آغاز تغییرات ساختاری در بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور
شورایعالی اداری، امروز اول بهمنماه، تصمیمی گرفت که میتواند چهره حکمرانی اقتصادی ایران را تغییر دهد. در این جلسه کلیات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد. این تغییرات میتواند یک ساختار سنتی و گسترده را به وزارتخانهای چابک، هوشمند و کمهزینه تبدیل کند.
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه امروز، چهارشنبه اول بهمن شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.
عارف در جمعبندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابکسازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارتخانههای مهم دولت است و اصلاح ساختار آن میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد.
وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند.
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهرهوری، هوشمندسازی و منطقیسازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.
در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی نظارت کند.
انتهای پیام
