علیاصغر فتحی، مدیرکل زندانهای البرز در گفتوگو با ایکنا از البرز اظهار کرد: در ادامه اجرای سیاستهای تحولی قوه قضائیه و با هدف تسریع در تعیین تکلیف پروندههای قضایی، جمعی از دادستانهای عمومی و انقلاب استان با حضور در ندامتگاه مرکزی کرج، پروندههای قضایی تعدادی از زندانیان را بهصورت میدانی مورد بررسی قرار دادند که در نتیجه این اقدام، ۴۷ نفر از مددجویان واجد شرایط از ارفاقات قانونی بهرهمند شده و آزاد شدند.
وی با بیان اینکه سیاست حبسزدایی هدفمند طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی برنامههای قضایی کشور تبدیل شده است، افزود: امروز نگاه دستگاه قضایی فقط مبتنی بر مجازات نیست، بلکه تلاش میشود در کنار اجرای قانون، زمینه اصلاح، بازگشت اجتماعی و کاهش تبعات خانوادگی ناشی از حبس نیز فراهم شود.
فتحی ادامه داد: بسیاری از زندانیانی که در قالب این طرحها مشمول آزادی یا تسهیلات قانونی میشوند، افرادی هستند که بهدلیل جرائم سبک، مشکلات مالی یا شرایط خاص خانوادگی در زندان به سر میبرند و با بررسی دقیق سوابق، رفتار و شرایط آنان، امکان بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی برایشان فراهم میشود.
مدیرکل زندانهای البرز با اشاره به حضور مستقیم دادستان مرکز استان و دادستانهای شهرستانهای مختلف در جمع زندانیان گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این بازدیدها، حذف واسطهها و شنیدن مستقیم مسائل و دغدغههای مددجویان است؛ چراکه در بسیاری از موارد، گفتوگوی بیواسطه میان مقام قضایی و زندانی میتواند روند رسیدگی به پرونده را تسریع و بخشی از مشکلات حقوقی را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کند.
این مسئول توضیح داد: در جریان این بازدید، دهها درخواست قضایی، حقوقی و معیشتی زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و برای بخشی از پروندهها نیز دستورات لازم جهت تسریع در فرآیند رسیدگی صادر شد.
فتحی با تأکید بر اینکه کاهش جمعیت کیفری زندانها صرفاً یک اقدام آماری نیست، تصریح کرد: هر زندانی که با رعایت موازین قانونی و پس از احراز شرایط لازم به آغوش خانواده بازمیگردد، در واقع از شکلگیری یا تشدید بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری میشود؛ زیرا زندانی شدن سرپرست خانواده میتواند پیامدهای گسترده اقتصادی، روحی و اجتماعی برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد.
وی بیان کرد: امروز در رویکردهای جدید سازمان زندانها، توجه به کرامت انسانی مددجویان و فراهم کردن زمینه بازاجتماعی شدن آنان، یک اصل اساسی محسوب میشود و به همین دلیل برنامههای فرهنگی، حرفهآموزی، اشتغال و مشاورههای روانشناختی نیز همزمان با فرآیندهای قضایی دنبال میشود.
مدیرکل زندانهای البرز با اشاره به شرایط خاص این استان گفت: البرز بهدلیل مهاجرپذیری بالا، تراکم جمعیتی و همجواری با پایتخت، همواره با حجم قابل توجهی از پروندههای قضایی مواجه بوده و همین مسئله ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای مدیریت جمعیت کیفری را دوچندان کرده است.
فتحی اظهار کرد: تعامل نزدیک میان مجموعه قضایی استان، ادارهکل زندانها و نهادهای حمایتی باعث شده روند رسیدگی به درخواستهای زندانیان در ماههای اخیر با سرعت بیشتری انجام شود و بسیاری از مددجویان واجد شرایط بتوانند از ظرفیتهایی نظیر آزادی مشروط، مرخصی پایان حبس، تعلیق مجازات و سایر ارفاقات قانونی بهرهمند شوند.
وی همچنین با اشاره به تأثیر این اقدامات در کاهش بازگشت مجدد زندانیان به چرخه جرم گفت: تجربه نشان داده است زندانیانی که در فضایی حمایتی، همراه با آموزش و هدایت اجتماعی آزاد میشوند، شانس بیشتری برای آغاز دوباره زندگی سالم دارند و میزان بازگشت آنان به رفتارهای مجرمانه کاهش پیدا میکند.
مدیرکل زندانهای البرز افزود: در کنار اقدامات قضایی، تلاش شده از ظرفیت خیرین، انجمنهای حمایت از زندانیان و گروههای مردمی نیز برای حمایت از خانواده مددجویان استفاده شود تا مشکلات اقتصادی و معیشتی این خانوادهها به حداقل برسد.
این مسئول گفت: یکی از دغدغههای مهم دستگاه قضایی، جلوگیری از آسیب دیدن فرزندان زندانیان است؛ چراکه در بسیاری از موارد، نبود حمایت کافی میتواند زمینهساز بروز مشکلات اجتماعی و حتی تکرار آسیبها در نسل بعدی شود.
فتحی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای پایش قضایی در زندانهای استان البرز بیان کرد: حضور میدانی مسئولان قضایی در زندانها، بررسی مستقیم پروندهها و تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، با جدیت ادامه خواهد داشت؛ زیرا اعتقاد داریم عدالت زمانی محقق میشود که در کنار اجرای قانون، فرصت اصلاح و بازگشت دوباره به زندگی نیز برای افراد فراهم شود.
انتهای پیام