محبوسان مالی امروز، برابر با تعداد زندانیان آزادشده در سال گذشته است

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، هجدهمین گردهمایی مدیران نمایندگی‌های این ستاد در استان‌ها، روز چهارشنبه سی‌ام مهرماه، در شهر کرمان برگزار شد. هدف از این گردهمایی، هم‌اندیشی برای آزادی حداکثری محکومان جرایم غیرعمد و تبادل تجربیات به منظور پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها اعلام شد.

سیداسدالله جولایی، رئیس هیئت امنا ستاد مردمی دیه کشور، در این مراسم بیان کرد: خرسندیم که در مجموعه‌ای باانگیزه، مردمی و متحد، که به برکت اعتماد عمومی مردم و حمایت مسئولان دلسوز نظام در ادوار مختلف، امروز در ۳۲ نقطه کشور نمایندگی فعال دارد، تحت عنوان ستاد مردمی دیه، از آن دسته از زندانیان عائله‌مند حمایت کنیم که نه به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه، بلکه صرفاً به علت ناتوانی مالی در تأمین دیون و قروض شخصی، یا در مواردی دیگر به دلیل ناآگاهی از قانون و مقررات مربوط به ضمانت و چک، راهی زندان شده‌اند.

وی افزود: خدمت در این مجموعه معنوی، که از آغاز تأسیس تاکنون زمینه رهایی حدود ۱۸۷ هزار زندانی بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیه‌های غیرعمد ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی را فراهم کرده است، به راستی نعمتی الهی و فرصتی پرثمر برای خدمت‌رسانی است. بر اساس متون دینی و تأکیدات اخلاقی، ثواب و پاداش غیرقابل شمارشی برای چنین کاری در نظر گرفته شده است. آیه نورانی قرآن کریم که می‌فرماید: «مَن أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»، به خوبی گویای این واقعیت است که همکاران خدوم ستاد دیه در هر استان و شهرستان، با آزادی یک پدر نان‌آور یا مادر سرپرست خانواده از پشت میله‌های زندان، در حقیقت جمع زیادی از مردم را از بسیاری بلایا و مفاسد اقتصادی، روحی و حتی اخلاقی نجات می‌دهند. این باور همواره نزد ماست که «هر کس جان یک نفر را نجات دهد، گویی جان همه مردم را نجات داده است».

رئیس هیئت امنا ستاد دیه کشور، با اشاره به تلاش‌های ماندگار این ستاد در حوزه آموزش همگانی و پیشگیری از زندانی شدن افراد عادی جامعه به دلیل تنگدستی، اظهار کرد: در آستانه چهلمین سالگرد تأسیس ستاد مردمی دیه، که عددی نمادین از کمال و باور است، همواره با چالش‌های بزرگ قانونی در زمینه اصلاح رویه‌های منجر به زندان و کاهش تعداد محکومان در بند، به دلیل وجود خلأهای متعدد نظارتی، مواجه بوده‌ایم. خوشبختانه در طول این سال‌ها، به عنوان نمونه، در زمینه اصلاح و تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه (مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵) که پیش‌تر به شکلی ناقص و غیرکارشناسانه در قانون وجود داشت، پس از فرآیندی هجده‌ساله، تمامی ایرادات آن در چند دوره مجلس برطرف شد. به طوری که امروزه آمار زندانی شدن رانندگان به دلیل تعهدات دیه (اعم از فوت و جرح) به نزدیک صفر رسیده است. این روند پیشگیرانه در زمینه اصلاح قانون چک و همچنین این روزها در بحث اصلاح قانون مهریه نیز ادامه دارد که امیدواریم بار دیگر آنچه به نفع عموم مردم است، محقق شود.

وی ادامه داد: امروزه با وجود فراز و نشیب‌های قانونی و همچنین سنگین شدن مبالغ دیون و مطالبات حقوقی، آنچه نیازمند بازبینی و توجه بیشتری است، نه مفاد و بندها و تبصره‌های قانونی، بلکه اجرای شایسته و درست همین قوانین گاه مترقی است. در شرایط کنونی، اقدام عاجل برای کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد که حدود نوزده هزار نفر را شامل می‌شود، بیش از آنکه به اصلاح قوانین موجود مرتبط باشد، مستلزم فرهنگ‌سازی در مورد حداقل سه هزار زندانی مهریه است که طبق گزارش‌های مستند، خانواده‌ها و اطرافیان، در برخی موارد، خود عامل و بانی این وضعیت به شمار می‌آیند. برای کسانی که دغدغه این مسئله را دارند، این پرسش مطرح است که چرا با وجود آزادی نزدیک به چهارده هزار زندانی به همت ستاد مردمی دیه در سال گذشته، در هفت ماهه نخست امسال، حدود نوزده هزار زندانی در ندامتگاه‌های سراسر کشور وجود دارد؟

جولایی تأکید کرد: امروزه اگرچه آمار چک‌های برگشتی و بی‌مسئولیتی در قبال آن‌ها، تا حد زیادی به نوسانات بازار و سیاست‌های اقتصادی در کنترل تورم و نرخ ارز و بسیاری عوامل دیگر مرتبط است، اما سهم قابل توجهی از آن نیز ناشی از بی‌اخلاقی‌هایی در میان ما ایرانیان است. گاه کسانی که نمازخوان و اهل هیئت و حلال و حرام هستند، نسبت به تأکید صریح قرآن در آیه نخست سوره مائده که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پیمان‌های خود وفا کنید»، بی‌اعتنا هستند. آشکارا می‌توان گفت: وقتی پشتوانه مالی نداری، اما می‌دانی که تا موعد مشخص شده در چک، اعتباری نخواهی داشت، پس آن برگه مالی و سند تجاری را امضا نکن.

رئیس هیئت امنا ستاد مردمی دیه کشور در پایان گفت: اگرچه در برهه‌ای خاص به سر می‌بریم که نه تنها توجه به فرهنگ، بلکه حتی مسئله پیشینه درخشان وحدت و تمدن یک ملت، از سوی رسانه‌ها، اشخاص و نهادهای مختلف نادیده گرفته می‌شود، اما امروز به تکلیف قانونی و تعهد شرعی لازم است از هر تریبون و ظرفیتی در استان‌ها برای تبیین این مسائل استفاده کنیم. از برنامه‌های «گلریزان آزادی» گرفته تا فعالیت‌های محیط‌های اداری، علاوه بر مسئله اصلی ما که آزادی زندانیان غیربزهکار است، موضوع آموزش و پیشگیری نیز باید در چارچوب برنامه‌های اجرایی ما گنجانده شود.