کد خبر: 4346648
تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۰
یونسی بیان کرد

اصلاح ساختار صندوق توسعه کشاورزی؛ راهبرد کلیدی اشتغال‌زایی و امنیت غذایی

استاندار مازندران در نشست بررسی راهکارهای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و ارتقای خدمات بیمه محصولات، بر ضرورت تقویت این نهادها برای تحقق کشاورزی نوین و پایدار تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی اصلاحات ساختاری در سطح ملی و استانی شد.

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندرانبه گزارش ایکنا از مازندران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری مازندران، مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، امروز 26 فروردین‌ماه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و خدمات بیمه محصولات کشاورزی که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد، با تشریح چشم‌انداز توسعه کشاورزی در استان، اظهار کرد: هدف ما دستیابی به کشاورزی مدرن و نوین است که علاوه بر ثروت‌آفرینی، بتواند خدمات شایسته‌ای را به جامعه کشاورزان ارائه دهد.

استاندار مازندران بر اهمیت تقویت سازوکارهای حمایتی تأکید کرد و گفت: باید در راستای افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی گام‌های مؤثری برداشته شود و از طرفی، تضمین لازم برای پرداخت خسارات به کشاورزان را افزایش دهیم تا اطمینان خاطر آنان جلب شود.

وی با اشاره به تجربیات موفق بین‌المللی، تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها سهم خود را در صندوق‌های توسعه کشاورزی افزایش داده‌اند. پیشنهاد ما نیز بازنگری در نسبت مشارکت دولت و بخش خصوصی، به عنوان مثال به سمت نسبت ۵۱ به ۴۹ است. فعال‌سازی و تقویت این صندوق‌ها، ضمن کاهش دغدغه‌های دولت در تأمین ارز و واردات، به طور مستقیم منجر به اشتغال‌زایی پایدار، تضمین تولید و تسهیل فرآیندهای صادراتی خواهد شد.

یونسی رستمی افزود: تقویت این صندوق‌ها، امنیت شغلی را تضمین کرده و از فروش اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری می‌کند. این امر به ویژه در استان مازندران که دارای ظرفیت‌های بالای کشاورزی است، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

این مسئول با تأکید بر لزوم حمایت از بازارهای منطقه‌ای، از آمادگی استانداری برای همکاری با مجلس شورای اسلامی در سطح ملی و پیگیری اجرای مصوبات در سطح استان خبر داد و خواستار تسریع در روند اجرایی این طرح‌ها شد.

وی افزود: استانداری مازندران در سطح استان، دستورات لازم را برای انجام اقدامات عملی در بازه زمانی یک ماهه صادر خواهد کرد و در سطح ملی نیز پیگیری‌های لازم با همکاری نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد.

استاندار مازندران، اولویت اصلی را حفظ زمین‌های کشاورزی موجود و تأمین امنیت شغلی برای کشاورزان دانست و اظهار امیدواری کرد: با اجرای این راهکارها، شاهد رونق بیش از پیش بخش کشاورزی و ارتقای سطح معیشت فعالان این عرصه در استان باشیم.

انتهای پیام
خبرنگار:
علی پاداشی
دبیر:
معصومه امام وردی
captcha