فقه ما نیازمند بازنگری و بازسازی است

افتاء و مرجعیت زنان از جمله مباحثی است که هرچند تاریخی طولانی دارد ولی در عمل به خصوص در چند دهه اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؛ موضوعات و مسائل پیرامون این بحث ابعاد گسترده‌ای دارد که بررسی آن به خصوص بعد از بیانات مقام معظم رهبری درباره مرجعیت زنان در مسائل زنان، ضروری است.

از طرفی روزآمدی فقه نیز موضوعی است که غفلت از آن جامعه مسلمان را با معضلاتی روبرو می‌کند و دینداری در دنیای مدرن را سخت می‌نماید.

خبرنگار ایکنا با هدف بررسی بیشتر این موضوع با زهرا اخوان صراف؛ مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر علوم دین؛ گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانیم:

ایکنا ـ امروزه در دنیای مدرن عده‌ای معتقدند فقه در برخی موارد ناکارآمد است به نظر شما دلیل ناکارآمدی احتمالی فقه در بعضی از موارد چیست و آیا برای سازگاری با نیاز‌های این روزگار تحول فقه ضروری است؟

بازنگری در احکام شرعی اقتضای بشری دانستنِ دانش فقه از یک سو و به رسمیت شناختن انسان مدرن به عنوان مخاطب این احکام در دوره معاصر است. دورانی که مختصات آن، بازبینی همه دستاورد‌های دانش‌های بشری را ضروری می‌کند. فقه از این قاعده مستنثنی نیست و مثل هر دانش دیگری که به نوعی دست بشر در آن هست، نیازمند بازنگری و بازسازی و باززایی است. روح این نیاز به ضرورت جدا کردن «متن شرع»، از «سنت فهم شرع» بر می‌گردد.

در هر دوی این موارد ضرورت بازنگری و بازسازی حکم، ریشه‌های متعددی می‌تواند داشته باشد؛ گاهی این ضرورت به اشکال در فهم حکم اولیه -ولو اعصار اولیه و متقدم فقه- بر می‌گردد. مثلاً آنچه حکم شرع دیده شده، قوانین جامعه مخاطبان اولیه بوده است. شرع مبین وقتی وارد آن جامعه شد بخشی از این قوانین را که مناسب برای آن ساختار دید و با اهداف خود مخالف نیافت، امضا کرد. دسته دوم را که با اهداف و مقاصد خود مخالف یافت به کلی رد کرد و دسته سوم را اصلاح نمود. قاعدتاً به جای تسری همه آن احکام به جوامع حاضر، باید همین برخورد را امروزه فقه با عرف‌های جاری در جوامعی داشته باشد که آنها را از دید حکم شرعی ملاحظه می‌کند.

گاهی به کژتابی‌های متأخر از آن دوران‌ها بر می‌گردد که در طول زمان رشد بهمنی کرده است؛ گاه سوم حکم استنباط شده در شرایط خود معتبر بوده و بی اشکال بوده است، اما با این همه، امروزه نیاز به بازسازی دارد، چون شرایط تغییر کرده است. دامنه این تغییر شرایط از تطور موضوعات، تطور انسان و تحولات جهانی گسترده است. مثلاً می‌دانیم که حاکم به قبح ظلم و حسن عدل، عقل است و این امری فرازمانی است. اما مصادیق عدل و ظلم حسب شرایط زمان و مکان و ... تغییر می‌کند و گفته می‌شود حاکم به آن عرف است. پس ممکن است امری که در آن زمان به دلیل آنکه عرف آن را عادلانه می‌دیده، مشروع بوده باشد امروزه به دلیل تغییر بینش‌ها و گرایش‌های عرفی، ظلم دیده شود و پس نامشروع باشد. هر کدام از این موارد مجال بررسی‌های تفصیلی جداگانه می‌طلبد.

ایکنا ـ به نظر شما از حیث نظری آیا منعی برای مرجعیت زنان در فقه وجود دارد؟

مرجعیت زنان در فقه سنتی شیعه، مخالفان و موافقانی دارد. مخالفانِ تقلید از مجتهد زن، برای اثبات ادعای خود به اجماع، آیات قرآن، روایات، انصراف ادله تقلید به مردان و مذاق شارع استناد کرده‌اند. موافقان نیز به آیات دیگری از قرآن، سنت، اطلاق ادله تقلید، سیره متشرعه در رجوع به متخصصان زن و فهم بهتر موضوعات زنانه توسط فقیه زن استناد کرده‌اند.

نکته بسیار مهم در بررسی این مسأله جدا کردن حساب مفاهیم متعددی که در این باره مطرح شده مثل اجتهاد، افتاء، قضاء و ولایت است، چون بسیاری از منع‌هایی که نسبت به مرجعیت زنان وجود دارد به سرایت دادن حکم یکی از این موارد به دیگری بر می‌گردد.

معنای اصطلاحی اجتهاد در طول تاریخ متطور شده و امروزه مراد از آن به کار گرفتن نهایت کوشش در استنباط احکام از روی ادله شرعی است. علمای اسلام با وجود مبانی مختلفی که در این معنا دارند، همه اتفاق نظر دارند که در حصول اجتهاد تفاوتی میان زن و مرد نیست و هر انسانی - چه زن و چه مرد - که دارای قوه استنباط شد می‌تواند در تشخیص احکام و وظایف شرعی بر اساس نظر و اجتهاد خود عمل کند. پس زن می‌تواند مجتهد شود و حکم شرعی را از منابع آن استنباط کند. آیت‌الله جوادی آملی فرموده است در مراحل علمی، هر کمالی برای مرد باشد برای زن نیز هست و اگر زن از برخی کار‌های اجرایی مانند مرجعیت محروم است، باید بداند مرجعیت کمال علمی نیست، کمال علمی در مجتهد شدن و فقیه شدن است و زن می‌تواند مجتهد و فقیه نامی باشد و شاگردانی تربیت کند که هر کدام از آنها دارای مرجعیت باشند.

افتاء به این معنا است که مجتهد به حکم کلی یا وظیفه عملی که با استنباط به آن رسیده است خبر می‌دهد و این خبر دادن از حکم الهی نه تنها عقلاً هیچ اشکالی ندارد بلکه از بعضی روایات می‌توان لزوم ابراز و اعلام احکام شرعی در بعضی حالات را بر مجتهد استفاده کرد.

در بحث از جواز افتا برای زنان گاه آن را به اجتهاد ملحق دانسته و قائل به جواز آن شده‌اند به این اعتبار که افتای مجتهد با تقلید مقلدین ملازمه عقلی ندارد و گاه آن را به مسئله مرجعیت زنان و جواز تقلید از آنان ملحق کرده‌اند که بر حسب آنکه تقلید از زنان را جایز بدانند یا خیر، قائل به جواز یا عدم جواز آن شده‌اند به این اعتبار که بین افتا و تقلید مقلدین ملازمه عرفی وجود دارد که از بررسی نمونه‌های تاریخی معلوم می‌شود به این معنی که معمولاً افتای مجتهد همراه با وجود مقلدان بوده است.

قضاوت‌کردن و فتوا‌ دادن، تفاوت‌های زیادی دارند، آنچه در اینجا مهم است این است که قضاوت همیشه با نوعی اعمال ولایت همراه است؛ امّا فتوا دادن مفتی، مستلزم اعمال ولایت او بر مقلّدین نیست. با این بیان که وقتی منصب قضاوت برای قاضی جعل شد، قاضی به‌خاطر این منصب، حق تصمیم‌گیری برای غیر و محدود‌ کردن آزادی دیگران را پیدا می‌کند. مثلاً قاضی حکم می‌کند که این منزل، ملک این شخص است نه آن شخص؛ یا حکم می‌کند مرد باید از اموالش به همسرش بپردازد و...؛ بنابراین قضا در حقیقت منصبی است که طبق آن، ولایت خاصی - که حق تصمیم‌گیری برای غیر باشد- به قاضی داده می‌شود. امّا مفتی صرفاً حکم الهی را برای دیگران بیان می‌کند، و هیچ‌گونه الزام و اعمال ولایتی از سوی او بر مقلّدین نیست.

با توجه به تفاوت‌هایی که بین باب افتاء و باب قضاء وجود دارد روشن است که نمی‌توان احکام این دو باب را با یکدیگر قیاس کرد و احکام یک باب را بر دیگری جاری دانسته و اثبات کرد؛ لذا استناد برخی فقها به اشتراط ذکورت در قاضی و جریان آن در باب افتاء عملی ناصواب است. یعنی نمی‌توان گفت همان‌طور که قاضی باید مرد باشد پس مفتی و مرجع تقلید نیز باید مرد باشد، زیرا ممکن است سلب منصب قضاوت از زنان بر این اساس باشد که قضاوت، مستلزم ولایت بر دیگران است و ممکن است گفته شود چنین ولایتی برای زنان جعل نشده است، در حالی‌که باب افتاء، مستلزم إعمال ولایت نیست تا این منصب هم از زنان سلب شود.

ولایت را به معنای حکومت و سلطه یک شخص نسبت به جان، مال یا سایر شئون فرد دیگر گرفته‌اند. در ولایت اصل بر عدم است؛ بنابراین در هر جایی که ولایت شخصی بر دیگری، یا حق ایجاد محدویت نسبت به فردی در قبال آزادی و انتخاب فرد دیگر، ادعا شود نیاز به دلیل دارد. مثل ولایت پیامبراکرم و ائمه معصومین بر دیگران، ولایت فقیه، ولایت پدر و ....

برخی از فقها برای عدم جواز تصدّی منصب افتا برای زنان، به اصل عدم ولایت احدی بر دیگران، تمسک کرده و گفته‌اند: افتا شعبه‌ای از شعب ولایت است و ثبوت این امر برای زنان، مشکوک است، لذا حکم به عدم جواز آن برای زنان می‌شود.

اما از بیانی که در تعریف افتا گذشت روشن است که ملاک و معیار مرجعیّت تقلید از باب ولایت نیست بلکه از این جهت است که مرجع تقلید، متخصص و خبره است و دیگران که به این درجه از تخصص نرسیده‌اند، به او مراجعه کرده و به نظریات او عمل می‌کنند؛ بنابراین تصور مرجعیت بدون ولایت ممکن است.

برای منع جواز مرجعیت زنان به برخی آیات، روایات، انصراف ادله تقلید به مردان، مذاق شارع و اجماع استناد شده است؛۱. با تمسک به شش دسته آیات نتیجه گرفته‌اند که زن به دلیل داشتن ویژگی‌های متفاوت با مردان در خلقت، بر اساس این آیات مناسب مناصبی، چون مرجعیت تقلید نیست هر چند بعضاً تأکید کرده‌اند که این مسئله نشان‌دهنده حقارت و نقص زنان نبوده؛ بلکه به دلیل وجود تفاوت آنان با مردان است و از نظر قرآن در رسیدن به درجات کمال انسانی، تفاوتی میان زن و مرد نیست. از جمله؛ آیه ۳۴ سوره نساء که قیمومیت مردان بر زنان را ثابت می‌داند؛ آیه ۲۲۸ سوره بقره که به نظر طرفداران منع، بیان‌گر برتری مردان بر زنان است؛ آیه ۲۳ سوره احزاب که دستور به در خانه ماندن و تبرج نداشتن زنان می‌دهد؛ آیه ۱۸ سوره زخرف که نشان‌دهنده ضعف زنان در استدلال و اقامه برهان است را دلیل بر عدم امکان تقلید از زنان دانسته‌اند.

۲. برای اثبات این منع شماری از روایات نیز مورد استشهاد است از جمله؛ مشهوره ابی‌خدیجه که در آن، امام صادق(ع) در ارجاع برای قضاوت، تعبیر «رجل» به کار برده‌اند. همچنین در روایتی راوی از استنباط همسرش با قول زراره و محمد بن مسلم سخن می‌گوید که امام صادق(ع) اظهارنظر کردن زنان در این مسائل را نفی می‌کند. این روایت را به صراحت دال بر نادرستی تقلید از زنان می‌دانند. روایاتی که بیان‌گر ضعف رأی و قوه استدلال زنان، روایاتِ نهی از مشورت با زنان و روایاتی که لزوم دوری زنان از اختلاط با مردان را تاکید می‌کنند، از دیگر احادیثی‌اند که برای مناسب نبودن زنان برای جایگاه مرجعیت مورد استناد قرار گرفته‌اند.

۳. انصراف ادله تقلید به مردان نیز از دیگر ادله است. طبق این دلیل، گرچه دلایلِ حجیت تقلید مطلق هستند، اما براساس قرائنی، انصراف به مردان پیدا می‌کنند. گفته می‌شود آنچه به صورت یقینی از این روایات برداشت می‌شود، حجیت تقلید از مردان است و نمی‌توان به اطلاق آنها برای اثبات حجیت تقلید از زن تمسک کرد. در نقد این دلیل محمد ابراهیم جناتی معتقد است در ادله موجود برای تقلید نمی‌توان انصراف معتبری برداشت کرد.

۴. مذاق شارع نیز مورد استناد برای اثبات منع است. سید ابوالقاسم خویی با نقد روایاتِ مشروط کردن تقلید به مرد بودن مجتهد، معتقد است با توجه به مجموعه ادله‌ای که از شریعت به دستمان رسیده است، می‌توانیم ذائقه و نظر کلّی شارع در این مسئله را استنباط کنیم. نگاه دین به زن این‌گونه است که برای زن تصدّی امور منزل و دوری از جامعه و پوشیده بودن ترجیح دارد. پس به صورت قطع ثابت می‌شود که شارع نسبت به مرجعیت زن که لازمه آن ارتباطات گسترده با مردم و ریاست مسلمین است، رضایت ندارد. در نقد این دلیل گفته شده مرجعیت مستلزم امامت، اختلاط با نامحرم و خروج زنان از پوشش و عفاف نیست.

شهید ثانی، اجماع را به عنوان یکی از دلایل این شرط ذکر کرده است، در مقابل برخی از فقه پژوهان گفته‌اند نمی‌توان این مسئله را اجماعی دانست؛ به دلیل این که در این مسئله فقهای متقدم تصریح نکرده‌اند و در کلمات بقیه نیز اختلاف وجود دارد.

موافقان مشروعیت تقلید از زنان برای اثبات مدعای خود به آیات، روایات، اطلاق ادله تقلید و سیره مسلمین تمسک کرده‌اند؛ ۱. آیاتی، چون آیه سوال و آیه کتمان نشان می‌دهند که در فهم حقایق و معارف، اهلیت داشتن فرد ملاک هست و ارتباطی با جنسیت ندارد ۲. گفته‌اند در سنت پیامبر(ص) و امامان اگر کسی اهلیت پاسخ به معارف دینی را داشت، به او ارجاع می‌دادند و در این مسئله زن یا مرد بودن برایشان موضوعیت نداشت. از جمله زنانی که به آن ارجاع داده شده است، حمیده مصفاه همسر امام صادق(ع) و مادر امام کاظم(ع) است. در روایت دیگری وقتی از امام صادق(ع) در مورد امکان نیابت زن در حج سؤال می‌شود، حضرت این امر را به علم و دانش دینی زن مشروط کرده و می‌گوید: «چه بسا زنی فقیه‌تر از مرد باشد». آیت‌الله محمدابراهیم جناتی معتقد است این روایت نشان می‌دهد که نمی‌توان ویژگی‌های زنانگی را دلیلی بر پایین‌تر بودن کلی قوه استنباط زنان از مردان دانست.

۳. اطلاق ادله تقلید را دلیل بر جواز تقلید از زنان گرفته‌اند به این بیان که همه دلایل حجیت تقلید از مجتهد، مطلق هستند و هیچ‌یک نشان‌دهنده اختصاص مرجعیت به مردان نیستند. برای نمونه در روایت امام عسکری(ع) که ویژگی‌هایی برای کسی که از او تقلید می‌شود، بیان شده، اشاره‌ای به مرد بودن نشده است. شهید مرتضی مطهری می‌گوید دلیل اصلی جواز تقلید یعنی بنای عقلا تقلید را از باب رجوع به متخصص همچون مراجعه به پزشک است، معتبر می‌کند. عقلا در این مسئله، تفاوتی میان متخصصان زن و مرد در صورت یکسان بودن اعلمیت، تجربه و ... نمی‌گذارند، بلکه اگر علم و تجربه متخصص زن بیشتر باشد، عاقلان رجوع به زن را ترجیح می‌دهند.

۴. در سیره مسلمین در طول تاریخ اسلام از زمان صحابه و تابعین و بعد از آن، همواره زنان فقیهی بوده‌اند که پذیرش مقام فقهی آنها میان مردم تفاوتی با مردان نداشته است. رجوع به زنان برای فهم دین در میان مسلمانان رایج بوده و از معصومان در این باره منعی نقل نشده است.

باید توجه داشت این تحقیق که به طور بسیار مختصر به ادله قائلین به جواز یا عدم جواز مرجعیت زن پرداخته است، تنها ناظر به این است که آیا مرجعیت علمی زن منعی ندارد یا نه، امّا برخی از لوازم مرجعیت که در بعضی موارد بر مرجعیت مترتب می‌شود مثل ولایت بر دیگران، اعمال حکم، قضاوت، اخذ وجوه شرعیه و تصرف در آنها، و... مسائلی است که باید در جای خود به آنها پرداخته شود که آیا بر فرض جواز مرجعیت علمی زنان، آنها می‌توانند چنین تصرفاتی را نیز داشته باشد؟ منع شرعی مرجعیت زنان و تقلید از ایشان در وجه نظری یک حرف است و امکان تصدی امور دیگری که به دنبال مرجعیت می‌آید حرف دیگری است و به نظر می‌رسد بسیاری از منع و اشکال‌ها به آن لواحق برمی‌گردد.

ایکنا ـ اقوال فقها درباره مرجعیت زن و جواز تقلید از ایشان چگونه است؟

شرط مرد بودن در مرجعیت را نظر مشهور فقهای امامیه مخصوصاً بعد از قرن دهم هجری می‌دانند، شهید ثانی مرد بودن را از شرایط مفتی ذکر کرده و ظاهراٌ در کلمات پیش از او چنین شرطی ذکر نشده است این عدم ذکر را به وضوح آن نزد آنان مربوط دانسته‌اند. صاحب عروة الوثقی این شرط را در کتابش ذکر کرد و پیشتاز قول به این شرط در مرجعیت شد. در مقابل برخی از فقهای شیعه مثل آیات عظام محمد صادقی تهرانی، یوسف صانعی و محمد ابراهیم جناتی به امکان مرجعیت زنان فتوا داده‌اند. آیت‌الله جوادی آملی بر این باور است که جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد بعید نیست.

استاد فقید بنده مرحوم آیت‌الله معرفت در جلسات درس با قضاوت زنان سخت مخالفت می‌کردند و در این باب بسیار بحث کردیم، اما از جواز مرجعیت زنان دفاع می‌کردند و مثال می‌زدند که مرحومه بانو مجتهده امین و مرحوم علامه سید علی فانی اصفهانی از یکدیگر اجازه اجتهاد داشتند و -به‌صورت جزئی- از هم تقلید می‌کردند.

فقیهانی چون سید محمد طباطبایی مجاهد، علی کاشف‌الغطاء، صاحب جواهر، محمد حسین غروی اصفهانی، سید محسن حکیم، سید علی حسینی شبر، محمدعلی اراکی، سید رضا صدر، مرتضی اردکانی و سید تقی طباطبایی قمی در این شرط تردید کرده‌اند.

مشهور فقهای اهل‌سنت فتوا دادن را مشروط به مرد بودن نمی‌دانند. از قدیم الایام میان علمای اهل سنت منع قابل توجهی نسبت به افتای زنان وجود ندارد. رأی مشهور امروزی آنان عدم اشتراط ذکورت در فتوا است و اینکه افتا برای هر کس شایستگی لازم برای آن را داشته باشد مانعی ندارد، چنانکه فقهای اهل سنت بر این امر تصریح کرده‌اند. نووی در آداب الفتووی و المفتی و المستفتی آورده است؛ شرط المفتی کونه مکلفاً، مسلماً، ثقة، مأموناً، متنز‌ها عن أسباب الفسق و خوارم المروءة، فقیه النفس، سلیم الذهن، رصین الفکر، صحیح التصرف و الاستنباط، متیقظاً، سواء فی الحر و العبد و المرأة ... .

ایکنا ـ فکر می‌کنید چقدر لازم است زنان در مسائل خودشان از زنان تقلید کنند و در این صورت مسائل چقدر تغییر خواهد کرد؟

در مورد قسمت اول اجمالاً باید گفت به دلیل پیچیدگی‌های ویژه‌ای که در مسائل اختصاصی زنان وجود دارد، فقیه زن با شناخت بهتری از موضوع می‌تواند فتوای صحیح‌تری بدهد. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با اقشار مختلف بانوان اظهار داشته است امروز خوشبختانه زن‌هایی که مجتهدند، به اجتهاد فقهی رسیدند، کم نیستند. بنده حتی معتقدم در بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مرد‌ها درست موضوع را تشخیص نمی‌دهند، خانم‌ها باید از مجتهد زن تقلید کنند. آیت‌الله جوادی آملی، به جواز تقلید زنان از زن مجتهد اعلم فتوا داده است.

بنده در بحث‌های دامنه‌داری که در حدود دو دهه در احکام مربوط به طهارت و دماء ثلاثه، مجموعه‌ای از احکام خانواده از اذن ولی و مهریه و نفقه و عده و ...، یائسگی، بلوغ، تعدد زوجات و ... در حضور طلاب در اصفهان و قم و نجف و ... داشته‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که احکام گسترده‌ای که در این ابواب بدون حضور زنان استنباط شده است، آسیب‌های متعدد دارد. از جمله پیش‌فرض‌ها و فرض‌های غیر واقعی در تصور موضوعات و متعلقات احکام، لطمه‌های عملی که بعضی از احکام از جمله استخبار‌های مربوطه برای ساختار جسمی زن امروزی دارد و مجموع اشکالاتی که مربوط به لحاظ نکردن خصوصیات تاریخی و جغرافیایی مکلفان امروزی و قیاس آنها به زنانی با بدن، اندام‌ها و خصوصیات و پاسخ‌های جسمی است که امروزه و اینجا دیگر وجود ندارد، مالایطاق بودن یا عسر و حرج‌دار بودن بعضی از احکامی که ظاهراً به نظر فقیهان ساده و قابل اجرا هستند، عدم تناسب با ساختار روانی زنانه و اظهار نظر‌های مردانه در پشتوانه‌ها و توجیهات روانکاوانه، در سوی مقابل دشوارپنداری بعضی احکامی که از دید زنانه به سهولت قابل اجرا است.

فلذا چندین دهه است که درباره این مشکلات با شماری از فقیهان و فضلای ارجمند در داخل ایران و خارج گفت‌و‌گو کرده‌ام و هرچند که معمولاً همراهی و همدلی شایانی دریافت کرده و به بعضی از مسائل خود بزرگواران پیش‌تر واقف بوده‌اند، اما عزم جدی و رخداد واقعی درباره آنها رقم نخورده است.

در حالی که حتی با پذیرش استدلال‌های مربوط به ضرورت مرد بودن مرجع تقلید، در فرض تقلید زنان از مجتهد زن هیچ کدام از آن اشکالات وارد نیست.

نکته قابل تأمل در اشاره رهبری به تقلید زنان از زنان اینکه ایشان «بایستگی و لزوم تقلید از مجتهد زن» را به مسائل زنانه مقید کرده است نه «اصل جواز» آن را. پس اینطور نیست که حسب این رأی در غیر مسائل زنان نشود از زنان تقلید کرد بلکه طبق آن، زنان در مسائل خود «باید» از زنان تقلید کنند. این رأی علاوه بر آنکه لوازم و ملحقات متعددی دارد که سایر زمینه‌های فقهی را در برمی‌گیرد و در جای خود قابل بحث است، به این امر مهم اشعار دارد که تقلید از زن مانع ذاتی ندارد و منع از تقلید از زنان ریشه‌های عَرَضی دارد که با تطور شرایط، مرتفع شدنی است و مسئله دائر مدار اطلاع و آگاهی زن فقیه - مثل هر فقیه دیگری - نسبت به موضوعات و احکام است؛ چه آنجا که این آگاهی نسبت به او محرز است، تقلید از او لازم و بایسته است.

قسمت دوم پرسش فرصتی مستقل می‌طلبد تا متکی بر تجربه‌های مداخله زنان در تببین موضوعات و احکام و با اشاره به ‌خطا‌های موضوع شناسی و حکم که به خاطر استنباط مردانه در مسائلی با محوریت زنان ممکن است پدید آید، و تغییرات شگرفی که استنباط زنان در مسائل ایجاد خواهد کرد با تفصیل درخور گفت‌و‌گو شود.

ایکنا ـ سوگیری‌های مردانه ناشی از عدم مشارکت زنان در فرآیند افتاء، چگونه بر احکام اثر می‌گذارد؟ آیا دیدگاه‌های مردسالارانه اجتهاد، مرجعیت زنان را تحت الشعاع قرار داده است؟

واقعیت این است که حتی اگر از رویکرد‌های زن‌ستیزانه که از یک سو مجال مشارکت زنان در عرصه فقاهت را سلب می‌کند و از سوی دیگر گاه به احکام و فتاوا رنگ می‌زند، صرف‌نظر کنیم؛ فضای فقهی ما از دیدگاه مهتری مردان نسبت به زنان یا وجود مزیت سلطه‌آور برای آنان خالی نیست. از این دو امر که بگذریم طبیعت تصدی مردان در طول تاریخ، هم داده‌های فقهی را سوگیرانه کرده است و هم پردازش‌های انجام شده بر آنها را. این است که ضرورت حضور زنان در عرصه اجتهاد لزوماً به آنچه بعنوان مسائل خاص زنان موسوم است، مربوط نیست. نبود توجه درخور به تفاوت‌های طبیعی و عارضی زنان با مردان، تحقیقات و مطالعات فقهی ما را سوگیرانه کرده است. حتی به میدان آمدن فقیهان زن شرط لازم و کافی برای حل این معضل نیست؛ بلکه باید ملاحظه تفاوت‌ها به طور جدی مد نظر تحقیقات فقهی قرار گیرد.

کارولین کریا دوپرز؛ بانوی برزیلی در کتاب زنان نامرئی بررسی‌هایی عمیق درباره موقعیت زنان در جوامع مختلف به ویژه در جوامع در حال توسعه و از جمله تحقیق و تحلیل مفصلی درباره سوگیرانه بودن داده‌ها در جهان مردانه دارد که به نوعی می‌تواند اشاره به وضعیت داده‌های جهت‌داری باشد که زمینه احکام فقهی بطور عام و احکام زنان بطور خاص است. نویسنده تلاش می‌کند که از دیدگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی به نادیده انگاری زنان در عرصه‌های مختلف نگاه کند و نشان دهد که زنان چگونه به‌عنوان موجودات «نامرئی» و بدون صدای بلند، در جوامع زندگی می‌کنند. وی به یک مسأله اساسی و مهم اشاره می‌کند که سوگیری‌های مردانه در جمع‌آوری داده‌ها و تحقیقاتی است که به نوعی جهان را از دیدگاه مردانه می‌بینند و زنان را در بسیاری از حوزه‌ها به طور سیستماتیک نادیده می‌گیرند. یعنی در بیشتر تحقیقات علمی، داده‌ها و نتایج پژوهش‌ها اغلب از منظر مردانه طراحی شده‌اند.

این امر به این معناست که بسیاری از فرضیات و متغیر‌های مورد بررسی در پژوهش‌ها، تنها بر اساس تجربیات، نظرات و نیاز‌های مردان شکل گرفته‌اند. به عنوان مثال، در مطالعات پزشکی، آزمایش‌ها و دارو‌ها اغلب بر روی مردان انجام شده و نتایج آنها برای زنان به‌طور خاص بررسی نمی‌شود، حتی اگر اثرات دارو‌ها و درمان‌ها بر بدن زنان ممکن است متفاوت از مردان باشد. این نادیده‌گیری می‌تواند پیامد‌های جدی در زمینه سلامت زنان داشته باشد. علاوه بر این، در تحقیقاتی که در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام می‌شود، وضعیت زنان غالباً از دیدگاه مردانه تفسیر می‌شود. این سوگیری‌ها باعث می‌شوند که مشکلات خاص زنان از جمله تبعیض‌های اجتماعی، خشونت خانگی، مشکلات شغلی، و حتی موضوعات مربوط به مراقبت از کودکان و مسئولیت‌های خانوادگی به درستی درک و بررسی نشوند. همچنین، داده‌های جمع‌آوری‌شده در بسیاری از پژوهش‌ها، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه، به دلیل نبود توجه به تفاوت‌های جنسیتی، نمی‌توانند نیاز‌ها و مشکلات واقعی زنان را به درستی نمایان کنند. در بسیاری از موارد، تجزیه و تحلیل‌های پژوهشی تنها از منظر مردانه و در شرایطی که زنان در آن وضعیت‌ها شرکت نداشته‌اند، ارائه می‌شوند.

نویسنده در این کتاب با مثال‌های متعدد که به بررسی‌های آماری دقیق متکی است نشان داده است، که همه طراحی‌های خیابان‌ها، پیاده‌روها، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، دانشگاه‌ها، بازارها، خانه‌ها همه جنسیتی و به نفع مردان و بدون در نظر داشتن وضعیت زنان است لذا سوگیرانه و نامناسب برای زنان است. این نویسنده البته تأکید دارد که مردان در این باب چه بسا تعمد و تقصیری نداشته و فقط، چون مرد بوده‌اند اصلاً متذکر این سوگیری نشده، از ملاحظات زنانه غافل شده‌اند. اینکه مثلاً طراحی قفسه‌های کتاب در کتابخانه طوری است که اغلب زنان دستشان به قفسه‌های بالایی نمی‌رسد، اینکه طراحی سیستم ایمنی اتومبیل طوری است که بعضاً برای زنان بیشتر از آنکه ایمنی‌بخش باشد می‌تواند خطر بیافریند و... از جمله مواردی است که ایشان برای پیشبرد دیدگاهش آنها را کاویده است. او تحقیق کرده که وضعیت آسیب زنان در بعضی از شهر‌های بزرگ قبل و بعد از توجه به بعضی امور بسیار تفاوت کرده است. مثلاً در این شهر‌ها توجه کردند که برف‌روبی خیابان‌ها در ساعاتی انجام می‌شدکه خیابان برای آمد و شد اتوبوس‌ها و وسائل نقلیه سنگین و عمومی مهیا باشد در حالی که عمده رفت و آمد زنان در آن ساعت نبود، ساعت عبور کالسکه‌های خردسالان، ساعتی که مادران اطفال خود را به مهد کودک می‌بردند، ساعتی که ویلچر‌های بیماران و سالخوردگان از خیابان عبور می‌کند -با توجه به اینکه ۷۵ در صد کار مراقبتی بی‌مزد جهان توسط زنان انجام می‌شود- همه اینها برای زنان مهم بود، اما در آن زمان‌ها خیابان‌ها برف‌روبی نشده و پس زنان آسیب می‌دیدند. در نهایت نتیجه می‌گیرد که هیچ چیز این جامعه برای زنان طراحی نشده است و سبب آن سوگیری داده‌های دنیای امروز به نفع مردان است. این سوگیری‌های مردانه در پژوهش‌ها باعث می‌شود که زنان از فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و حتی سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شوند. در نتیجه، وقتی که جامعه به دنبال حل مسائل اجتماعی و اقتصادی است، مسائل و نیاز‌های خاص زنان در بیشتر مواقع در حاشیه قرار می‌گیرد و به آنها توجهی نمی‌شود.

در این راستا، نویسنده کتاب زنان نامرئی پیشنهاد می‌کند که باید ساختار‌های پژوهشی و جمع‌آوری داده‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که دیدگاه‌های جنسیتی را در نظر بگیرند و به تجربه‌ها و چالش‌های زنان اهمیت داده شود. از این طریق، پژوهشگران می‌توانند واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان را به شکلی عادلانه‌تر بررسی کرده و نتایج به‌دست‌آمده به‌طور گسترده‌تری در راستای بهبود شرایط زندگی زنان و در نهایت جامعه باشد. این تغییر نگرش، به‌ویژه در تحقیقات و بررسی‌های علمی مثلاً مطالعات فقهی، می‌تواند به تحولی مهم در ارتقای وضعیت زنان و بازسازی الگو‌های اجتهادی منجر شود.

ایکنا ـ آیا در حوزه‌های علمیه و با این کتب و دروس، امکان مجتهد شدن زنان و رسیدن به حدی که صلاحیت مرجعیت داشته باشند وجود دارد؟

واقعیت این است که فضای حوزه‌ها امکانات علمی که عادتاً در اختیار مردان است در اختیار زنان قرار نمی‌دهد؛ همه زنان فراغتی که مردان برای رسیدن به این اجتهاد دشوار واجدند، را ندارند؛ منع مرجعیت و افتا برای زنان انگیزه‌ها را ضعیف کرده اقدامات را از جدیت می‌اندازد.

بنده عمری که در دروس فقه خود در اصفهان و قم و تجارب فضای مجازی و حوزه عتبه علویه در نجف در این مسیر گذاشته‌ام، سیاهه شگفتی از تجارب را سبب شده است و چنانچه در فرصتی امثال این سوابق و تجارب زیسته بر میز مطالعه و بررسی قرار گیرند، تلخ و شیرین این روایت‌ها بر برگ و بار تاریخ اجتهاد ما خواهد افزود و راهگشای ارتقای فقاهت زنان و کارآمدی ایشان در این وجه خواهد بود.

یک نمونه اینکه از شماری از خواهران طلبه صاحب فضل خواستم در درس فقیه معاصر ارجمندی که در پرداختن به مسائل زنان نام‌آور و پیشگام است، حاضر شوند. ایشان مخالفت نمود جز آنکه روز‌های پنجشنبه در درس‌های ویژه زنان شرکت کنند! خود خدمت ایشان رسیدم و دلایل حضور زنان دست‌کم در مسائل اختصاصی خود را به بیان‌ها و برهان‌های متعدد به ایشان توضیح دادم و گفتم این کدام سر بی صاحبی است که پشت در‌های بسته و در غیاب زنان به عنوان آنان می‌تراشید؟ معظم له استدلال‌ها را پسندید و در تأیید آنها سخن‌ها افزود. اما گفت مَدرس من کوچک است و جایی برای نشستن زنان نیست. به دو جایی که کنار پایه دوربین و کنار دیوار بود اشاره کردم و گفتم کسانی که پیشنهاد می‌کنم خبره در مسائل فقهی هستند و به هر تعداد که اجازه بدهید، همان تعداد خواهند آمد. پذیرفت مشروط بر آنکه با طلاب حاضر در آن درس‌ها مشورت کند. پرسیدم چه دخلی به آن بزرگواران دارد؟ فرمود اگر خلاف رغبت آنها باشد خودشان دیگر در درس شرکت نخواهند کرد! چند روز بعد داماد ایشان که مدیر دروس و برنامه‌های‌شان بود اطلاع داد که شاگردان موافقت نکرده‌اند. فلذا آن درس‌های زن‌محور، بی حضور زنان ادامه یافت.

گفتگو از عطاالله اسماعیلی