تقویت ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان ضروری است
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر تحقق شعار سال ۱۴۰۵، بر لزوم تقویت ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در این زمینه، نقش نظارتی دارد و نه اجرایی و هدف پاسخگو کردن مدیران و متولیان در حل مشکلات واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایکنا از لرستان، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری لرستان، امروز هفتم اردیبهشتماه، در نشست فصلی دستگاه قضا در لرستان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان، رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی برگزار شد، به تشریح وضعیت و چالشهای سال ۱۴۰۴ پرداخت و این سال را سالی سخت با جنگ 12 روزه، شهادت فرماندهان، فشارهای اقتصادی دشمن و تلاش برای ایجاد اغتشاش توصیف کرد و با اشاره به حوادث دی ۱۴۰۴ و جنگ اسفندماه از نقش محوری مردم و حضور بیش از ۵۰ شب در میادین یاد کرد و ثبتنام ۳۰ میلیونی مردم در پویش جانفدا را در ناکام گذاشتن نقشههای دشمن مؤثر دانست.
وی با اشاره به رشد کمی و کیفی دادگاههای صلح، گفت: علیرغم نوپا بودن این دادگاهها و سپریشدن سال دوم فعالیتشان، با شروع سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۹ هزار فقره پرونده در ۳۹ شعبه در جریان بود و طبق آخرین آمار بررسی شده، موجودی شعب بهطور چشمگیری کاهش یافته که بیانگر انجام تلاش مؤثر در این مجموعه است.
شهواری ادامه داد: میانگین سازش در لرستان از حدود ۴۰ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۲ درصد رسیده و این جهش جای تقدیر دارد و این آمار نشاندهنده نقش کلیدی شوراها در کاهش بار پروندههای قضایی و صلح و سازش بین طرفین است و با توجه به این عملکرد موفق در سال گذشته، دوره جدیدی از مدیریت قضایی برنامهمحور در سال ۱۴۰۵ آغاز شده است.
رئیسکل دادگستری لرستان، برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ را با محوریت رضایتمندی مردم بهعنوان شاخص اصلی موفقیت ترسیم کرد و اولویتهای کلیدی این برنامه را شامل کاهش ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگیها با حفظ دقت، تکریم مضاعف ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم برشمرد.
وی هدفگذاری برای حذف پروندههای مسن را از جمله اقدامات در جهت تسریع دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست و بر پیگیری جدی حقوق عامه از طریق نظارت مستمر بر بازار به منظور تأمین امنیت روانی جامعه و مقابله با کمبود کالا و گرانیهای مکرر تأکید کرد.
شهواری در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر تحقق شعار سال ۱۴۰۵ که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده، بر لزوم تقویت ستاد اقتصاد مقاومتی استان تأکید و تصریح کرد: دستگاه قضایی در این زمینه، نقش نظارتی دارد و نه اجرایی و هدف پاسخگو کردن مدیران و متولیان در حل مشکلات واحدهای تولیدی است. که در این راستا دادستانها باید بهصورت هفتگی به کارخانجات و واحدهای تولیدی سرکشی کرده و مشکلات آنان را بهصورت ماهانه گزارش دهند.
رئیسکل دادگستری لرستان با تشریح پیوند عمیق میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی، وظیفه قوه قضاییه در تأمین امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری را حیاتی دانست و نسبت به برخورد سریع با هرگونه صدای تفرقهانگیز هشدار داد.
وی در پایان بر لزوم استفاده قضات و دادستانها از جایگاه قانونی خود بر حمایت از مردم در برابر اشرار، مجرمان، متخلفان اقتصادی و همچنین نظارت دقیق بر بازار تأکید و خاطرنشان کرد: قضات و دادستانها با حضور فعال در میان مردم و شنیدن گلایه آنان و مطالبهگری از مسئولان و برخورد قاطع با محتکران و سودجویان اقتصادی پیگیر رفع موانع و مشکلات باشند.
انتهای پیام
