سید حمزه حسنی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایکنا، درباره اولویتهای اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: اقتصاد کشور از لحاظ ساختاری در شرایطی قرار دارد که نیاز به اصلاحات کلیدی دارد، اما مدتهاست که این اصلاحات انجام نشده؛ منظور من از اصلاحات اقتصادی مربوط به اصلاح نظام بانکی است. به طور کلی نظاماتی در اقتصاد وجود دارند که از کارکرد درستی برخوردار نیستند یا در جای خود قرار نگرفتهاند و مصادیق آن را میتوان در بازار سرمایه جستوجو کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران یک گمشده دیگری هم دارد و آن، ثبات است؛ هیچ رشد و ترقی در شرایط عدم ثبات اتفاق نمیافتد. منظور من از ثبات این نیست که مطلقاً تورم نداشته باشیم بلکه منظور من ثبات در سیاستگذاری و رفتارهای دولت است. وقتی ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد دورههای مختلف تورم توأم با رکود را در اقتصاد تجربه خواهیم کرد که رکود آن ناشی از بیتصمیمی بازیگران است؛ به عبارت بهتر وقتی ثبات وجود نداشته باشد بازیگران نمیتوانند دست به فعالیت اقتصادی بزنند و مرتب تصمیم خود را به امید بهبود شرایط عقب میاندازند و در نهایت به سمت بخشهای غیرمولد اقتصاد سوق پیدا میکنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد ایران اصلاحات عمیق اتفاق نیفتاده است، گفت: واقعاً اصلاحات عمیق یکی از گمشدههای اقتصاد کشور محسوب میشود البته تحقق این موضوع زمانبر بوده چون گذار از شرایط فعلی به شرایط مطلوب کاری دشوار است. من معتقدم دولت جدید باید با یک سازوکار جدید و مصلحتاندیشی، اصلاحات اقتصادی را طوری رقم بزند تا در نهایت به ثبات اقتصادی دست پیدا کنیم.
حسنی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که بدون اقناع افکار عمومی و بدون همراهسازی آحاد ملت اصلاحات اقتصادی دستیافتنی نیست و لذا هر دولتی که روی کار بیاید بدون پشتوانه مردم و مشارکت عمومی نمیتوان اصلاحات اقتصادی را به سرانجام مثبت برساند. به طور کلی دولت چهاردهم باید نقش جدی برای مردم در حوزه اقتصاد قائل شود.
وی با بیان اینکه سالهاست اقتصاد مسئله جدی کشور است، گفت: حتماً کسی که بهعنوان رئیسجمهور انتخاب میشود لازم است یک ادراک دقیق از شاخصها و جریانات اقتصادی و ابزارهای کنترلی در اقتصاد و کارکردهایش داشته باشد؛ برای نمونه در خصوص سوابق اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی، خلق پول و غیره بداند ولی اگر چنین نباشد قطع به یقین رئیسجمهور جدید به بازیچه دست کارشناسان با آرای مختلف تبدیل خواهد شد پس لازم است رئیسجمهور دارای دید اقتصادی مشخص و شفافی باشد.
حسنی بیان کرد: شاید یک از دلایل وجود عدم ثبات در اقتصاد کشور به خاطر این است که رؤسای جمهور خیلی دید عمیق اقتصادی نداشتهاند و باید دارای ادراک عمیق اقتصادی میبودند.
وی با نقد مناظرات دور اول انتخابات ریاست جمهوری گفت: در هر یک از این مناظرات متوجه نشدیم بالاخره رویکرد کاندیداها به اصلاحات اقتصادی چیست؛ مثلاً برای نظام بانکی چه برنامهای دارند و یا رویکردشان به مفاهیم جدید مانند ارز دیجیتال یا نقش هوش مصنوعی در اقتصاد چیست. به هر حال استقلال نسبی بانک مرکزی امری لازم و ضروری است که باید رویکرد کاندیداها در این باره کاملاً شفاف بیان شود و از سوی دیگر باید تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی از شاخصهای اقتدار ملی مدنظر کاندیداها قرار گیرد. به طور کلی در مناظرات خیلی مباحث قوی و عمیق اقتصادی مطرح نشد.
وی گفت: بعضی کاندیداها حتی به نقش رگولاتوری یا تنظیمکننده بانک مرکزی ارزش قائل نیستند و جایگاه آن را تا حد توصیه کاهش دادهاند؛ در صورتیکه بانک مرکزی نهادی تنظیمگر و هدایتکننده نظام بانکی است نه توصیهکننده!
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: هر اقتصادی یک تابآوری دارد و بازیگران اقتصادی تا جایی میتوانند نوسانات و بیثباتی را تحمل کنند ولی اگر از یک حدی عبور کند شاهد خروج سرمایههای فیزیکی، مالی و انسانی خواهیم بود و لذا بازیگران اقتصادی تا ابد نمیتوانند در اکوسیستم اقتصاد بیثبات فعالیت داشته باشند. متأسفانه در طول سالهای اخیر بخشی از بازیگران اقتصاد دچار فرسایش شدهاند و دیگر تحمل آزمون و خطای جدیدی را ندارند. دولت جدید حتماً گرههایی را پیدا کند که در داخل کشور است و بر مبنای آن به دنبال راهحل باشد و اصلاحات اقتصادی را با تدبیر مناسب پیاده کند. پس در داخل کشور باید به دنبال راهحل بود نه در خارج کشور و اگر چنین اتفاقی رخ دهد مطمئناً به مقاومسازی اقتصاد منجر میشود ولی اگر گرههای داخلی را نیابیم، هزاران بار هم با نظام بانکی بینالمللی و اقتصاد جهانی ارتباط بگیریم، کمکی به ما نخواهد شد.
گفتوگو از سعید امینی