کد خبر: 4327892
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۴
هادی طحان‌نظیف:

دخالت‌های خارجی اعتراضات مسالمت‌آمیز را به اغتشاش تبدیل کرد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نقش دست‌های پنهان در پشت آشوب‌های اخیر گفت: دخالت‌های خارجی، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در راستای مطالبات معیشتی را به آشوب و اغتشاشات تبدیل کرد.

هادی طحان نظیف

به گزارش خبرنگار ایکنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه، 20 دی در نشست خبری با اصحاب رسانه با محکومیت اغتشاشات اخیر اظهار کرد: درگذشت جمعی از هموطنان و نیروهای مدافع امنیت در آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر را تسلیت می‌گویم. مطلع شدیم یکی از ناظرین شورای نگهبان در همین حوادث به شهادت رسید و این ضایعه را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنیم.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که دست‌هایی پنهان پشت این آشوب‌ها است، افزود: دست‌هایی که به خون بیش از 1000 ایرانی در جنگ 12 روزه آلوده است پشت این آشوب‌ها قرار دارد. دخالت‌های خارجی، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در راستای مطالبات معیشتی را به آشوب و اغتشاشات تبدیل کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌که این روزها با صحنه‌هایی مواجه شدیم که برای هر ایرانی دردآور است، بیان کرد: مطالبه مردم برخورد با آشوبگران و برهم زنندگان نظم و امنیت است. به همه افرادی که در این آشوب‌ها عزیزان خود را در راه نظام و امنیت از دست داده‌اند تسلیت می‌گویم.

طحان‌نظیف در ادامه این نشست به تشریح سه مصوبه توسط این شورا پرداخت که مشروح آن به شرح ذیل است:

لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

با اصلاحاتی در جلسه 30 آذرماه 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 3 دی 1404 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

با اصلاحاتی در جلسه 4 آذر 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌شود:

۱_ در ماده ۱،

۱_۱_ بند ۱، از این جهت که اطلاق «تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی» غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور، شامل چه مواردی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ در بند ۲، نسبت صلاحیت شورای موضوع این ماده با صلاحیت‌های شورای عالی بورس در امور مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱_ در بند ۵، ضابطه تشخیص «موارد اضطراری» و «مواقع بحران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ در بند ۵، با توجه به آن که لازمه این بند آن است که پس از تصویب موارد اضطراری، وزارت جهاد کشاورزی، بتواند اقداماتی خارج از سازوکار‌های قانونی انجام دهد، اطلاق «ایفای نقش مستقیم» توسط وزارت جهاد کشاورزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۱_ در بند ۶، اطلاق تصویب سیاست‌های حمایتی توسط شورای مذکور، مغایر اصول ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۲،

۱_۲_ بند (ج) تبصره ۱، از این جهت که «ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و رفع موانع بازدارنده» با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ در بند (چ) تبصره ۱، اطلاق صلاحیت «توسعه الگو‌های نوین تأمین مالی»، خلاف شرع شناخته شد.

۳_۲_ بند (چ) تبصره ۱، از این جهت که توسعه الگو‌های نوین تأمین مالی با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۲_ ذیل تبصره ۴، از این جهت که «طراحی ابزار‌های مالی لازم» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با رعایت موازین شرع و قوانین صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۶، عبارت «نهاده‌های کشاورزی» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در ماده ۸، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۵_ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۵۸۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح ملی توسعه هوش مصنوعی

مصوب جلسه 5 آذر 1404 مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:

۱_ در ماده ۲،

۱_۱_ نسبت صلاحیت سیاستگذاری شورای ملی راهبری موضوع این ماده با سیاست‌های راهبردی موضوع ماده ۴ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ نسبت میان صلاحیت‌ها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیت‌های شورای عالی فضای مجازی درخصوص هوش مصنوعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱_ ترکیب شورای ملی راهبری در مواردی که با مصوبه جلسه ۹۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت دارد، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۱_ بند‌های ۱۹ و ۲۶ از حیث عضویت اشخاص خارج از قوه مجریه مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۱_ ذیل بند ۲۱ و بند ۲۳ به جهت عدم ذکر شروط وثاقت، امانت و خبرویت خلاف شرع شناخته شد.

۶_۱_ تبصره این ماده به جهت اطلاق لازم‌الاتباع بودن مصوبات شورای ملی راهبری در صورت تعارض با مصوبات سایر شوراها، نسبت به شورا‌هایی از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی مغایر اصول ۵۷ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۷_۱_ تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات شورای مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین خواهد بود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۴،

۱_۲_ با توجه به عبارت «اهم وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی»، سایر وظایف و اختیارات سازمان مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ بند (الف) این ماده از این جهت که آیا نظارت موضوع این بند، مقید به قیودی از جمله هماهنگی با دستگاه اجرایی است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۵،

۱_۳_ بند (ب) از این جهت که آیا منظور از عبارت «مدیریت» مطالعات مربوط به مدیریت است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۳_ بند (پ) از این جهت که الزامات شرعی و حقوقی ذکر نشده است، خلاف شرع شناخته شد.

۳_۳_ اطلاق بند (پ) از این جهت که برخی موارد نظیر حفاظت از دارایی‌های فکری و مسؤولیت‌های مدنی و کیفری دارای ماهیت تقنینی هستند، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴_ تبصره ۱ ماده ۷ از این جهت که آیا تصویب دستورالعمل موضوع این تبصره با رعایت قوانین است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در ماده ۸،

۱_۵_ نسبت ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» موضوع جلسه چهل و چهارم شورای عالی فضای مجازی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۵_ اطلاق بند (ث) از جهت شمول نسبت به موارد با ماهیت تقنینی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶_ در ماده ۱۰، بند (الف)، از این جهت که در محدوده مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره تبادل داده با محوریت کارگروه مذکور است یا داده‌های خارج/فراتر از آن مصوبه را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۵۸۹-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

طحان‌نظیف در ادامه درباره میزان ثبت‌نام کاندیداها در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اظهار کرد: در این مرحله ۳۰۹ نفر برای ۵ حوزه تبریز، آذرشهر اسکو، بندر انزلی، نقده و اشنویه، استان‌آباد، بندرعباس، قشم – ابوموسی، خمیر، پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: همچنین برای ۴ حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران، خوزستان در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از روز گذشته ۱۰ نفر ثبت نام کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیئت‌های نظارت در استان‌هایی که انتخابات خبرگان دارند تشکیل شده و زمان برگزاری آزمون کتبی و به طبع آن آزمون شفاهی اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه بیان کرد: طرح اصلاح قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌ها هنوز در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است البته باید بگوییم پیام‌های زیادی در این خصوص به ما منتقل شده اما از به اطلاع مردم می‌رسانیم که این طرح هنوز در مجلس نهایی نشده است و حتی برخی از مواد آن به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شده است. مردم مطمون باشند به محض تصویب این طرح در مجلس و ارجاع آن در شورای نگهبان نظرات و رویکردهای موافق و مخالف با دقت بررسی خواهد شد تا مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.
 
سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس افزود: پیش‌ثبت‌نام انتخابات میاندوره‌ای مجلس به مدت چهار روز از ۱۳ تا ۱۶ دی‌ماه انجام شد و مرحله ثبت‌نام اصلی داوطلبان از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفندماه خواهد بود. همچنین بلافاصله پس از اتمام این تاریخ بررسی صلاحیت داوطلبان آغاز می‌شود.
 
به گفته وی، هیئت‌های اجرایی و هیات‌های نظارت تشکیل شده است و بررسی صلاحیت داوطلبان مطابق جدول زمان‌بندی شده پیش خواهد رفت.
 
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری گفت که ثبت‌نام داوطلبان در چهار استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان از روز گذشته آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد و در این استان‌ها هیئت‌های نظارت تشکیل شده است.
 
طحان‌نظیف در خصوص برخی انتقادات نسبت به کندی روند الکترونیکی شدن کامل انتخابات گفت: همانطور که پیشتر هم گفتیم فرآیند انتخابات الکترونیکی از چند مرحله تشکیل می‌شود و برای ما خیلی مهم است که از آرای مردم صیانت شود البته تاکنون  قسمت‌های زیادی از فرآیند الکترونیکی شدن طی شده و شورا در قبال اخذ رأی و شمارش آرا مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد و قطعاً از این رویه هم استقبال خواهیم کرد.
 
وی در تکمیل این موضوع اظهار کرد: در وزارت کشور جلساتی به منظور بررسی برگزاری انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی در حال برگزاری است که البته تغییراتی در صندوق اخذ آرای الکترونیکی انجام شده است و همچنین روند بررسی این صندوق‌های جدید در وزارت کشور در حال انجام است.
 
طحان‌نظیف با اشاره به روند رسیدگی طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات و توصیه‌ای که می‌‎تواند این خصوص به مجلس داشته باشد تا سریع‌تر در دستورکار صحن قرار گیرد، گفت: موضوع مذکور مدت‌هاست که در حال بررسی است که مربوط به مجلس دهم است  و یک لایحه هم مربوط به مجلس یازدهم. تا آنجایی که خبر دارم در کمیسیون مربوطه در مجلس سیزدهم این موضوع نهایی شده و در دستور کار صحن قرار دارد و بررسی آن در صحن به نظر هیئت رئیسه بستگی دارد و اگر خود مجلس بررسی آن را سرعت ببخشد، شورای نگهبان هم آن در بررسی آن تسریع خواهد کرد.
 
وی درباره توجه شورای نگهبان به تبعات اقتصادی و اجتماعی بررسی لایحه بودجه گفت: شورای نگهبان هیچگاه در بررسی‌های خود از دو موضوع «آثار اجتماعی و اقتصادی» و مبانی «شرع و قانون اساسی» غفلت نکرده و ما همه را در یک چارچوب می‌بینیم و برای ما خیلی مهم است که لایحه منطبق با پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه باشد و خیلی ضرورت دارد که هم دولت و هم مجلسبه این موضوعات توجه داشته باشند.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان به رویکرد این شورا در خصوص میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ و اختلافات مجلس و دولت در این زمینه اشاره و تأکید کرد: همواره رویکرد شورا این بوده که لایحه مغایر با اصل ۷۵ نباشد؛ به عبارت بهتر بار مالی جدید ایجاد نکند و در سقف بودجه تغییری ایجاد نشود یا اینکه درآمدها و هزینه‌ها تراز باشند، شاکله بودجه برهم بریزد و به شرط رعایت این موارد در مجلس، نمایندگان این اختیار را دارند که تغییرات مدنظرشان را بودجه اعمال کنند.
 
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه در اصل ۸۶ قانون اساسی مصونیت نمایندگان در اظهارنظر در طول دوره نمایندگی تاکید شده است، گفت: ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده است و تشخیص این موضوع نیز بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است. مرجع نهایی این قانون نیز خود قوه قضاییه است.
 
سخنگوی شورای نگهبان درباره اجازه برگزاری اعتراضات و تجمعات مردمی مطابق اصل 27 قانون اساسی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که «اعتراض از اغتشاش» جداست. این اصل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با شروط و قیودی مجاز دانسته است؛ مانند: عدم حمل سلاح یا اینکه مخل مبانی اسلامی نباشد و غیره. ولی اگر مجلس در پی تصویب قانون جدید در این زمینه است این حق مجلس است و ما هم در شورای آن را بررسی می‌کنیم.
 
وی درباره امکان ثبت‌نام دوباره برای افرادی که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده‌اند برای انتخابات میاندوره‌ای تأکید کرد: بنده بارها این موضوع را اعلام کرده‌ام که در هر انتخابات صلاحیت افراد به شکل مجزا بررسی می‌شود. ممکن است در یک انتخابات صلاحیت فردی رد شود اما در انتخابات بعدی دلایل رد صلاحیت مرتفع شده و وی تأیید شود یا برعکس. پس امکان ثبت‌نام وجود دارد و ما در هر دوره صلاحیت افراد را مجددا بررسی می‌کنیم.
 
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه برخی از نمایندگان ادوار مجلس معتقدند که دلایل رد صلاحیت آنها پرونده‌هایی بوده که در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مختومه شده است، بیان کرد: شورای نگهبان مستندات و اسناد و مدارک متقن و معتبر را در بررسی صلاحیت داوطلبان مبنای کار خود قرار می‌دهد. اینکه این اسناد و مدارک از چه طریقی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد برای ما مهم نیست آنچه که برای ما مهم است اعتبار اسناد و مدارک است. حال این مدارک از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باشد یا جاهای دیگر. مهم برای ما متقن و معتبر بودن اسناد و مدارک است.
انتهای پیام
خبرنگار:
سعید امینی
دبیر:
مهدی مخبری
captcha