بخواهند دیه بگیرند باز حق حکومت در روایات برای مجازات محفوظ است و این اختیار با قوه قضاییه و قاضی است.
کعبی یادآور شد: روایات و اکثر فقها حکم به تخییر قاضی در اعمال مجازات محارب را داده اند و بر اساس قانون نیز اختیار با قاضی است، البته تناسب جرم و مجازات را قاضی ملاحظه میکند و مهمتر از همه موافقت کتاب با تخییر میباشد نه ترتیب و اقوی و حکم امام راحل نیز بر تخییر حکم محارب توسط قاضی است.
انتهای پیام
