تأثیر اثبات ادعای دریافت بی‌ضابطه خودرو از سوی نمایندگان در بررسی صلاحیت‌ها

به گزارش ایکنا، نخستین نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در سال 1402 صبح امروز، شنبه 23 اردیبهشت، برگزار شد.  

طحان‌نظیف در ابتدای این نشست به تشریح مصوبات ارسال‌شده از سوی مجلس پرداخت و گفت: طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و لایحه سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وضعیت طرح بانک مرکزی 

وی درباره وضعیت طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: این طرح در مراحل قبل با اشکالات و ابهامات متعددی روبه‌رو بود که بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در حال مرتفع شدن است که با بررسی ایرادات باقی مانده مدنظر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مجددا مورد بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

طحان‌نظیف اظهار کرد: طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز در مرحله قبل مورد اصلاح مجلس قرار گرفت اما همچنان ایراداتی از آن باقی مانده که مجلس بر روی آنها اصرار داشت که این به معنای آن است که این طرح در مجمع تشخیص مصلحت باید تعیین تکلیف شود.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص وضعیت طرح حمایت از گزارشگران فساد گفت: این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا نسبت به چهار ماده از این طرح 17 ماده‌ای اعلام ابهام کرد که این ابهامات در خصوص حیطه و دایره شمول رفتارهای مورد حمایت قانون در خصوص گزارشگران فساد، بازه زمانی اعمال این حمایت‌ها بود.

وی ابراز کرد: در واقع عمده ابهامات شورای نگهبان نسبت به این طرح در جهت حمایت از گزارشگران فساد و دقیق‌تر شدن مصوبه برای حمایت از گزارشگران فساد است.

طحان‌نظیف در پایان این بخش از نشست خبری از باقی ماندن دو ایراد طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل و ارسال آن به مجلس خبر داد.

در ادامه این نشست خبرنگاران به طرح سوالات خود از سخنگوی شورای نگهبان پرداختند.

امکان حل اختلاف مجلس و مجمع تشخیص

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره امکان حل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در خصوص اقدامات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص به واسطه عضویت اعضای هیئت نظارت در مجمع گفت: اعضای هیئت عالی نظارت 15 نفر هستند و تعداد اعضای مجمع تشخیص حدود سه برابر آن است. در عین حال رأی‌گیری براساس سیاست‌های کلی با رأی‌گیری براساس مصلحت متفاوت است و ممکن است موضوعی برخلاف سیاست‌های کلی تلقی شده و با رأی مغایرت مواجه شود اما همان اعضای مجمع از باب مصلحت به آن موضوع رأی مثبت دهند و هر دو رویه مسبوق به سابقه است و مواردی بوده که به مجمع ارسال شده و مجمع نظر هیئت عالی نظارت را تأیید کرده و در مواردی هم مجمع برخلاف نظر هیئت عالی رأی داده است.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص موضوع ادعای فروش خارج از ضابطه خودرو به نمایندگان مجلس و تأثیر آن در بررسی صلاحیت این نمایندگان در انتخابات آتی مجلس گفت: شورای نگهبان هنوز گزارشی در این باره دریافت نکرده است اما اگر خلافی در این باره انجام گرفته باشد در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

طحان‌نظیف درباره وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: هنوز پس از بازگشت طرح در مرحله قبل به مجلس، چیزی به شورای نگهبان جهت اظهار نظر ارسال نشده است. شورای نگهبان در اسفند ماه سال گذشته نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشت و الان این موضوع در اختیار مجلس است و اگر آن موارد اصلاح شده و ابهامات برطرف شود، مجددا این طرح را بررسی خواهیم کرد. امیدواریم مجلس موارد را نحوی اصلاح کند که این ابهامات و اشکالات رفع شده باشد.

تأکید بر اجرای راهبرد چهارگانه رهبری پیرامون انتخابات   

سخنگوی شورای نگهبان درباره اولین نشست وزارت کشور و شورای نگهبان پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این نشست با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته راجع به مسائل مختلف انتخابات پیش رو مانند اصلاح قانون انتخابات و تدابیر و راهبردهای مدنظر مقام معظم رهبری، بحث و تبادل نظر و بر اجرای تدابیر ایشان توسط همه دستگاه‌های مرتبط با بحث انتخابات تأکید شد.

وی ادامه داد: در خصوص انتخابات دستگاه‌های متعددی وظایفی دارند که برخی خاص آن دستگاه و برخی نیز مشترک میان دستگاه‌ها است. شورای نگهبان تاکنون چهار همایش ملی با حضور مسئولان دفاتر استانی و شهرستانی برگزار کرده است. همچنین موضوع آموزش ناظران نیز توسط شورای نگهبان در دستور کار است زیرا شورای نگهبان با حدود 300 هزار ناظر همکاری دارد که اینها از اقشار مختلف مردم بوده و هیچ یک کارمند شورای نگهبان نیستند و شورا آموزش‌هایی را به صورت دوره‌ای به آنها ارائه می‌دهد تا در انتخابات وظیفه صیانت از آرای مردم را به خوبی انجام دهند.

طحان‌نظیف درباره تحقق راهبرد چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت بیان کرد: راهبردهای مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت دغدغه و نگاه مشترک ماست. تلاش ما بر این است تا منویات و راهبردهای مورد تأکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاه‌های دخیل در انتخابات هستند و در یک راهبرد ممکن است برخی از دستگاه‌ها اصلی و برخی از دستگاه‌ها فرعی و همکار محسوب شوند و به طور مثال ممکن است برخی از راهبردها مستقیم و برخی غیر مستقیم به شورای نگهبان برگردد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: آنچه مهم است اینکه همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند با همدلی و هم‌افزایی راهبردها، تدابیر و منویات مقام معظم رهبری محقق شود.

نسبت طرح مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات تاچه میزان سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند، اظهار کرد: این مصوبه در حال رسیدگی است و هنوز تصویب آن به پایان نرسیده ولی بر اساس آنچه که در مذاکرات دیدیم و تا به اینجا به تصویب رسیده است باید عرض کنم مصوبه مجلس همه آنچه باید باشد نیست ولی نکات مثبت زیادی دارد که جای تقدیر دارد اما بارها تاکید کردیم که مبنا در اصلاح قانون انتخابات باید سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری باشد، چراکه حاصل یک کار کارشناسی دقیق است که با ابلاغ رهبری جایگاه بالادستی پیدا کرده است.

وی افزود: ما در سیاست‌های کلی انتخابات با فهرستی از مسائل انتخابات و با یک آسیب‌شناسی مواجه هستیم و به نظر من سیاست‌های کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است.

طحان‌نظیف یادآور شد: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما وقتی به این فهرست در سیاست‌های کلی انتخابات آمده نگاه می‌کنیم، برخی از موارد که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده در این طرح نیست یا تاکنون به تصویب نرسیده است و اهمیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم این اولین اصلاحیه کلان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات آن هم پس از حدود شش سال و نیم است.

وی افزود: انتخابات الکترونیک نیز یکی از موضوعات یکی از کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور است.

طحان‌نظیف درباره موضع شورای نگهبان پیرامون شروع برخی فعالیت‌های انتخاباتی به ویژه در شهرهای کوچک گفت: باید مصادیق این رفتارها به طور دقیق بررسی شود اما به طور کلی ضوابط فعالیت‌های انتخاباتی در قانون آمده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره لایحه برگزاری تجمعات نیز گفت: مصوبه تجمعات مهم است و اگر در مجلس به تصویب برسد درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.

نظر شورای نگهبان درباره تعبیر «خالص‌سازی» 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره طرح بحث «خالص‌سازی» از سوی یکی از شخصیت‌های سیاسی و چرخش اذهان به سمت عملکرد شورای نگهبان گفت: مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون که مبنای کار شورای نگهبان است نیز نیامده است. تاریخ جمهوری اسلامی گواه است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و برای او جریان‌های سیاسی مختلف تفاوتی ندارد و در راستای تعابیر گفته شده اقدامی انجام نداده است.

وی تصریح کرد: مبنا در شورای نگهبان همواره قانون بوده و این شورا سعی کرده با بی‌طرفی براساس آن عمل کند. نتیجه انتخاب مردم هم به گونه‌ای بوده که گروه‌های سیاسی با رویکردهای مختلف و در ادوار گوناگون با تکیه بر همین قانون در مجالس و دولت‌ها حضور داشته‌اند و منشأ خدماتی بوده‌اند. البته انتخاب مردم هم نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است که در دوره‌ای به گروهی و در دور دیگر به گروه دیگری رای داده‌اند.

همه‌پرسی به مثابه یک ظرفیت در مواقع خاص 

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره اصل 59 قانون اساسی؛ همه‌پرسی و برخی اظهارنظرها در این باره که این اصل را تزئینی و ویترینی جلوه می‌دهد، گفت: این موضوع یکی از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی است و تاکنون در کشور ما سه بار انجام شده است. ما در قانون اساسی دو نوع همه‌پرسی داریم یکی همه‌پرسی اساسی که مربوط به تصویب و اصلاح قانون اساسی است و تاکنون دو بار انجام شده و یک نوع نیز همه‌پرسی تقنینی است که قانون‌گذاری مستقیم از سوی مردم انجام می‌گیرد.

وی اظهار کرد: آنچه در قانون‌گذاری معمول است اینکه قانون‌گذاری از طریق نمایندگی صورت می‌گیرد؛ یعنی مردم به افرادی رأی می‌دهند و آن‌ها را انتخاب می‌کنند تا در موضوعات مختلف قانون‌گذاری کنند. لذا راه اصلی تقنین در کشور ما و سایر کشورها از طریق مجلس و نمایندگان مردم است چون از جهات مختلف اجرایی و غیر آن نمی‌شود در همه موضوعات این کار را انجام داد.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز کرد: در برخی موارد هم قانون اساسی ما چنین فرایندی را پیش‌بینی کرده است البته قانون اساسی نگفته است در همه مسائل بلکه گفته است در مسائل بسیار مهم. پس این امر یک امر علی‌حده، خاص و فوق‌العاده است نه یک امر معمول لذا این موضوع برای مواقع مورد نیاز یک ظرفیت است، البته با رعایت قیود و شرایطی که در قانون اساسی آمده است.

طحان‌نظیف در پایان درباره چرایی رد مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲، گفت: شورای نگهبان به طور مستقل به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه ضمن اعلام مغایرت به مجلس ارجاع داده شد. اکنون هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.