علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با ایکنا، بنگاهداری بانکها را بزرگترین مانع کارآمدسازی نظام بانکی توصیف کرد و گفت: طبق اعلام بانک مرکزی هرگونه فعالیت شرکتداری و بنگاهداری از سوی بانکها ممنوع و خلاف قانون شناخته شده، اما برخی بانکها به واسطه اشرافی که به قانون دارند و به دلیل وجود خلأهای قانونی راههای دور زدن قانون را یاد گرفتهاند و طوری قانون را دور میزنند که کسی متوجه آن نخواهد شد.
وی افزود: به نظر من بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی در برخورد با بانکهای متخلف کوتاهی کردهاند و یا خیلی جانب احتیاط را میگیرند و تجربه ثابت کرده هرچقدر با متخلف مدارا شده و بنا به احتیاط برخورد قاطع را به تعویق انداختهایم ریشه فساد و تخلف و نیز سرپیچی از قانون عمیقتر شده، لذا ضرورت دارد از انجام اقدامات قهری ترس نداشته باشیم و به منظور اجرای صحیح قانون نظارتها و برخوردها تقویت شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: ادغام و یا حتی تعطیلی بانکهای متخلف یکی از راهکارهایی است که میتوان از طریق آن با بانکهای متخلف برخورد شود و نظام بانکی را کارآمد کرد و از سوی دیگر بنگاهداری بانکها را متوقف ساخت.
قنبری با بیان اینکه بانک مرکزی سازوکارهای لازم را برخورد با بانکهای متخلف در اختیار دارد، گفت: مدارا کردن با بانکهای متخلف که دست به بنگاهداری میزنند به صلاح نیست و این از مطالبات مهم مردم، علما و نخبگان جامعه است.
وی اضافه کرد: بانکها باید واسطهگر باشند نه بنگاهدار و از طریق واسطهگری کسب سود کنند. در اصل واسطهگری سود معقولی دارد که هم هزینه جاری بانکها را تامین میکند و هم اینکه به هدایت صحیح اعتبارات به سمت تولید و صنعت منجر میشود.
کارشناس اقتصادی الزام بانکها به سرمایهگذاری بر پروژههای نه چندان سودساز را به نفع نظام بانکی ندانست و در این رابطه گفت: همانطور که گفته میشود نباید بانکها بنگاهداری کنند و صرفاً به واسطهگری بپردازند، همانطور هم نباید بانکها را به سرمایهگذاری در پروژههای غیرسودساز یا با ریسک بالا مجبور کنیم. در این باره باید اجازه داد بانکها پروژهایی که بازگشت منابع آن تقریباً قطعی است و از سوی دیگر صحت پروژه و مولد بودن آن مورد تأیید است یا نیست از سوی بانکها بررسی و احصاء شود.
قنبری اظهار کرد: بانکها نسبت به سپردههای مردمی مسئول هستند و باید این سپردهها را در جای درست هزینه کنند و لذا باید مراقب بود که این سپردهها تحریف نشوند و از سوی دیگر پاسخگوی خواست مردم هم باشند.
وی گفت: اینکه بانکها رفتارهای غیرقانونی و ضدشفافیت از خود بروز میدهند امری قابل پذیرش است، ولی باید پذیرفت تکالیف اضافه، اقتصاد دستوری و تورم بانکها را به این سمت و سو سوق داده است، به عبارت بهتر اگر این موارد وجود نداشت و ثبات بر اقتصاد حاکم بود بنگاهداری بانکها کمتر و به صورت قابل کنترل انجام میشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان تأکید کرد: شرایط نظام بانکی اصلأ خوب نیست و تخلفات بسیار زیاد است و از سوی دیگر برخی از بانکها به اجبار و تنفس مصنوعی زنده هستند. برای بهبود شرایط باید نظارتها تقویت شوند و از تعداد بانکها کاسته شود.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام