
به گزارش خبرنگار ایکنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه، 20 دی در نشست خبری با اصحاب رسانه با محکومیت اغتشاشات اخیر اظهار کرد: درگذشت جمعی از هموطنان و نیروهای مدافع امنیت در آشوبها و اغتشاشات اخیر را تسلیت میگویم. مطلع شدیم یکی از ناظرین شورای نگهبان در همین حوادث به شهادت رسید و این ضایعه را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض میکنیم.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که دستهایی پنهان پشت این آشوبها است، افزود: دستهایی که به خون بیش از 1000 ایرانی در جنگ 12 روزه آلوده است پشت این آشوبها قرار دارد. دخالتهای خارجی، اعتراضات مسالمتآمیز مردم در راستای مطالبات معیشتی را به آشوب و اغتشاشات تبدیل کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این روزها با صحنههایی مواجه شدیم که برای هر ایرانی دردآور است، بیان کرد: مطالبه مردم برخورد با آشوبگران و برهم زنندگان نظم و امنیت است. به همه افرادی که در این آشوبها عزیزان خود را در راه نظام و امنیت از دست دادهاند تسلیت میگویم.
طحاننظیف در ادامه این نشست به تشریح سه مصوبه توسط این شورا پرداخت که مشروح آن به شرح ذیل است:
لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
با اصلاحاتی در جلسه 30 آذرماه 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 3 دی 1404 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
با اصلاحاتی در جلسه 4 آذر 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میشود:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند ۱، از این جهت که اطلاق «تنظیم بازار کالاهای کشاورزی» غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور، شامل چه مواردی میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند ۲، نسبت صلاحیت شورای موضوع این ماده با صلاحیتهای شورای عالی بورس در امور مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند ۵، ضابطه تشخیص «موارد اضطراری» و «مواقع بحران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در بند ۵، با توجه به آن که لازمه این بند آن است که پس از تصویب موارد اضطراری، وزارت جهاد کشاورزی، بتواند اقداماتی خارج از سازوکارهای قانونی انجام دهد، اطلاق «ایفای نقش مستقیم» توسط وزارت جهاد کشاورزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ در بند ۶، اطلاق تصویب سیاستهای حمایتی توسط شورای مذکور، مغایر اصول ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ بند (ج) تبصره ۱، از این جهت که «ارائه بستههای تشویقی سرمایهگذاری و رفع موانع بازدارنده» با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند (چ) تبصره ۱، اطلاق صلاحیت «توسعه الگوهای نوین تأمین مالی»، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۲_ بند (چ) تبصره ۱، از این جهت که توسعه الگوهای نوین تأمین مالی با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ ذیل تبصره ۴، از این جهت که «طراحی ابزارهای مالی لازم» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با رعایت موازین شرع و قوانین صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۶، عبارت «نهادههای کشاورزی» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۸، علیرغم اصلاح بهعملآمده، ابهام مذکور در بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۵۸۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
طرح ملی توسعه هوش مصنوعی
مصوب جلسه 5 آذر 1404 مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میشود:
۱_ در ماده ۲،
۱_۱_ نسبت صلاحیت سیاستگذاری شورای ملی راهبری موضوع این ماده با سیاستهای راهبردی موضوع ماده ۴ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ نسبت میان صلاحیتها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی درخصوص هوش مصنوعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ ترکیب شورای ملی راهبری در مواردی که با مصوبه جلسه ۹۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت دارد، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱_ بندهای ۱۹ و ۲۶ از حیث عضویت اشخاص خارج از قوه مجریه مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ ذیل بند ۲۱ و بند ۲۳ به جهت عدم ذکر شروط وثاقت، امانت و خبرویت خلاف شرع شناخته شد.
۶_۱_ تبصره این ماده به جهت اطلاق لازمالاتباع بودن مصوبات شورای ملی راهبری در صورت تعارض با مصوبات سایر شوراها، نسبت به شوراهایی از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی مغایر اصول ۵۷ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱_ تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات شورای مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین خواهد بود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴،
۱_۲_ با توجه به عبارت «اهم وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی»، سایر وظایف و اختیارات سازمان مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند (الف) این ماده از این جهت که آیا نظارت موضوع این بند، مقید به قیودی از جمله هماهنگی با دستگاه اجرایی است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵،
۱_۳_ بند (ب) از این جهت که آیا منظور از عبارت «مدیریت» مطالعات مربوط به مدیریت است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ بند (پ) از این جهت که الزامات شرعی و حقوقی ذکر نشده است، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۳_ اطلاق بند (پ) از این جهت که برخی موارد نظیر حفاظت از داراییهای فکری و مسؤولیتهای مدنی و کیفری دارای ماهیت تقنینی هستند، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ تبصره ۱ ماده ۷ از این جهت که آیا تصویب دستورالعمل موضوع این تبصره با رعایت قوانین است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۸،
۱_۵_ نسبت ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانههای هوش مصنوعی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» موضوع جلسه چهل و چهارم شورای عالی فضای مجازی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ اطلاق بند (ث) از جهت شمول نسبت به موارد با ماهیت تقنینی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۱۰، بند (الف)، از این جهت که در محدوده مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره تبادل داده با محوریت کارگروه مذکور است یا دادههای خارج/فراتر از آن مصوبه را نیز شامل میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۵۸۹-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میشود.
طحاننظیف در ادامه درباره میزان ثبتنام کاندیداها در انتخابات میاندورهای مجلس اظهار کرد: در این مرحله ۳۰۹ نفر برای ۵ حوزه تبریز، آذرشهر اسکو، بندر انزلی، نقده و اشنویه، استانآباد، بندرعباس، قشم – ابوموسی، خمیر، پیشثبتنام کردهاند.
وی افزود: همچنین برای ۴ حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران، خوزستان در انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری از روز گذشته ۱۰ نفر ثبت نام کردهاند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیئتهای نظارت در استانهایی که انتخابات خبرگان دارند تشکیل شده و زمان برگزاری آزمون کتبی و به طبع آن آزمون شفاهی اعلام میشود.