معافیت‌های مالیاتی در بودجه برای بهبود عدالت هدفمند شده است

مجتبی یوسفی،  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با ایکنا درباره میزان پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و پایه‌های مالیاتی جدید، گفت: تلاش ما این بود ـ هرچند تا وضع مطلوب فاصله داریم ـ که معافیت‌های مالیاتی هدفمند باشد، چرا که یکی از گلایه‌های به‌حق کارمندان و کارگران، نرخ بالای مالیات بر درآمد آنهاست.

معافیت‌های مالیاتی هدفمند

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ مؤثر یعنی میزان مالیات بر درآمدی که فرد دارد، افزود: در حال حاضر، نرخ مالیات برای کارمندان و کارگران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است، در حالی که برای اصناف که بیش از 5 میلیون صنف در کشور فعال است که اگر برای دو نفر نیز شغل ایجاد کرده باشند بیش از 10 میلیون نفر در اصناف کار تولید و توزیع را انجام می‌دهند و اگر دولت می‌خواست برای این این 10 میلیون نفر اشتغال ایجاد کند باید هزاران میلیارد تومان هزینه می‌کرد؛ لذا نرخ مؤثر مالیات برای آنها نیز حدود 25 درصد است اما برای برخی بنگاه‌های بزرگ زیر ۱۰ درصد است از این جهت اصلاح قوانین دائمی برای رسیدن به عدالت مالیاتی ضروری است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: به عبارت دیگر باید به سمت وصول مالیات از بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌هایی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند یا همچنین از افرادی که فرار مالیاتی دارند، حرکت کنیم. 

شش پله مالیاتی برای حقوق کارمندان

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با ایجاد شش پله مالیاتی تلاش شده است افزایش حقوق کارمندان به‌گونه‌ای باشد که حقوق خالص آنها حفظ شود و از طرف دیگر با مالیات آن افزایش حقوق پس گرفته نشود. در این طرح، تا ۴۰ میلیون تومان ماهانه معاف از مالیات است و مازاد تا ۸۰ میلیون تومان با ۱۰ درصد است. بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی در این بازه هستند که شامل مالیات کم یا معافیت می‌شوند.

یوسفی افزود: گلایه اصناف به‌حق است، زیرا محدودیت در رسیدگی باعث شده است که معافیت مالیاتی برای آنها کمتر از کارمندان لحاظ شود. به عنوان مثال، معافیت مالیاتی اصناف، وکلا و مهندسان تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان ماهانه است، در حالی که بهتر بود همان ۴۰ میلیون تومان برای آنها هم اعمال می‌شد.

کنترل هزینه خانوار و تولید

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: یکی از نکات مهم، رفتن به سمت وصول مالیاتی عادلانه و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری است.

یوسفی به ارزیابی عدالت در بودجه سال آینده پرداخت و گفت: در مجلس تلاش کردیم هم با افزایش حقوق؛ چراکه دولت 20 درصد پیش‌بینی کرده بود و هم با جلوگیری از افزایش مالیات؛ دولت پیشنهاد داده بود درصد ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ افزایش پیدا کند، در حالی که در مجلس با آن مخالفت و آن را حذف کردیم و در نهایت مالیات ارزش افزوده تنها حدود ۱۰ درصد برای سال آینده باقی ماند.

رعایت عدالت در معیشت مردم در بودجه 1405

وی تأکید کرد: در بودجه سال آینده سعی شد تا عدالت در معیشت مردم رعایت شود و پیشنهاد‌های دولت برای افزایش مالیات به گونه‌ای اصلاح شود که فشار اضافی بر خانوار‌ها و تولیدکنندگان بیش از تورمی که متأسفانه شاهد هستیم، وارد نشود و اجحافی در حق تولید و سبد خانوار به وجود نیاید تا سفره مردم کوچک‌تر نشود و اگر افزایشی هم بناست صورت گیرد این موارد را جبران کند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: مقرر شد تاثیر نرخ ارز و درآمد‌های دولت بر سه بخش باشد که یکی از آنها معیشت است که هم به خانوار و هم تولید و تولیدکننده باز می‌گردد. اگر بنگاه‌ها و کسب و کاری تعطیل شوند، بیکاری افزایش می‌یابد، بنابراین سیاست‌ها باید به نحوی باشد که هم حقوق‌بگیران و هم تولیدکنندگان از فشار اضافی در امان باشند.

یوسفی در پایان به دو بخش دیگر تأثیر نرخ ارز و درآمد‌های دولت اشاره کرد و افزود: در زمینه یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی، منابع پیش‌بینی شده است و معافیت‌های مالیاتی به گونه‌ای اعمال شد که حقوق‌بگیران و اصناف متضرر نشوند. البته محدودیت‌هایی وجود دارد که باید برای اصناف و حرفه‌های مختلف افزایش پیدا کند.