اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها؛ راهکاری برای تحقق عدالت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راهکارهای مفید و مؤثر برای تحقق عدالت اقتصادی، اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌هاست، زیرا شیوه کنونی اصولی و علمی نیست و ضدعدالت عمل می‌کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ششم شهریور در نخستین دیدار اعضای هیئت دولت چهاردهم با ایشان بر توجه به پیوست عدالت در تصمیمات دولت در همه حوزه‌ها تأکید کردند و فرمودند: پیوست عدالت نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتیِ ضمیمه به قوانین بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌هاست. پیوست عدالت یعنی مراکزی مانند سازمان برنامه و بودجه که تصمیم‌سازی یا آماده‌سازی لوایح و قوانین را برعهده دارد و یا گروهی از طرف رئیس‌جمهور موظف شوند که تأثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجند و در صورت افزایش شکاف طبقاتی، آن قسمت از برنامه را حذف کنند.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، پیوست عدالت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی را ضروری دانست و در این باره گفت: سال‌هاست که تصمیمات اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیوست عدالت اتخاذ می‌شوند، البته اهداف همه دولت‌ها تحقق عدالت بوده و همچنان هست ولی چون دولت‌ها تدوین پیوست عدالت را خیلی مورد توجه قرار نداده‌اند، این تصمیمات منجر به تحقق عدالت نشده است.
تدوین پیوست عدالت اولویت اصلی است
وی افزود: در دولت چهاردهم باید تدوین پیوست عدالت در اولویت اصلی قرار گیرد و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و وزارت کار و تأمین اجتماعی نقش مهمی در تحقق این موضوع بسیار مهم دارند. از سوی دیگر لازم است که در دولت جدید نهادهای اقتصادی و حتی نهادهای سیاسی از اقدامات جزیره‌ای و پراکنده فاصله بگیرند و متفق‌القول در این مسیر گام بردارند. اگر مجموعه‌های سیاسی و اقتصادی هم‌نظر و با هدف مشترکی به تدوین پیوست عدالت بپردازند می‌توان اتفاقات خوب و مبارکی را رقم زد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اینکه دولت چهاردهم برنامه هفتم توسعه را معیار اصلی برنامه‌های خود قرار داده، قابل تحسین است و مجلس از این تصمیم استقبال کامل می‌کند چون ما هم معتقدیم اگر 6 برنامه توسعه به درستی اجرا می‌شد امروز با فاصله طبقاتی، شکاف اجتماعی، فقر و دیگر مشکلات اقتصادی روبه‌رو نبودیم و لذا تصمیم دولت چهاردهم مورد مقبول همگان قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب این برنامه را برنامه پیشرفت توأم با عدالت عنوان کرده‌اند و به همین خاطر باید به مقوله عدالت توجه ویژه کرد. هدف اصلی برنامه هفتم تحقق عدالت است و به همین دلیل دولت جدید باید پیوستی را به همین منظور تدوین و تنظیم کند.
ضرورت اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها
وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مفید و مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی، اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌هاست. شیوه کنونی که برای پرداخت یارانه‌ها انتخاب شده اصلاً شیوه اصولی و علمی نیست و ضدعدالت عمل می‌کند. اینکه ماهانه به هر فرد 300 یا 400 هزار تومان پرداخت شود پسندیده نیست و با این مبلغ نمی‌توان قدرت خرید خانوار را افزایش داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم گفت: چندین پیشنهاد برای عادلانه‌تر شدن شیوه پرداخت یارانه‌ها مطرح شده؛ برخی بر کالابرگ الکترونیک تأکید کرده‌اند و برخی دیگر هم افزایش مبلغ یارانه‌ها را یک راهکار اساسی می‌دانند و حتی برخی دیگر هم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم را به عنوان یک راهکار معرفی می‌کنند. همه این راهکارها مطرح هستند و باید درباره هر یک از آنها کار کارشناسی صورت گیرد. اگر قرار است حقوق و دستمزد را متناسب با تورم افزایش دهیم، باید در نظر داشت که این افزایش حقوق نباید به یک بار در سال محدود شود چون امکان دارد طی سال تورم افزایش پیدا کند و به همین خاطر اگر لازم شد باید این افزایش حقوق در طول سال تکرار شود.
وی با بیان اینکه افزایش مبلغ یارانه‌ها متناسب با تورم راهکار دیگری است، گفت: البته شاید این موضوع به دولت فشار وارد کند و خیلی مقبول دولت‌ها واقع نمی‌شود و از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیک هم مطرح شده که در این زمانه و شرایط خیلی مورد علاقه مردم و دولت نیست. بهترین شیوه در شرایط کنونی مهار تورم است، اگر دولت می‌خواهد فقر را کاهش دهد و شکاف اجتماعی را جبران کند بهترین راه مهار تورم است. اگر در اقتصاد ثبات وجود داشته باشد همه رضایت خواهند داشت و رفاه مردم ارتقا پیدا می‌کند و به همین دلیل دولت چهاردهم باید برروی این راهکار تمرکز داشته باشد و راهکارهای دیگر مسکن‌هایی هستند که اثرگذاری موقتی دارند.
گفت‌وگو از سعید امینی
