تشریح مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی طرح بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار ایکنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز ۱۷ دی، در نشست خبری با رسانه‌ها، به تشریح نظرات این شورا درباره آ‌خرین مصوبات مجلس و دولت پرداخت.

وی ضمن اعلام بازگشت طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مجلس، به تشریح مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی آن پرداخت و در نظر گرفتن اختیارات موسع برای ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی، تعیین مرجعی برای رسیدگی به اختلافات بانکی خارج از قوه قضاییه، تعیین مجازات‌های نامتناسب با تخلفات و ابهامات گسترده در متن و وجود عبارات تخصصی فراوان بدون تعریف قانونی آنها را از جمله این موارد عنوان کرد.

طحان‌نظیف در ادامه عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی لوایح معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا را اعلام کرد.

وی اظهار کرد: همچنین شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده و طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور را مغایر با شرع و قانون اساسی شناختند.

ابهامات طرح بانکداری

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر طرح‌هایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر بهبود وضعیت اقتصادی گفت: این طرح به طور عمده در خصوص ساختار و وظایف بانک مرکزی است و از آنجا که طرح حجیم و مفصلی بود ایرادات و ابهامات هم بیشتر شد که در همین رفت و برگشت این مصوبه، این موارد قابلیت اصلاح دارند. البته متن این مصوبه از لحاظ ادبیات قانونگذاری دارای ابهامات متعددی بود که باید برطرف شود زیرا قانون باید خالی از ابهام باشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان در خصوص ارسال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و عدم وصول آن از سوی مجلس و اعلام اینکه دولت باید ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند، گفت: هر دو لایحه واقعا مهم هستند و شورای نگهبان هم اهتمام ویژه‌ای در بررسی هر دو دارد. از نظر شورای نگهبان هر مصوبه‌ای که زودتر از سوی مجلس دریافت شود مبنای کار است چون فرصت رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات ده روز است و در صورت نیاز این فرصت ده روز دیگر قابل تمدید است اما در خصوص اینکه کدام یک از این دو لایحه مبانی عمل است قانون اساسی کیفیت خاصی را پیش‌بینی نکرده است و لذا هر کدام از این دو لایحه را که مجلس زودتر بررسی، تصویب و ارسال کند مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی در خصوص بررسی طرحی در مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان گفت: در این خصوص در مجلس چیزی تصویب نشده و مووضع در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و لذا تا زمان بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس و ارسال آن به شورا، اظهارنظر خواهیم کرد.

آخرین وضعیت طرح شفافیت

طحان‌نظیف درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی گفت: موارد باقی‌مانده از این طرح همان است که قبلا ذکر شده و این طرح الان پس از اعلام اشکالات آن توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در اختیار مجلس است و باید دید نمایندگان بر نظر خود اصرار دارند یا اینکه می‌خواهند آن را اصلاح کنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برنامه این نهاد برای آشنایی بیشتر نسل جوان با قانون اساسی و رفع ابهامات این نسل در خصوص قانون اساسی گفت: قانون اساسی یک میثاق ملی است و همه مردم و مسئولان باید آن را مطالعه کرده و در ترویج آن تلاش کنند و لذا باید به قانون اساسی در قالب‌های مختلف هنری و آموزشی پرداخته شود.

وی افزود: شورای نگهبان با همت پژوهشکده شورای نگهبان یکی دو سال است که اپلیکیشن «اساسنامه» را طراحی کرده که برای همگان قابل استفاده است. همچنین پژوهشکده شورا از سال‌های قبل در راستای ترویج و آموزش قانون اساسی دوره‌ها و کارگاه‌های متعددی را برگزار کرده و کتب مختلفی را درباره قانون اساسی منتشر کرده یا در دست انتشار دارد. در همین روزها پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک فراخوان برای تولید آثار در قالب‌های مختلف هنری، فرهنگی و آموزشی را اعلام کرده که هدف آن آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل قانون اساسی است.

وی در پاسخ به سؤ‌الی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص جایگاه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص در قانون اساسی و اینکه برخی این هیئت را شورای نگهبان دوم می‌دانند، گفت: ممکن است در کیفیت رسیدگی و نظارت این شورا نکاتی وجود داشته باشد اما جایگاه این هیئت یک جایگاه قانونی است. براساس قانون اساسی وقتی یک سیاست کلی از سوی رهبری ابلاغ شود باید مبنای عمل قرار بگیرد و اینگونه نباشد که سیاستی ابلاغ شود اما قوانین و مقررات و عمل دستگاه‌ها به شکل دیگری باشد.

طحان‌نظیف تصریح کرد: هر نهادی در کشور براساس قانون صلاحیت خاص خودش را دارد و همانطور که شورای نگهبان، مصوبات را از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند و هیئت نظارت مجمع نیز مصوبات را از منظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌نماید و اگر موردی را خلاف سیاست‌های کلی تشخیص دهد، موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند تا به مجلس ارسال شود.

طحان‌نظیف درباره اجرای قانون شفافیت از سوی سایر قوا و اقدامات عملی شورای نگهبان در این راستا پس از تصویب قانون گفت: شورای نگهبان سال‌هاست داوطلبانه و بدون هیچ الزام و تکلیف قانونی در حوزه مصوبات، مشروح مذاکرات خود را در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، از ابتدای انقلاب تا به الان، منتشر می‌کند و قابل مشاهده است. اخیرا نیز استدلال‌های اعضای شورای نگهبان نیز منتشر می‌شود که مورد استفاده نخبگان و نمایندگان مجلس است.

ویژگی‌های بودجه

وی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص ویژگی‌های بودجه گفت: بودجه باید چارچوب مشخصی داشته باشد و لذا یک بودجه مناسب باید تفصیلی باشد؛ یعنی ریز هزینه‌ها و درآمدهای دولت در آن مشخص باشد تا بودجه نظارت‌پذیر و شفاف باشد. دیگر ویژگی بودجه خوب، جامع بودن آن است به نحوی که تمام فعالیت‌های دولت را پوشش باشد. همچنین یک بودجه خوب باید متعادل باشد و بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت همخوانی وجود داشته باشد و دارای کسری نباشد. پرهیز از مواردی مانند عدم مراعات سقف در بودجه یا ایجاد تکلیف مالایطاق در تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و اصلاح قوانین دائمی از دیگر ویژگی‌های یک بودجه مطلوب است.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: توجه به این موارد در جهت تحقق مطالبات مردم است و اگر این اصول در قانون بودجه رعایت شود بودجه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود و به طور طبیعی یک بودجه قوی در جهت حل مشکلات مردم حتما مؤثر خواهد بود.

طحان‌نظیف درباره موضع شورای نگهبان درباره تورم افسارگسیخته گفت: اعضای شورای نگهبان جزئی از مردم هستند و به دغدغه‌های مردم همیشه توجه دارند. ما قبلا هم اعلام کردیم در چارچوب وظایف قانونی خود با سایر قوا و دستگاه‌ها همکاری می‌کنیم و به منظور کاهش رفت و برگشت مصوبات، نظرات کارشناسی و مشورتی خود را به سایر قوا ارائه کنیم. زیرا حل مشکلات کشور جز از طریق همکاری و همراهی همه مسئولان و عمل به وظایف قانونی حاصل نمی‌شود.