اصلاح موادی دیگر از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایکنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز، یکشنبه 31 اردیبهشت، مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را مورد رسیدگی قرار دادند و ابتدا در این رابطه با مواد (36) و (37) این طرح موافقت کردند.

جرم‌انگاری انتشار هرگونه اخبار جعلی خلاف واقع از سوی نامزدها

بر اساس ماده 36؛ ماده (57) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 57 - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.

تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 37؛ ماده (58) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده58- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً درصورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.

تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع یا تخریب و توهین، توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود. 

الزام مسئولان به رعایت بی طرفی در طول فرآیند انتخابات

نمایندگان در ادامه این بررسی ماده (40) این طرح را نیز تصویب کردند که براساس آن، ماده (60) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده60- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیئت‌های نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده (41) طرح مذکور پرداخته و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده 41 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده (61) قانون به شرح ذیل است :

الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» به انتهای ماده61 الحاق می شود.

ب- تبصره‌ ماده 61 با عنوان تبصره «1» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «2» به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره1- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.

تبصره2- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آیین‌نامه ماده (59 مکرر) این قانون است که توسط هیئت بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیئت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد. 

ممنوعیت استفاده از جایگاه و موقعیت اداری و سازمانی برای تبلیغات

پس آز آن در ادامه این رسیدگی نمایندگان ماده (38) این طرح را تصویب کردند که براساس آن، ماده (59) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می‌شود:

ماده59- انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از امکانات، جایگاه، نام، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.   

تعیین شرایط استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی برای نامزدها

نمایندگان در ادامه اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (39) این طرح موافقت کردند.

در ماده 39 این طرح آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر 4 به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۲ مکرر 4-  شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (52) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آنها تایید شده ‌است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبصره - حق دانستن دلایل و شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:

الف) داوطلب در مراحل قبل، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارایه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارایه داده ولی امکان استماع دفاعیات ایشان فراهم نشده است.

ب) با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.

پ) دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارایه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.

نحوه تشکیل ستاد انتخاباتی و حدود تبلیغات در فضای مجازی توسط نامزدها

نمایندگان در ادامه مفاد مواد (42) و (43) این طرح را تصویب کردند.

براساس ماده 42، ماده (62) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «نماد،» قبل از عبارت «آگهی» اضافه می‌شود.

ب- عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت «اخذ رأی» اضافه می‌شود.

پ- عبارت «مسئولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است» به انتهای ماده اضافه می شود.

ت-عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می‌شود.

نمایندگان در ادامه به اصلاح ماده 43 به شرح ذیل نیز پرداختند که براین مبنا ماده (63) قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده63- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.

نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره 1- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تبصره 2- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.

براساس پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس و با موافقت نمایندگان تبصره 3 به شرح ذیل به این ماده الحاق شد.

تبصره 3- هر داوطلبی می تواند متناظر با ستادهای مصرح در این ماده ستاد بانوان نیز ایجاد کند.

تعیین تخلفات تبلیغات انتخاباتی

نمایندگان پس از آن با ماده 45 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 45 این طرح؛ ماده 65 مکرر قانون با اصلاح عنوان به ماده (65 مکرر1) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره «1» به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های 2 و 3 به آن الحاق می‌شود:

ماده65 مکرر1- اقدامات زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:

1-اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی

2- دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی اعم از قانونگذاری و نظارت توسط نامزدها

3- هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی

4- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع

5- دیوارنویسی؛

6- تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛

7- نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون

8- استفاده از آثارتبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛

9- اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛

10- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی

تبصره1- انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.

تبصره2- گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضایی موضوع ماده 17 این قانون و همچنین هیات نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.

تبصره 3- اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر 70 در 100 سانتی متر می باشد.