77 درصد مردم مشکلات اقتصادی را اصلی‌ترین مسئله کشور می‌دانند

شنیدن مطالبات مردم و پیگیری حل مشکلات، از اصول بنیادین دولت چهاردهم است

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اهمیت پاسخگویی در کنار دریافت مطالبات مردمی، گفت: همان‌گونه که گزارش‌های مستمری از درخواست‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات مردم تهیه و به مسئولان ارائه می‌شود، لازم است گزارش اقدامات و پاسخ‌های دستگاه‌های اجرایی نیز به اطلاع افکار عمومی برسد تا شهروندان اطمینان پیدا کنند که صدای آن‌ها شنیده شده و مطالباتشان در مسیر پیگیری قرار گرفته است.

بیات اظهار کرد: در مقاطع مختلف و متناسب با شرایط کشور، گزارش‌های متعددی از مطالبات عمومی تهیه و در اختیار مسئولان قرار گرفته است. برای نمونه، در جریان رخداد‌های دی‌ماه و همچنین در موضوع اینترنت، نشست‌های تخصصی «گفت‌وگوی مسئله» با حضور فعالان حوزه‌های مختلف برگزار شد تا دیدگاه‌ها و مشکلات آنان به‌صورت مستقیم دریافت و به مراجع تصمیم‌گیر منتقل شود.

وی افزود: تجربه گفت‌و‌گو با فعالان کسب‌وکار‌های دیجیتال نشان داد که انتقال مستقیم مسائل به مسئولان می‌تواند در تسریع روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات مؤثر باشد. این روند در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه یافت و مجموعه‌ای از مطالبات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در اختیار مقامات مسئول قرار گرفت.

مرکز ارتباطات مردمی، حلقه واسط میان مردم و مسئولان

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به مأموریت این مرکز، گفت: وظیفه اصلی ما انتقال دقیق و بی‌واسطه صدای مردم به مسئولان است و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی نیز با پاسخگویی شفاف، این چرخه ارتباطی را تکمیل کنند.

بیات ادامه داد: مسئولان کشور در شرایط کنونی بخش عمده توان و ظرفیت خود را صرف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم کرده‌اند و این موضوع در سطوح مختلف مدیریتی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های میدانی رئیس‌ جمهور، افزود: دکتر پزشکیان به‌طور مستمر در وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی حضور پیدا می‌کند و روند رسیدگی به مسائل را از نزدیک مورد بررسی قرار می‌دهد، اما پاسخگویی تخصصی درباره هر موضوع باید از سوی دستگاه مسئول انجام شود.

مطالبات اقتصادی مهم‌ترین دغدغه شهروندان است

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره میزان رضایت مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش عمده مطالبات و نگرانی‌های مردم همچنان در حوزه اقتصاد و معیشت متمرکز است و این موضوع در نشست‌های مستمر دولت با مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: در نظرسنجی‌های انجام‌شده، علاوه بر ارزیابی شرایط اقتصادی، عملکرد دولت در حوزه تأمین کالا‌ها و نیاز‌های اساسی نیز سنجیده شده است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۴ درصد پاسخ‌دهندگان عملکرد دولت در تأمین کالا‌های مورد نیاز جامعه را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

بیات ادامه داد: برخی اقدامات حمایتی دولت از جمله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گرفته و میزان رضایت مردم از این سیاست‌ها سنجیده شده است.

وی تأکید کرد: نظرسنجی یکی از معتبرترین و رایج‌ترین ابزار‌های شناخت افکار عمومی در جهان است و به دولت کمک می‌کند تصویر دقیق‌تری از نگرش‌ها، مطالبات و انتظارات مردم به دست آورد.

دولت نسبت به مطالبات مردم آگاه است

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت از شرایط موجود و مشکلات مردم اطلاع کامل دارد، گفت: دولت چهاردهم تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف، زمینه بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.

بیات افزود: البته حل مشکلات کشور صرفاً بر عهده دولت نیست و سایر ارکان حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهاد‌های مسئول نیز در این مسیر نقش‌آفرین هستند و برای بهبود وضعیت عمومی جامعه تلاش می‌کنند.

وی تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که نیازمند توجه بیشتر است، اطلاع‌رسانی و انعکاس اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی است. مرکز ارتباطات مردمی وظیفه انتقال مطالبات جامعه را بر عهده دارد و این وظیفه را انجام می‌دهد، اما تشریح عملکرد و پاسخگویی درباره اقدامات اجرایی باید از سوی دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.

تشکیل «کارگروه پیشنهادها» برای بهره‌گیری از ایده‌های مردمی

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش پیشنهاد‌ها و ایده‌های مردمی در فرآیند حکمرانی اشاره کرد و گفت: دولت تلاش می‌کند از مسیر‌های مختلف، صدای همه اقشار جامعه را بشنود و این موضوع یکی از اصول اساسی حکمرانی در دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

بیات افزود: تمامی ابزار‌ها و سامانه‌های ارتباط مردمی با هدف دریافت، ثبت و پیگیری مطالبات شهروندان طراحی شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند در چارچوب وظایف خود برای رفع مشکلات اقدام کنند.

وی درباره تأثیر ایده‌های مردمی بر سیاست‌گذاری‌ها، اظهار کرد: در نظام‌نامه ارتباطات مردمی بندی وجود دارد که به دریافت و بررسی پیشنهاد‌های شهروندان اختصاص یافته و در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اکنون تلاش داریم مرکز ارتباطات مردمی به بستری برای دریافت ایده‌ها و انتقال آن‌ها به مراجع تخصصی تبدیل شود.

بیات ادامه داد: بسیاری از پیشنهاد‌ها لزوماً نیازی به طرح در سطح ریاست‌جمهوری ندارند و اگر به‌درستی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط ارجاع شوند، امکان بررسی و اجرا در مدت زمان کوتاه‌تری فراهم خواهد شد.

وی از تشکیل «کارگروه پیشنهادها» خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف دریافت، بررسی و پیگیری ایده‌ها و پیشنهاد‌های شهروندان، دانشگاهیان، نخبگان و افراد صاحب‌تجربه تشکیل شده تا زمینه بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های فکری جامعه در فرآیند تصمیم‌سازی فراهم شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دولت در دوران جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: کشور در مقطع دشوار و حساسی قرار داشت و مدیریت همزمان شرایط جنگی و حفظ روند خدمات‌رسانی عمومی، مسئولیت سنگینی را بر دوش دولت قرار داده بود.

بیات گفت: با وجود همه محدودیت‌ها و فشار‌های موجود، دستگاه‌های اجرایی توانستند روند ارائه خدمات به مردم را حفظ کنند و در بسیاری از حوزه‌ها نیز پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات عمومی بدون وقفه ادامه یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده آمادگی و هماهنگی مجموعه دولت در مواجهه با شرایط بحرانی است.

تداوم ارتباط مردم و دولت در شرایط بحرانی با فعال ماندن سامانه ۱۱۱

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به عملکرد سامانه‌های ارتباط مردمی در دوران جنگ تحمیلی سوم، گفت: با وجود شرایط خاص کشور و برخی محدودیت‌های ناشی از ملاحظات امنیتی، تلاش شد مسیر ارتباطی میان مردم و دولت بدون وقفه حفظ شود و شهروندان بتوانند مطالبات و مشکلات خود را با مسئولان در میان بگذارند.

بیات اظهار کرد: سامانه ۱۱۱ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین درگاه‌های ارتباطی مردم و دولت، در طول این دوره تقریباً به‌صورت مستمر فعال بود و روند فعالیت آن به‌طور روزانه مورد رصد و پایش قرار می‌گرفت. هرچند در برخی مقاطع اختلالات موقتی ناشی از شرایط امنیتی به وجود آمد، اما با تلاش همکاران و اتخاذ تدابیر لازم، پایداری این مسیر ارتباطی حفظ شد.

وی افزود: در استان‌های مختلف کشور نیز پس از پایان تعطیلات، روند پاسخگویی به شهروندان به‌تدریج از سر گرفته شد؛ به‌گونه‌ای که در مرحله نخست ۱۴ استان وارد چرخه پاسخگویی شدند و در ادامه، تعداد استان‌های فعال به ۲۹ استان افزایش یافت.

دریافت حدود پنج هزار تماس مردمی در دوران جنگ تحمیلی سوم

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به حجم مراجعات و تماس‌های مردمی در این دوره، گفت: در مجموع حدود پنج هزار تماس مردمی از طریق سامانه‌های ارتباطی دولت دریافت شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها پس از ثبت در سامانه‌های مربوطه، وارد فرآیند بررسی و پیگیری شد.

بیات ادامه داد: بخشی از این درخواست‌ها و گزارش‌ها به حل مستقیم مشکلات شهروندان منجر شد و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز نسبت به رسیدگی به موارد ارجاع‌شده اقدام کردند.

وی همچنین درباره فعالیت سامانه ۶۱۳۳ نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: این سامانه در ایام تعطیلات نیز از طریق سازوکار دورکاری فعال بود و کارشناسان مرکز ارتباطات مردمی به‌صورت مستمر پاسخگوی تماس‌ها و درخواست‌های شهروندان بودند تا ارتباط مردم با دولت در شرایط خاص کشور دچار وقفه نشود.

مسائل خدماتی و اجرایی، مهم‌ترین مطالبات مردم

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده از سوی شهروندان، گفت: بررسی تماس‌ها و درخواست‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد عمده مطالبات مردم در حوزه خدمات عمومی و مسائل اجرایی بوده است.

بیات افزود: برای مثال، در برخی استان‌ها موضوع تأمین و توزیع نان از جمله موارد پرتکرار بود که پس از طرح در سامانه‌های ارتباط مردمی، از سوی استانداری‌ها و دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای رفع مشکلات احتمالی انجام شد.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های سامانه‌های ارتباط مردمی، شناسایی سریع مسائل روزمره شهروندان و انتقال آن‌ها به مسئولان اجرایی برای تسریع در روند رسیدگی و حل مسئله است.

بازطراحی ساختار مرکز ارتباطات مردمی برای تقویت تحلیل داده‌ها

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تغییرات ساختاری انجام‌شده در این مرکز، اظهار کرد: در پاییز سال گذشته، بازنگری مهمی در ساختار سازمانی مرکز انجام شد تا فرآیند دریافت، تحلیل و پیگیری مطالبات مردمی با انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود.

بیات گفت: در همین راستا، اداره‌کل دریافت و پردازش اطلاعات ایجاد شد که مسئولیت ثبت، دسته‌بندی، تحلیل محتوا، داده‌کاوی و تبدیل اطلاعات دریافتی به گزارش‌های کارشناسی و سیاستی را بر عهده دارد. این گزارش‌ها پس از جمع‌بندی در اختیار مسئولان و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا مبنایی برای تصمیم‌گیری و اصلاح سیاست‌ها باشد.

وی افزود: همچنین اداره‌کل پیگیری و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی نیز تشکیل شده است تا روند رسیدگی دستگاه‌های اجرایی به مطالبات شهروندان را رصد کرده و از طریق پیگیری مستمر، زمینه حل مشکلات را فراهم کند.

شنیده شدن صدای همه اقشار جامعه؛ مأموریت اصلی مرکز ارتباطات مردمی

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در ادامه به دیگر بخش‌های ساختاری این مرکز اشاره کرد و گفت: اداره‌کل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی نیز مسئولیت انجام نظرسنجی‌ها، تعامل با نهاد‌های مدنی، برگزاری نشست‌های تخصصی و پایش برنامه‌های مرتبط با ارتباط دولت و مردم را بر عهده دارد.

بیات تصریح کرد: هدف از ایجاد این ساختارها، عملیاتی کردن رویکردی است که بر شنیدن صدای مردم و انعکاس مؤثر آن به سطوح تصمیم‌گیری تأکید دارد.

وی افزود: این رویکرد تلاش می‌کند صدای گروه‌هایی که کمتر در فرآیند‌های رسمی دیده می‌شوند، از جمله اقشار آسیب‌پذیر، خانواده‌های درگیر مشکلات اقتصادی، فعالان اجتماعی، تشکل‌های صنفی، احزاب، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و سایر نهاد‌های مدنی را به گوش دولت برساند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: مأموریت اصلی این مرکز نه تصمیم‌گیری، بلکه ایفای نقش واسطه‌ای میان مردم و دولت است تا مطالبات، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های شهروندان به شکلی منظم، دقیق و مؤثر در اختیار مسئولان قرار گیرد و زمینه برای اتخاذ تصمیمات متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه فراهم شود.