اصول 75 و 85 قانون اساسی؛ پرتکرارترین ایراد شورای نگهبان به مصوبات مجلس

به گزارش ایکنا، آخرین نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در سال 1401 صبح امروز، چهارشنبه 24 اسفند، برگزار شد.

طحان‌نظیف در ابتدا با تبریک پیشاپیش سال نو به همه اصحاب رسانه و ملت ایران سالی پر از توفیق و سربلندی را برای مردم عزیز ایران آرزو کرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به حلول ماه مبارک رمضان برای همگان بهره‌مندی از فیوضات این ماه مبارک را از درگاه پروردگار خواستار شد.

طحان‌نظیف در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال 1401 پرداخت و گفت: در این سال 59 مصوبه از سوی مجلس دربافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که شامل 28 لایحه و 31 طرح بود. در این میان 12 مصوبه درهمان مرحله اول تأیید شد، 24 مصوبه پس از رفع ایرادات شورا مورد تأیید قرار گرفت و 23 مورد نیز همچنان با ایرادات شورا مواجه و در حال بررسی است. این موصبات در مجموع شامل 777 ماده و 370 تبصره بود.

وی افزود: همچنین 24 اساسنامه از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال و بررسی شد که 21 مورد تأیید شد و 3 مورد نیز در حال رسیدگی است که شامل 376 ماده و 96 تبصره است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره نامه‌ها و استعلامات شرعی نیز گفت: از 162 نامه ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری نسبت به 129 مورد اعلام نظر شد که 102 مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و 27 مورد نیز مغایر با موازین شرعی اعلام شد. همچنین شورای نگهبان 7 استفساریه شرعی دریافت کرده که در حال بررسی است.

طحان‌نظیف بیان کرد: در مجموع شورای نگهبان در این سال 118 جلسه برگزار کرد که 87 جلسه مربوط به صحن شورا و 31 مورد مربوط به جلسات فقهای شورای نگهبان درباره بررسی استعلامات شرعی بود.

طحان‌نظیف سپس به اعلام نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی از سوی مجلس پرداخت و گفت: طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی پس از چند بار رفت و امد میان مجلس و شورای نگهبان و رفع ابهامات، در نهایت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای دومین بار از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح در مرحله اول با ایرادات متعددی مواجه شده بود که بسیاری از آنها برطرف شد اما همچنان برخی اشکالات و ابهامات آن باقی مانده است که به مجلس آنها را اعلام کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: همچنین طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها که با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده با توجه به اصرار مجلس بر یک ماده در مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین شورا کماکان به قوت خود باقی است و با توجه به این مسئله، این مصوبه برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

طحان‌نظیف درباره بررسی لایحه بودجه 1402 کل کشور در شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به صورت رسمی این مصوبه روز شنبه دریافت کردیم اما بررسی آن به طور غیر رسمی از هفته قبل آغاز شده بود تا بودجه به ابتدای سال آینده برسد و لذا جلسات فشرده و سه نوبته و در مجموع 16 جلسه برای بررسی لایجه بودجه برگزار شد و نتیجه آن را شب گذشته به مجلس اعلام کردیم و برخی ابهامات و اشکالات داشت که مجددا در مجلس بررسی می‌شود تا در شورا اعلام نظر نهایی صورت گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به پاسخگویی سؤالات خبرنگاران پرداخت و در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا در خصوص پر تکرارترین ایراد و اشکال شورای نگهبان به لحاظ مواد قانون اساسی به مصوبات ارسالی از سوی مجلس گفت: همه مصوبات به طور جدی در شورای نگهبان مورد بحث قرار می‌گیرد و نسبت به تک تک مواد مصوبه و گاهی اوقات روی الفاظ به طور مفصل بحث می‌شود. شورا نسبت به هیچ مصوبه‌ای به صورت کلی اظهار نظر نمی‌کند و تمام اجزای مصوبه بررسی و نظر نهایی شورا اعلام می‌شود.

وی افزود: در این میان برخی مصوبات حجیم‌تر و مفصل‌تر است و به طور طبیعی بحث بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین برخی موضوعات جنبه‌های فقهی بیشتری مانند همین تشدید مجازات قمار و شرط‌‌بندی در فضای مجازی دارد که در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. طرح بانک مرکزی نیز مباحث فراوانی را حول و حوش خود داشت یا بحث مربوط به دیوان عدالت اداری یا طرح مالکیت صنعتی مباحث زیادی را در جلسات شورای نگهبان به خود اختصاص داد.

طحان‌نظیف بیان کرد: به لحاظ اصول قانون اساسی نیز بیشترین ایراد به مصوبات مجلس به غیر از اصل 15 و استفاده از واژگان فارسی، مربوط به اصل 75 و 85 قانون اساسی بود که براساس اصل 85 مجلس نمی‌تواند، به جز مواردی که قانون اساسی مجوز داده، اختیار قانونگذاری را از خود سلب یا تفویض کند. لذا پافشاری شورای نگهبان در اصول قانون اساسی، پافشاری بر قانون و صلاحیت نهادهای قانونی کشور است.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان برآورد هزینه‌ها و درامدهای بودجه و برخی اختلاف نظرات میان مجلس و دولت در این رابطه و نظر شورای نگهبان در این خصوص گفت: براساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند و اختلاف نظرات کارشناسی بین مجلس و دولت وجود دارد و امری طبیعی است. شورای نگهبان در این رابطه در حدود وظایف خود این مسائل را بررسی می‌کند.

طحان‌نظیف اظهار کرد: کاهش یا افزایش سقف بودجه نیز زمانی مورد توجه شورای نگهبان قرار می‌گیرد که باعث تغییر اساسی شاکله بودجه شود که شورای نگهبان در بررسی بودجه 1402 با چنین مشکل و ایرادی در بودجه مواجه نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال رسیدن قانون اصلاح قانون انتخابات به انتخابات سال آینده مجلس و مهمترین تغییرات مدنظر شورای نگهبان در این قانون گفت: ما به این موضوع امیدواریم و این مسئله در دستور کار مجلس قرار دارد البته که باید تمام تشریفات قانونی آن مانند هر مصوبه دیگری طی شده تا به تصویب و تأیید نهایی برسد.

وی اصلاح زمان‌بندی و مهلت‌های اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به صلاحیت افراد، پیش بینی موضوعات وارده در سیاست‌های کلی انتخابات مانند پیش‌ثبت نام‌ها، تغییرات نسبت به مقتضیات روز در خصوص تبلیغات و تخلفات، نقش‌آفرینی مسئولانه و قانونمند احزاب، عینی‌تر شدن شرایط نامزدها را از جمله مهمترین اولویت‌‌های مدنظر شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات خواند.

طحان‌نظیف درباره موارد عدم اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به یک مصوبه در مهلت ده‌روز گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مواردی بوده که شورای نگهبان نسبت به مصوبات اظهار نظر نکرده اما ز یاد نبوده است. در چند سال اخیر اما موردی نبوده که شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر نکند و شورا سعی کرده با برگزاری جلسات فشرده نسبت به همه مصوبات اظهار نظر کند.

وی ادامه داد: طبق قانون، شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات ده روز مهلت دارد که قابلیت تمدید برای ده روز دیگر نیز وجود دارد و لذا از نظر شورا، تفاوتی بین اهمیت مصوبات ارسالی وجود ندارد و سعی می‌کنیم همه مصوبات را در این روال قانونی بررسی کنیم.

طحان‌نظیف در پاسخ به این سؤال که خلأ کدام یک از مصوبات ارسالی به شورای نگهبان واقعا در کشور احساس می‌شد، گفت: کارویژه اصلی شورای نگهبان در سال 1401 بررسی مصوبات و پاسداری از شرع و قانون اساسی بود. معمولا شورای نگهبان را بیشتر به وظیفه نظارت در انتخابات می‌شناسند اما مهمترین وظیفه شورا پاسداری از شرع و قانون اساسی است که نمود آن را در اظهار نظر نسبت به مصوبات بیشتر می‌بینیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه امسال به دلیل نداشتن انتخابات در کشور توجه و تمرکز شورا بیشتر بر همین وظیفه بود گفت: در این سال شورا مصوباتی را با موضوعات متنوع بررسی کرد که برخی مربوط به اقشار و جامعه هدف خاص مانند کارگران، معلمان، پزشکان یا برخی مربوط به نهادهای خاص مانند بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، سازمان پدافند غیر عامل بود. همچنین برخی مصوبات موضوعات خاصی را مد نظر داشتند که در کشور نسبت به آن خلأهایی داشتیم مانند مالکیت صنعتی، تشدید مجازات در خصوص قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی، بحث تشکل‌های صنفی و تخصصی، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شفافیت، تغییر ساعت رسمی، برخی موافقتنامه‌های بین‌المللی از جمله عضویت ایران در سازمان شانگهای.

وی افزود: همه این مصوبات موضوعات متنوعی بودند که کشور در حوزه تقنین به آنها نیاز داشت. یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت بود طرح جهش تولید دانش‌بنیان بود که همنام شعار سال بود و به قانون تبدیل شد و به اذعان بسیاری از کارشناسان این حوزه بسیاری از خلأهای این حوزه با این طرح برطرف شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره در نظر گرفتن دغدغه‌های معیشتی بودجه 1402، گفت: موضوعات معیشتی دغدغه دولت، مجلس و شورای نگهبان است. بودجه علاوه بر اینکه باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. بنابر اذعانی که دولت و مجلس داشتند، به این موضوع توجه شده است. البته نسبت به جزئیات اختلاف نظرهای کارشناسی در دولت، مجلس و بیرون از آن وجود دارد. ما هم در شورای نگهبان این دغدغه را داریم، اما محدوده‌ای که قانون اساسی برای ما تعیین کرده باید مدنظر قرار گیرد.

طحا‌ن‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای پرشورتر برگزار شدن انتخابات سال آینده مجلس گفت: سال آینده، سال انتخابات است. ما باید تمهیداتی را داشته باشیم. ناظر انتخابات در حیطه وظایفش، پیش‌بینی‌هایی انجام خواهد داد. البته بخشی از آن منوط به نتیجه رسیدن به اصلاح قانون انتخابات است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارنظر برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی که وضعیت امروز کشور نتیجه نظارت استصوابی است، گفت: این حرف‌ها تا حد زیادی کلی است و مسائل و عوامل زیادی در پیشرفت یا مشکلات کشور تأثیر دارد و مهم آن است که همه مسئولان در چارچوب قانون عمل کنند. نظارت شورای نگهبان ضامن امنیت و سلامت انتخابات است و ما باید همگی متعهد به قانون باشیم و بدانیم که امور کشور براساس قانون سامان پیدا می‌کند. شورای نگهبان هم همواره تلاش کرده قانون را بنای خود قرار داده و براساس آن عمل کند.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که نظر فقهای شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست، گفت: با توجه به اینکه این موضوع دغدغه جوانان ماست، برای ما اهمیت دارد. استفاده بهتر از فرصت خدمت وظیفه عمومی دغدغه نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی نیز است. در سال‌های اخیر با همراهی دولت و مجلس با نیروهای مسلح اقدامات مثبتی درباره این موضوع همچون افزایش حقوق سربازان رخ داده است که امیدواریم این روند در سایر بخش‌ها هم لحاظ شود و با هماهنگی نیروهای مسلح طرح‌های جامع پیش‌بینی و تدوین شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این شورا نیز در چارچوب شرع و قانون اساسی از هر طرحی که منجر به بهینه‌تر و کارآمدترشدن این امر شود، حمایت می‌کند.