آرایش جنگی اقتصاد نیازمند اصلاح قیمتها، پایان رانت ارزی و تقویت قدرت خرید مردم است
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تابآوری اقتصادی در شرایط جنگی تنها به توزیع کالابرگ و حمایتهای مقطعی محدود نمیشود، معتقد است مهمترین اقدام برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، حذف رانتهای گسترده ناشی از ارز ترجیحی، واقعیسازی قیمت انرژی و تقویت قدرت خرید مردم است.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا، به تشریح الزامات تحقق تابآوری اقتصادی، مفهوم آرایش جنگی اقتصاد و راهکارهای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در بسیاری از کشورها هنگام وقوع جنگ، دولتها برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی مردم از ابزارهایی همچون کوپن یا کالابرگ استفاده میکنند. کالابرگ در ذات خود ابزار جدیدی نیست و در بسیاری از کشورها با هدف تضمین حداقل کالری و امنیت غذایی مردم در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار میگیرد، اما اینکه این ابزار تا چه اندازه برای اقتصاد ایران مناسب باشد، محل بحث است.
وی افزود: تجربه دهه ۶۰ نشان میدهد که اجرای نظام توزیع کالایی در کنار برخی موفقیتها با آسیبها و انحرافاتی نیز همراه بود. در آن دوره منابع قابل توجهی صرف واردات کالاهایی شد که امکان تولید آنها در داخل وجود داشت و این موضوع در برخی موارد به تولید داخلی آسیب زد.
اقتصاد جنگی به معنای افزایش هزینههای نظامی و تغییر اولویتهاست
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط جنگی، ساختار هزینههای دولت دستخوش تغییر میشود، اظهار کرد: به طور طبیعی در دوران جنگ، سهم هزینههای نظامی در بودجه دولت افزایش پیدا میکند و بخشی از منابعی که پیشتر در حوزههای غیرنظامی هزینه میشد، به سمت الزامات دفاعی و امنیتی هدایت میشود. این موضوع در همه کشورها سابقه دارد و امری طبیعی محسوب میشود.
بهرامی با اشاره به نمونههای بینالمللی گفت: امروز در روسیه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ناشی از توسعه صنایع دفاعی و نظامی است. حتی در کره شمالی نیز توسعه همکاریهای نظامی با روسیه موجب شده نرخ رشد اقتصادی این کشور فراتر از پیشبینی بسیاری از تحلیلگران باشد. بنابراین جنگ صرفاً به معنای رکود مطلق نیست و در برخی حوزهها میتواند موجب شکلگیری فرصتهای اقتصادی شود.
وی در عین حال تأکید کرد که اقتصاد ایران پیش از شرایط فعلی نیز با مشکلات جدی مواجه بوده است و نمیتوان همه مسائل را به وضعیت جنگی نسبت داد.
به گفته این کارشناس، اقتصاد ایران طی سالهای گذشته از رشد اقتصادی پایدار و مطلوب برخوردار نبوده و همزمان با تورمهای بالا، نشانههای روشنی از ضعف در مدیریت اقتصادی مشاهده شده است.
ارز ترجیحی؛ بزرگترین عامل اتلاف منابع کشور
بهرامی یکی از مهمترین عوامل تشدید مشکلات اقتصادی کشور را تداوم سیاست ارز ترجیحی دانست و گفت: مهمترین متغیری که در سالهای اخیر وضعیت اقتصاد ایران را از آنچه بود بدتر کرده، سیاست تخصیص ارز ارزانقیمت بوده است. این سیاست عملاً به خروج منابع کشور، افزایش واردات غیرضروری و شکلگیری رانتهای گسترده منجر شده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون صدها میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است. در بسیاری از موارد این ارزها با فاصله بسیار زیاد نسبت به نرخ واقعی بازار پرداخت شده و همین موضوع موجب شده منابع عظیمی از کشور خارج شود بدون آنکه آثار مثبتی در رفاه عمومی یا تولید داخلی مشاهده شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت ارز ترجیحی در عمل به معنای اعمال تعرفه منفی است، اظهار کرد: امروز بسیاری از کشورها درگیر جنگهای تعرفهای هستند و برای حمایت از تولید داخلی خود تعرفه وضع میکنند، اما در ایران با تخصیص ارز ارزان، عملاً واردات را تشویق کردهایم. نتیجه این سیاست تضعیف تولید داخلی، کاهش رقابتپذیری و شکلگیری انحصار در بازار بوده است.
وی افزود: در برخی کالاهای اساسی تعداد واردکنندگان از هزاران فعال اقتصادی به چند واردکننده محدود کاهش یافته است. چنین انحصاری طبیعتاً زمینهساز افزایش رانت، فساد و ناکارآمدی خواهد بود.
بهرامی تأکید کرد: زمانی که دولت برای تأمین ارز ترجیحی ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی میشود، نتیجهای جز تشدید تورم نخواهد داشت. به این ترتیب چرخهای شکل میگیرد که در آن تورم افزایش مییابد، دولت برای جبران آثار آن ارز بیشتری تخصیص میدهد و در نهایت دوباره تورم تشدید میشود.
آرایش جنگی اقتصاد یعنی اصلاح ساختارها، نه توزیع رانت
این کارشناس اقتصادی درباره مفهوم پرکاربرد «آرایش جنگی اقتصاد» در این روزها، گفت: آرایش جنگی اقتصاد به معنای توزیع گستردهتر رانت یا گسترش قیمتگذاری دستوری نیست. برعکس، در چنین شرایطی باید ساختارهای ارزی، پولی و مالی کشور مورد بازنگری قرار گیرد تا منابع محدود کشور به شکل بهینه مصرف شود.
وی افزود: در شرایط جنگی نمیتوان با منطق یک اقتصاد برخوردار و بدون محدودیت منابع رفتار کرد. اقتصاد جنگی نیازمند اولویتبندی، انضباط مالی و حذف هزینههای غیرضروری است.
بهرامی با اشاره به وضعیت بازار انرژی در کشور اظهار کرد: ایران سالانه صدها میلیارد دلار انرژی تولید میکند اما بخش عمدهای از این منابع با قیمتهای بسیار پایین عرضه میشود. وقتی درآمد واقعی حاصل از فروش انرژی دریافت نشود، دولت ناچار میشود برای تأمین هزینههای خود به استقراض یا افزایش پایه پولی روی بیاورد که نتیجه آن تورم خواهد بود.
وی گفت: اگر قیمتها به صورت منطقی و تدریجی اصلاح شوند و درآمد حاصل از آن به شکل مستقیم به مردم بازگردد، نه تنها فشار معیشتی افزایش پیدا نمیکند بلکه قدرت خرید خانوارها نیز تقویت خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: تجربه هدفمندی یارانهها در سالهای گذشته نشان داد که امکان بازتوزیع مستقیم منابع میان مردم وجود دارد. مسئله اصلی این است که سهم مردم از اصلاحات اقتصادی به صورت شفاف و ملموس پرداخت شود.
افزایش قدرت خرید مردم؛ کلید رونق تولید و تابآوری اقتصاد
بهرامی با انتقاد از برخی سیاستهای حمایتی رایج گفت: در بسیاری از موارد تصور میشود که برای حمایت از تولید باید تسهیلات بیشتری به بنگاهها پرداخت شود، در حالی که مشکل اصلی بسیاری از واحدهای تولیدی کمبود تقاضا است.
وی اظهار کرد: وقتی مردم قدرت خرید کافی نداشته باشند، کالاهای تولیدشده به فروش نمیرسد و در نتیجه کارخانهها با ظرفیت پایین فعالیت میکنند یا ناچار به تعدیل نیرو میشوند. بنابراین تقویت تقاضای مؤثر در اقتصاد اهمیت بسیار بیشتری نسبت به توزیع گسترده تسهیلات دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر درآمد خانوارها افزایش پیدا کند، مصرف نیز افزایش خواهد یافت و به دنبال آن تولید رونق میگیرد. در واقع رونق تولید از مسیر تقویت قدرت خرید مردم حاصل میشود.
وی با اشاره به حجم بالای یارانههای پنهان انرژی در کشور گفت: بخش قابل توجهی از منابع کشور به صورت غیرهدفمند توزیع میشود و در بسیاری موارد، دهکهای پردرآمد بیشترین بهره را از این یارانهها میبرند. در حالی که میتوان همین منابع را به صورت مستقیم و عادلانه در اختیار مردم قرار داد.
بهرامی تأکید کرد: اقتصاد ایران از نظر منابع طبیعی و ظرفیتهای اقتصادی فقیر نیست. کشوری که از ذخایر عظیم نفت، گاز و موقعیت راهبردی برخوردار است، میتواند با مدیریت صحیح، رفاه بیشتری برای مردم ایجاد کند.
تحریمها قابل خنثیسازی هستند
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریمها پرداخت و گفت: در شرایط فعلی جهان، تحریمها دیگر مانند گذشته کارآمد نیستند و کشورها ابزارهای متنوعی برای کاهش آثار آنها در اختیار دارند.
وی افزود: گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، استفاده از ظرفیت اقتصادهای نوظهور و بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی میتواند بخش مهمی از محدودیتهای ناشی از تحریم را خنثی کند.
بهرامی اظهار کرد: ایران از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی بسیار مهمی از جمله موقعیت ترانزیتی و دسترسی به تنگه هرمز برخوردار است و میتواند از این مزیتها برای افزایش درآمدهای خود استفاده کند.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مبتنی بر اصول علمی گفت: اقتصاد کلان در دهههای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی داشته و نمیتوان در شرایط حساس، اصول علمی را کنار گذاشت و تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی اتخاذ کرد.
این تحلیلگر اقتصادی در جمعبندی سخنان خود گفت: تحقق تابآوری اقتصادی مستلزم اصلاحات ساختاری، واقعیسازی قیمتها، حذف رانتهای گسترده، افزایش بهرهوری منابع، تقویت قدرت خرید مردم و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور است. اگر این اقدامات به صورت هماهنگ دنبال شود، اقتصاد ایران توانایی عبور از شرایط دشوار و کاهش فشار بر معیشت مردم را خواهد داشت.
انتهای پیام
