رئیس مجلس با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، افزود: این مجلس با تصویب این طرح گام بلندی را برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه ودلالی برداشته است. 
به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدباقر قالیباف، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز، یکشنبه 9 اردیبهشتماه، مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها، گفت: قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تأکید آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم برای حل مشکلات است.
رئیس مجلس تصریح کرد: شورا در ذات خود مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه از بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت تصمیمگیری در یک نقطه است. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، تسهیل کنند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، افزود: مجلس با تصویب این طرح گام بلندی را برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است.
قالیباف گفت: آنچه مجلس مصوب کرده و این روزها درحال رفع اشکالات در شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود. جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر 99 درصد مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا به امروز جلودار آنان نبوده است.
رئیس مجلس با بیان اینکه این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود، اضافه کرد: آنها نیز افرادی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی و خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی تصریح کرد: وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس میکند باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفتهبازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
انتهای پیام