اصلاح قانون مهریه ناموفق خواهد بود

به گزارش خبرنگار ایکنا، میزگرد علمی «خانواده‌محوری و مسئله مهریه از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی» با محوریت بررسی طرح اصلاح قانون مهریه که اخیراً در مجلس مطرح شده است، به همت مجمع ملی خانواده و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در این نشست مهدی کنی، حقوقدان و دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی به تغییرات پیشنهادی در خصوص مهریه اشاره و به تبیین آن پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

قانونی وجود دارد به نام قانون محکومیت مالی که قرار است اصلاح شود. در مقام دفاع از حکمرانی نیستم، چراکه در یکی دو دهه اخیر، قانون‌گذاری‌های ما هر روز بیشتر از منطق تقنین فاصله گرفته‌اند. ضعف و آسیب‌ها به شدت افزایش یافته، اما ناگزیرم بگویم که حاکمیت یا به عبارت دقیق‌تر، قانونگذار اصلاً میزان مهریه را تعیین نکرده، همان‌طور که برای حجاب نیز نگفته چه بپوشید یا نپوشید. قانونگذار در مقام تعیین محدوده است، نه سقف یا جزئیات. 

بیشتر بخوانید:

تغییر مهریه از صداق به اقتصاد

افزایش نابرابری‌های درون جنسیتی با وضع قوانین اشتباه مهریه

اصلاح قوانین خانواده به کمیسیون فرهنگی واگذار شود

در مورد قانون محکومیت مالی، این قانون به محکومیت مالی مهریه مربوط است، نه خود مهریه. فرض کنید شما 10 میلیون شاخه گل مریم مهریه قرار داده‌اید؛ قانونگذار کاری به این ندارد که چرا چنین مهریه‌ای تعیین کرده‌اید. قانون می‌گوید اگر بخواهم برایت ضمانت اجرا بگذارم، در مورد مهریه محدوده تعیین می‌کنم. یعنی اگر 10 میلیون شاخه گل مطالبه کردی و پرداخت نشد، قانونگذار می‌گوید می‌توانم فقط برای دو هزار شاخه آن ضمانت اجرا قرار دهم. قانون نمی‌پرسد چرا شاخه گل مریم گذاشتی؟ چرا 10 میلیون؟

قانونگذار برای ایجاد نظم عمومی وارد می‌شود

در این زمینه بحث مصلحت نظام نیز مطرح است. مصلحت نظام به این معناست که قانونگذار برای ایجاد نظم عمومی وارد می‌شود. اساساً کار قانون، ایجاد نظم عمومی است. هر خط از قانون برای همین هدف است. حتی در کلام رهبر انقلاب هم آمده است که در خانه خودت هرطور می‌خواهی رفتار کن، اما وقتی به فضای عمومی می‌آیی، قانون برای ایجاد نظم عمومی محدوده تعیین می‌کند. این یک مصلحت متعالی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا حتی در سطح شارع مقدس تعیین می‌شود. 

نزاع من این است که قانونگذار به یک نسخه دقیق نرسیده است. مثلاً اینکه چرا بعد از ۱۱ سال، عدد ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه تغییر داده‌اند؟ از کجا این عدد را آورده‌اند؟ مسئله من این است که این نسخه‌بندی دقیق نیست. نه فقط اینکه عدد ۱۴ دقیق نیست، بلکه مکانیزم رسیدن به این عدد هم مشخص نیست. 

من یک انتقاد جدی به حوزه قانون‌گذاری دارم. بگذارید مثالی بزنم: برای این که نماینده مجلس شوید، فقط یک فوق‌لیسانس کافی است و صلاحیت‌های عمومی. نیازی نیست که تخصصی در کمیسیون‌های مربوطه داشته باشید. وقتی ۲۹۰ نماینده با این شرایط داریم، طبیعی است که اعتماد مردم به حاکمیت در عرصه‌های مختلف گاهی پایین باشد. 

قانونگذار می‌گوید محکومیت مالی را قبلاً روی ۱۱۰ سکه قرار داده بودم و حالا به دلیل تورم، آن را به ۱۴ رسانده‌ام. تعدیل براساس تورم را منطقی می‌دانم، اما عدد ۱۴ از کجا آمده؟ این یک محاسبه ساده دو دو تا چهارتا نیست. اگر روزی که ۱۱۰ را گذاشتند، محاسباتی انجام دادند، الان هم باید همان محاسبات را ارائه کنند. مسئله این است که این نسخه‌بندی دقیق نیست و مکانیزم شفافی برای رسیدن به این اعداد وجود ندارد. آن روزی که این قانون را وضع کردند، با مبلغ تعیین شده، می‌شد در تهران نزدیک ۲۰۰ متر مسکونی خرید، اما امروز با عدد ۱۴ سکه که حداکثر مهریه مطرح شده، چند مترمحدود هم نمی‌توان خرید. هیچ نسبتی از نظر ارزش ریالی بین این دو عدد وجود ندارد و اساساً آن ضمانت اجرای اولیه دیگر محقق نمی‌شود.

فلسفه مهریه ابراز محبت است

فلسفه مهریه ابراز محبت و روشن نگه داشتن آتش زندگی مشترک است. اما تا زمانی که نگاه سنتی حاکم است، مهریه به عنوان ضمانت اجرا عمل می‌کند. دور میز نظریه‌پردازی باید راهکاری پیدا کنیم که این نگاه سنتی و اقتصادی به مهریه را تغییر دهد.

در تئوری، مهریه باید یک انتخاب آگاهانه باشد، اما در عمل اگر به مردی بگویند بین پنج سکه یا ۵۰۰ سکه کدام را انتخاب می‌کند، واقعیت جامعه ما نشان می‌دهد چه انتخابی خواهد کرد. عرف جامعه به سمتی رفته که می‌گویند «مهریه را کی داده کی گرفته» و این یک مشکل اساسی است.

سوال اساسی این است آیا اساساً باید آن قانون اولیه محکومیت مالی را بپذیریم؟ اگر مهریه ۱۰۰ میلیارد تومان شد، آیا باید ضمانت اجرا داشته باشد؟ اگر کسی نتواند پرداخت کند، چه باید کرد؟ اگر برای مبلغ مهریه سقفی تعیین نکنیم، نظم عمومی به هم می‌ریزد. سوال اینجاست که اساساً این ارقام مهریه چگونه تعیین شده‌اند؟ آیا محاسبات دقیقی پشت آنهاست؟

در ادامه نشست نیز حجت‌الاسلام حسین بستان، دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نظرات خود در خصوص قانون جدید مهریه را مطرح کرد که در ادامه می‌خوانید.

باید رویکرد فقهی و دینی مسئله مهریه را ببینیم؛ بدون این نگاه نمی‌توانیم سیاست‌گذاری دینی داشته باشیم. بحث اصلی مهریه در اسلام مسئله محبت و صداق است؛ از سوی دیگر سفارش شده که مهریه زیاد در نظر گرفته نشود. در سنت پیامبر نیز این مسئله مشهود است. حتی در تعیین مهریه آموختن قرآن توسط آقا به خانم مطرح شده است. وقتی همه این امور را کنار هم قرار می‌دهیم نشان می‌دهد که فلسفه اصلی اسلام تعیین مهرهای بالا نبوده اما اسلام جلوی این کار را هم نگرفته است.

در دوران پیامبر(ص) هم بودند کسانی که مهریه بالا برای دخترانشان تعیین می‌کردند ولی پیامبر(ص) آنها را منع نکردند، البته تعیین مهر‌السنه را توصیه کرده‌اند. این موارد الگوی مطلوبی است که می‌توانیم در سیاست‌گذاری از آن الگو بگیریم. از سوی دیگر سیاست‌گذاری برای مردم صورت می‌گیرد، پس نیازمند شناخت جامعه در قانون‌گذاری مربوط به مهریه هستیم. نمی‌توانیم قانونی تعیین کنیم که با شرایط جامعه مغایرت باشد. 

اسلام در سقف مهریه دخالتی نکرده است

مسئله دیگر این است که نباید صورت مسئله را فراموش کنیم. باید قانون مجلس در زمینه مهریه را دقیق و درست بخوانیم. در این قانون مطرح شده در اصل مهریه قرار نیست مداخله صورت گیرد؛ اسلام نیز در سقف مهریه دخالت نکرده است.

اکنون به خاطر مشکلی که قانون‌گذار احساس کرده در جامعه وجود دارد، در این مبحث مداخله کرده و برای سقفی از مهریه ضمانت اجرا تعیین و برای عدم پرداخت آن مجازات کیفیری در نظر گرفته و فراتر از آن قانون‌‌گذار نمی‌خواهد دخالت کند.

به نظر من درست است که اجازه دهیم فرهنگ خود را تنظیم و بازتنظیم کند و در خانواده به عنوان حوزه خصوصی حداقل دخالت صورت گیرد اما نباید در این مسئله دچار افراط شویم و تصور کنیم که نباید در مسائل خانواده هیچ دخالتی کنیم. خانواده باید مسائل خود را رفع کند اما حتی خانواده‌ها هم دچار چالش و ضعف می‌شوند و نیاز به کمک دارند و نمی‌توان پذیرفت که خانواده کاملاً رها شده و به حال خود واگذار شود.

با توجه به تصویری که از نگاه فقهی و قرآنی مطرح شد به نظر می‌رسد باید به پیشینه چالشی که با آن مواجه شده‌ایم و مجلس برای حل آن ورود کرده است توجه کنیم. در گذشته اشتباهی کرده‌ایم و قانون‌گذاری اشتباهی صورت گرفته است و اکنون بعد از مدتی می‌بینیم که قانون ناکارآمد شده و مشکل ایجاد می‌کند و می‌خواهیم آن قانون را اصلاح کنیم و به احتمال زیاد این اصلاح موفق نخواهد بود. چرا که باید از اساس مشکل را حل کرد.

در قانون مهریه از ابتدا به سراغ مسئله حبس رفتیم و اکنون خانواده‌ها دچار مشکل شده‌اند پس باید مشکل را از ابتدا حل کنیم و به دنبال ظرفیت‌های دیگری در فقه بگردیم. به سراغ بحث مهریه رفته‌ایم و مطرح کرده‌ایم که برای مهریه سقف تعیین کرده‌ایم. اما آیا هیچ ظرفیت دیگری در فقه برای تضمین مشکل آینده زنان وجود ندارد؟ باید به دنبال راهکارهای دیگر بگردیم؛ چراکه تعیین مهریه بالا ضد خانواده است.  

گزارش تصویری نشست خانواده محوری در مسئله مهریه از منظر حقوقی و جامعه شناختی