به گزارش ایکنا، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 در نشست خبری تشریح جزئیات بودجه درباره رد اولیه کلیات لایحه بودجه سال آینده و چرایی تأیید آن اظهار کرد: اگر مجلس طبق آییننامه عمل میکرد، لایحهای که در کمیسیون رد شده بود باید در صحن علنی رایگیری میشد اما با توجه به نامه رئیسجمهور و برای حل مشکلات مردم، لایحه مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی و اصلاحات لازم انجام شد. همراهی با دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم بر خلاف آییننامه نیست و این تعامل به نفع جامعه و کارکنان دولت است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به میزان افزایش حقوق گفت: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بین ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده و هیچ کارمندی کمتر از ۲۱ درصد و هیچ فردی بیش از ۴۳ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت. بخشی از این ارقام مربوط به فوقالعادههای خاص یا اجرای ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری است، اما سقف و کف افزایش حقوق مشخص و قطعی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 همچنین به حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شورای عالی کار در حال برنامهریزی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران است. افزایش حقوق برای کارکنان، بازنشستگان و کارگران باید بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و مطابق نرخ تورم باشد. حمایت از معیشت اقشار مختلف جامعه باید جزو اولویتهای اصلی برنامهریزیهای بودجهای و دستمزدها باشد.
یوسفی درباره نگرانیهای احتمالی درباره پلکانی بودن افزایش حقوق توضیح داد: نحوه اجرای مصوبه ممکن است ایجاد ابهام کرده باشد، اما هیچ کارمندی کمتر از ۲۱ درصد و هیچ فردی بیش از ۴۳ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و هدف از این اقدام حمایت از معیشت کارکنان و بازنشستگان و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف است.
وی در توضیح روند تصویب بودجه و محدودیتهای مالی کشور گفت: اگر مصوبهای بار مالی نداشته باشد، در فرآیند تصویب نهایی در شورای نگهبان یا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد. به همین دلیل، بسیاری از درخواستهای به حق اقشار مختلف، شامل حقوقبگیران، بازنشستگان، کارگران، اصناف و بخش خصوصی با همه محدودیتها و شرایط خاص کشور، فقط تا حد امکان در بودجه پیشبینی شد و بخشهایی از آن امکان تحقق نیافت.
یوسفی ادامه داد: برخی میگویند چرا مجلس این مصوبات را تصویب نکرده است، برای مثال افزایش حقوق. باید توجه داشت که محدودیتهای منابع و تغییر سیاستهای ارزی دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و سیاستهای جدید ارزی، باعث شد مجلس نتواند همه درخواستهای مردم را جامه عمل بپوشاند. این تصمیمات، همراه با نگرانیهایی در حوزه افزایش هزینه تولید و معیشت مردم، نیازمند دقت و بررسی بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور و تغییر سیاستهای ارزی، تلاش شد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت به حوزه حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و معیشت مردم اختصاص پیدا کند. هدف این بود که با محدودیت منابع، اولویت اصلی بر حمایت از اقشار آسیبپذیر و کارمندان دولت باشد و بخشی از نیازهای ضروری جامعه تأمین شود.
وی در پایان گفت: با وجود محدودیتها، مجلس سعی کرد با تعامل با دولت، تا حد امکان بخش مهمی از دغدغههای معیشتی اقشار مختلف مردم را پاسخ دهد و هیچ بخش مهمی بدون بررسی و اصلاح باقی نماند.
یوسفی در توضیح جزئیات نرخهای مالیاتی گفت: تاکنون برای کارمندان و شاغلان نرخ مؤثر پرداخت مالیات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است، برای اصناف و بنگاههای کوچک ۲۰ تا ۲۵ درصد و برای برخی بنگاههای بزرگ، به ویژه بنگاههایی که شبه دولتی هستند یا با منابع دولت ساخته شدهاند، نرخ مؤثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این تفاوتها نشان میدهد که وصول مالیات بر اساس عدالت انجام نمیشود و معافیتهای مالیاتی، با ارقام متفاوتی از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان، هنوز به میزان قابل توجهی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد: مجلس تلاش کرده با دو اقدام اصلی، بخشی از این ناعدالتی را کاهش دهد؛ نخست کاهش معافیتهای مالیاتی و دوم بهبود نرخ مؤثر مالیاتی تا عدالت بیشتری در پرداخت مالیات بین اقشار و بنگاهها برقرار شود.
وی در توضیح جزئیات معافیتهای مالیاتی گفت: امسال با افزایش پلکان مالیات، پله اول تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات و پله دوم تا ۸۰ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد مازاد، مالیات دریافت میشود. عمده بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوقبگیران کشور یا در پله اول قرار دارند و یا در پله دوم. بنابراین افزایش حقوق تصویبشده برای این افراد به طور خالص محاسبه شده و مالیات بعدی از آن کسر نمیشود. به این جهت برخی گفتهاند که با توجه به مالیات، افزایش حقوق کمتر از مقدار اعلام شده است، اما رئیس مجلس، جناب آقای قالیباف نیز اشاره کرد که خالص افزایش حقوق حدود ۳۲ درصد است، به این معنی که بخش قابل توجهی از افزایش حقوق بدون کسر مالیات در اختیار کارکنان قرار میگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مکانیسم جبران اثر تورم توضیح داد: تلاش مجلس این است که با استفاده از مازاد منابع ارزی در بودجه، به ویژه منابعی که بخشی از آن به ارز بازمیگردد و در جدول ۱۴ مشخص شده، افزایش هزینه خانوار را در قالب افزایش قیمت کالا برگها و یارانهها جبران کنیم. به عنوان مثال منابع مازاد درآمد از محل ارز بیش از ۱۲۳ هزار تومان به افزایش حقوق و دستمزد و حمایت از قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا خواهد کرد. این اقدامات باعث میشود که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نه تنها بر اساس تورم واقعی کشور باشد، بلکه عدالت مالیاتی نیز رعایت شود و فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینهها و تورم بر خانوادهها کاهش یابد.
وی اظهار کرد: هدف مجلس و کمیسیون تلفیق این است که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با رعایت مالیات، با توجه به تورم و با جبران هزینههای معیشتی خانوارها عملیاتی شود تا هم معیشت مردم تأمین شود و هم جریان مصرف و تولید در اقتصاد کشور حفظ شود.
وی در توضیح اثرات افزایش ناکافی حقوق بر اقتصاد کشور گفت: اگر لایحه پیشنهادی دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب میشد، با توجه به تورم رسمی پیشبینی شده بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد، قدرت خرید خانوار بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مییافت. این امر باعث رکود در بازار میشد، زیرا بخش عمده اقتصاد کشور به طور مستقیم در اختیار دولت یا شرکتهای دولتی است و زمانی که خانوادهها نتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود را تأمین کنند، سایر نیازهای ضروری مانند پوشاک و لوازم خانگی، که کالاهای لوکس نیستند و جزء نیازهای روزمره خانواده به شمار میروند، خریداری نخواهند شد.
وی افزود: زمانی که توان مالی خانوار محدود میشود، تقاضا برای کالاهای اساسی و روزمره کاهش مییابد و این کاهش تقاضا به بخش خصوصی، شرکتهای کوچک و بیش از پنج میلیون بنگاه صنفی نیز منتقل میشود. در نتیجه، فعالیت اقتصادی این بخشها نیز دچار رکود میشود و مشکلات اقتصادی کشور تشدید خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره اهمیت همخوانی افزایش حقوق با تورم توضیح داد: به همین دلیل، افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا نزدیک به آن باشد تا معیشت خانوارها تأمین شود و بازار مصرف و تولید کشور دچار بحران نشود. این موضوع علاوه بر کارکنان دولت، شامل کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار شاغل نیز میشود.
یوسفی با بیان اینکه مجلس تلاش کرده است تا فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و محدودیت منابع را تعدیل کند، گفت: هدف ما این است که افزایش حقوق و دستمزد واقعی کارکنان و بازنشستگان باعث حفظ قدرت خرید خانوار شود و زمینه رکود اقتصادی و کاهش فعالیت بخش خصوصی فراهم نشود. این انتظاری منطقی و ضروری برای کارگران، بازنشستگان و سایر کارکنان کشور است.
وی تاکید کرد که تعیین کف و سقف افزایش حقوق به گونهای انجام شده که هم حقوق کارکنان و بازنشستگان با نرخ تورم هماهنگ باشد و هم اقتصاد کشور، به ویژه بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط، بتوانند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند و بازار مصرف دچار اختلال نشود.
یوسفی اظهار کرد: تلاش مجلس و کمیسیون تلفیق بر این است که با تصمیمات متناسب و واقعبینانه، هم معیشت خانوارهای ایرانی تأمین شود و هم از رکود اقتصادی جلوگیری شود، چرا که تقویت قدرت خرید خانوار و حفظ جریان تقاضا، ستون اصلی پایداری اقتصاد کشور است.
سخنگوی کمیسیون تلیق بودجه 1405 درباره جزئیات مصرف سوخت گفت: بر اساس نیاز، اگر مصرف بنزین بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز محاسبه شود، حدود ۱۰ میلیون لیتر مازاد بر این یا از طریق واردات و یا با تهاتری که انجام میدهیم تأمین میشود. منابع لازم برای جبران مازاد تولید و مصرف روزانه نیز مدنظر است.
وی افزود: وقتی مردم خودرویی میخرند که تکنولوژی آن مربوط به دهه ۵۰ یا ۶۰ است و مصرف سوخت یک خودروی تولید داخل در هر ۱۰۰ کیلومتر بالای ۱۰ لیتر است، نمیتوان گفت همه مصرف بالای سوخت تقصیر مردم است. بخش عمده این مشکل ناشی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و عدم توسعه حملونقل عمومی است.
یوسفی ادامه داد: اگر حملونقل عمومی توسعه یافته و خودروهای با مصرف کم، تکنولوژی روز و سوخت پاک، از جمله خودروهای برقی و هیبریدی وارد بازار شده بود، میتوانستیم سیاستهای اصلاح قیمت سوخت را به شکلی منطقی اعمال کنیم. بنابراین هیچکس موافق نیست که مصرف بنزین روزانه در کشور به ۱۲۵ میلیون لیتر و مصرف گازوئیل در حملونقل جادهای به بیش از ۷۰ میلیون لیتر برسد؛ این منابع سرمایههای ملی هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: راهکار واقعی، اصلاح بسته سیاستهای سوخت، توسعه حملونقل عمومی، ورود خودروهای با مصرف پایین و تکنولوژی روز و متنوع کردن سبد سوختی کشور است. تنها با این اقدامات میتوان مصرف سوخت را مدیریت کرد و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
وی در پایان گفت: تمرکز بر توسعه روشهای نوین حملونقل، خودروهای کممصرف و سبد سوختی متنوع، نه تنها به حفظ منابع انرژی کمک میکند، بلکه زمینه کاهش آلودگی و افزایش بهرهوری اقتصادی را نیز فراهم میکند و اصلاحات در این حوزه یک ضرورت ملی است.
انتهای پیام 
