گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از لایحه بودجه 1402 کل کشور + متن کامل

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی 70 صفحه ای به بررسی لایحه بودجه 1402 کل کشور پرداخته است.

این گزرش شامل بخشهای کلیات، نکات مهم، منابع، مصارف، فرابودجه ای و نکات مهم تبصره ها است.

بخشی از این گزارش به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه پرداخته شده است.

براساس این گزارش برخی از مهمترین نقاط قوت لایحه بودجه عبارتند از:

ـ حرکت به سمت برنامه محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاهها.

ـ توسعه ارائه خدمت براساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه.

ـ تقویت ساز و کار نظارتی تبصره 18 با راه اندازی نظام جامع اطلاعات بازار و کار و سامانه های مربوطه.

ـ رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور.

ـ توجه به موضوع واگذاری  اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانکهای دولتی در سرمایه گذاری های راهبردی. 

ـ توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرحهای عمرانی در ماه های ابتدایی سال.

ـ کاهش 7 واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید.

ـ اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱6 با هدف کنترل نقدینگی.

ـ اهتمام بر اجرای حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت.

ـ برنامه ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی.

ـ ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح های مرتبط با واگذاری قیر.

همچنین در این گزارش به برخی از نقاط ضعف این لایحه اشاره شده که عبارتند از:

ـ بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکتهای دولتی و مولدسازی دارايی های دولت و کم برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خريد تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی.

ـ درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی يارانه ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح های پیشران.

ـ تقاضای دائمی شد برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام.

ـ عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی.

ـ حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها.

ـ حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی.

ـ امهال بدهی ها شرکت های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک های تجاری.

ـ فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی.

ـ تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولتی، حذف بند اعطای اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانکهای دولتی و عدم قاعده گذاری در خصوص نرخ ارز فروش منابع ارزی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی.

ـ حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.