سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در گفتوگو با ایکنا از البرز با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان در روزهای پرتراکنش بازار اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که همزمانی ماه مبارک رمضان با روزهای منتهی به نوروز، موجب افزایش خرید خانوارها و تحرک بیشتر در بازار میشود؛ از این رو تعزیرات حکومتی البرز با همکاری سایر دستگاههای مسئول، برنامهای جامع برای کنترل قیمتها، نظارت بر کیفیت کالاها و پیشگیری از تخلفات احتمالی تدوین و عملیاتی کرده است.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف ایجاد آرامش روانی در بازار و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده اجرا میشود، افزود: در این بازه زمانی، اولویت اصلی ما پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، مقابله با گرانفروشی و نظارت بر نحوه عرضه کالاهای پرمصرف است. طبیعی است که در شرایط افزایش تقاضا، احتمال بروز تخلف نیز بیشتر میشود و همین موضوع لزوم حضور میدانی و مستمر دستگاههای نظارتی را دوچندان میکند.
رزاقی با تشریح سازوکار اجرایی این طرح گفت: اجرای موفق این برنامه نیازمند همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است؛ به همین منظور، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی در کنار تعزیرات حکومتی بهصورت مشترک در قالب گشتهای نظارتی فعالیت خواهند کرد. این گشتها بازارهای عمده، مراکز اصلی توزیع، فروشگاههای زنجیرهای، نمایشگاههای عرضه بهاره و سایر واحدهای صنفی پرمراجعه را بهطور مستمر رصد میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز ادامه داد: در این بازرسیها صرفاً به موضوع قیمت اکتفا نمیشود، بلکه کیفیت کالاهای عرضهشده، رعایت استانداردهای بهداشتی، درج صحیح قیمت، صدور فاکتور رسمی و نحوه نگهداری اقلام غذایی نیز بهدقت بررسی خواهد شد. بهویژه در ماه رمضان که برخی اقلام خوراکی با افزایش مصرف مواجه میشوند، رعایت موازین بهداشتی و سلامت کالاها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
این مسئول با تأکید بر اینکه کالاهای اساسی در کانون توجه نظارتها قرار دارند، تصریح کرد: اقلامی نظیر برنج، روغن، گوشت، مرغ، خرما، لبنیات و سایر محصولات پرمصرف بهصورت ویژه پایش میشوند تا از هرگونه احتکار، اختفا یا ایجاد کمبود مصنوعی جلوگیری شود. در صورتی که واحدی اقدام به نگهداری غیرقانونی کالا با هدف افزایش قیمت کند، برخورد قانونی و بازدارنده در کوتاهترین زمان انجام خواهد شد.
رزاقی با اشاره به نقش پیشگیری در کاهش تخلفات بیان کرد: رویکرد ما صرفاً برخورد قضایی نیست، بلکه تلاش میکنیم با حضور مؤثر در سطح بازار و تذکر بهموقع، از شکلگیری تخلف جلوگیری کنیم. با این حال در مواردی که تخلف محرز باشد، پرونده بدون اغماض به شعب تعزیرات ارجاع و مطابق قانون رسیدگی خواهد شد. قطعاً برخورد قاطع با متخلفان، پیام روشنی برای سایر فعالان اقتصادی خواهد داشت و به تثبیت نظم در بازار کمک میکند.
وی درباره وضعیت تأمین کالا در استان نیز گفت: خوشبختانه با هماهنگی انجامشده میان دستگاههای متولی، مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و ذخایر مورد نیاز پیشبینی شده است. بنابراین هرگونه افزایش قیمت غیرمتعارف یا ادعای کمبود کالا قابل پذیرش نیست و با آن برخورد میشود. هدف ما این است که شهروندان بدون دغدغه و با اطمینان خاطر خریدهای خود را انجام دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مشارکت مردمی در اثربخشی نظارتها اشاره کرد و گفت: گستردگی بازار و تعدد واحدهای صنفی ایجاب میکند که مردم نیز بهعنوان ناظران اجتماعی در کنار دستگاههای مسئول باشند. شهروندان میتوانند هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار یا عرضه کالای بیکیفیت را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن بررسی شود.
رزاقی با بیان اینکه رسیدگی به گزارشهای مردمی در اولویت قرار دارد، افزود: تمامی گزارشهای ثبتشده در سامانه ۱۳۵ بهصورت دقیق بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام میشود. این تعامل دوسویه میان مردم و نهادهای نظارتی، نقش مهمی در شفافیت بازار و کاهش تخلفات ایفا میکند.
وی همچنین به ضرورت رعایت حقوق صنوف قانونمدار اشاره کرد و گفت: اکثریت فعالان اقتصادی استان در چارچوب ضوابط فعالیت میکنند و همواره همراه سیاستهای تنظیم بازار بودهاند. برخورد با متخلفان بهمعنای حمایت از کسبه منصف و قانونمدار است؛ چراکه رقابت سالم زمانی شکل میگیرد که همه ملزم به رعایت قوانین باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با تأکید بر استمرار نظارتها تا پایان تعطیلات نوروزی خاطرنشان کرد: طرح ویژه نظارتی تنها به روزهای ابتدایی محدود نمیشود، بلکه تا پایان ایام پرتردد ادامه خواهد داشت. حضور میدانی گشتها در ساعات مختلف روز و حتی در روزهای تعطیل تداوم مییابد تا امکان سوءاستفاده به حداقل برسد.
رزاقی گفت: ثبات بازار حاصل همکاری سه ضلع اصلی شامل دستگاههای اجرایی، اصناف و مردم است. هرچه هماهنگی میان این بخشها تقویت شود، زمینه بروز تخلف کاهش یافته و اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت. تعزیرات حکومتی البرز با تمام ظرفیت در میدان نظارت حضور دارد و اجازه نخواهد داد حقوق مصرفکنندگان در این ایام حساس تضییع شود.
انتهای پیام